كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للثروة المعدنية، أن الهيئة تجرى مباحثات مكثفة مع وزارة البترول لعرض اتفاقيات استغلال الذهب الجديدة على المجلس العسكرى لإصدار قوانين بشأنها. وقال المصدر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن غياب المؤسسات التشريعية بالدولة أدى لتعطل أعمال البحث والتنقيب خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن ثلاث شركات أجنبية فازت خلال آخر مناقصة طرحتها الهيئة لاستغلال الذهب فى 3 مناطق جنوب الوادى، إلا أن أعمالها متوقفة، بسبب تأجيل استصدار قوانين للاتفاقيات لعدم وجود برلمان للتصديق عليها. ويتولى عدد من الشركات العالمية الحاصلة على امتيازات من الحكومة التنقيب عن الذهب، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج المعدن النفيس إلا من منجمى السكرى وحمش فقط. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، أن الحسابات الخاصة بمنجم السكرى مراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الثروة المعدنية ومصلحة الدمغة والموازين بالإضافة للجمارك، مشددا على أنه لم يحدث تهريب للذهب من منجم السكرى للخارج. وأضاف المصدر أن المنجم بدأ إنتاجه فى يناير الماضى، ليبلغ المنتج حتى الآن 7 أطنان، مشيرا إلى أن حصول مصر على 40 مليون جنيه بنسبة 3% من الإنتاج عبارة عن الإتاوة المقرة. وأضاف أنه طبقاً للاتفاقيات الموقعة، فإن المستثمر الأجنبى يحصل على عوائد الإنتاج بعد خصم مصروفات التشغيل حتى يسترد قيمة استثماراته فى المشروع. وأكد أن منجم السكرى يعتبر من أكبر 20 منجماً للذهب على مستوى العالم، بعد أن زاد الاحتياطى به إلى 14 مليون أوقية تقدر قيمتها ب 20 مليار دولار، مما جعل العديد من الشركات العالمية تتقدم فى المناقصات والمزايدات الخاصة بالكشف عن الذهب والمعادن الأخرى فى عدد من مناطق الصحراء الشرقية. ومن جانبه، أرجع المهندس مصطفى بحر، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية السابق، ضعف العائد من منجم السكرى، إلى شكل الاتفاقية الموقعة بين المستثمر ووزارة الصناعة عام 1994 والتى كانت تتبعها الهيئة فى ذلك الوقت.
