رئيس هيئة الثروة المعدنية ل"اليوم السابع": أوقفنا شراكة لاستخراج الذهب مع "الحاذق" بعد حبسه فى قضايا فساد.. ولدينا خريطة كاملة للثروات المعدنية.. ولا نصدر اليورانيوم المشع

كشف المهندس مصطفى البحر، رئيس هيئة الثروة المعدنية، عن خريطة أعدتها الهيئة للاستفادة من الخامات الموجودة فى مصر، تحدد حجم الخامات والاحتياطى المتوقع منها، وقال البحر: "بدأنا بالذهب ثم الفوسفات والرمال الزجاجية والكوالين والفسبار".
وأشار إلى إلغاء تنفيذ اتفاقية للبحث والتنقيب عن الذهب بسبب رجل الأعمال هشام الحاذق، المحبوس حالياً على ذمة التحقيق فى قضايا ذات صلة بالفساد، حيث إن الحاذق أحد الشركاء بالشركة التى وقع عليها الاختيار.
وأكد البحر أن مصر لا تصدر اليورانيوم المشع، غير أنه أوضح أن أى فوسفات يتم استخراجه، يحتوى على نسبة من اليورانيوم، لكن استخراجه وتنقيته ليس اقتصادياً.
وتحدث رئيس هيئة الثروة المعدنية فى حوار مع "اليوم السابع" عن سلبيات تصدير المواد الخام، وكيفية علاج القصور فى التشريعات الحالية، والنهوض بالمهارات الإدارية والبشرية فى هذا القطاع الهام، موضحاً أنه يجرى إعداد قانون جديد، لتنظيم العمل فى قطاع الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن القوانين التى تحكم القطاع، قوانين قديمة".
وأوضح المهندس أسامة البحر أن القانون الجديد يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، مشيرا إلى أن قطاع التعدين، يعانى الإهمال.
* كيف يمكن النهوض بقطاع التعدين؟
- لدينا، خطة نعمل حاليا على تنفيذها داخل الهيئة العامة للثروة المعدنية، تستهدف منع تصدير الخامات الأولية، على أن يتم تصديرها كمنتجات صناعية، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، والمساهمة فى جذب استثمارات مصرية وأجنبية، بالإضافة إلى زيادة فرص تشغيل الشباب.
* وما هى بعض ملامح تلك الخطة؟
- قمنا بإعداد خريطة لكل الخامات الموجودة لدينا، نحدد فيها حجم تلك الخامات والاحتياطى المتوقع، وبدأنا بالذهب ثم الفوسفات والرمال الزجاجية والكوالين والفسبار، حيث إن هذه الخامات تدخل فى الكثير من الصناعات، وتعتبر مكوناً رئيسياً فيها، مثل الحراريات والسيراميك، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال، الأمثل للثروات المعدنية، وسلبيات تصدير المواد الخام، وكيفية علاج القصور فى التشريعات الحالية، والنهوض بالمهارات الإدارية والبشرية فى هذا القطاع الهام.
* وماذا عن اتفاقيات البحث والتنقيب عن المعادن؟
- لدينا العديد من الاتفاقيات المعطلة بسبب عدم وجود مجلسى الشعب والشورى.. لكنى طلبت من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكرى للحصول على موافقته، لتفعيل الاتفاقيات.
* وكم اتفاقية معطلة؟
- هناك اتفاقيتان تم عرضهما على مجلس الوزراء السابق لاستخراج الذهب، الأولى تم ترسيتها من خلال المزايدة التى طرحتها وزارة البترول على كل من الشركة الكندية "زد جولد" والمصرية "ميك ستار"، والأخرى لصالح شركة "فيرتكس" الروسية لاستثمار 27 مليون دولار فى مصر.
* لكن تم وقف إحدى الاتفاقيات؟.
- نعم، تم وقف الاتفاقية الأولى، لأن أحد الشركاء فى الشركة، هو هشام الحازق، رجل الأعمال المحبوس حاليا، فى قضايا ذات صلة بقضايا الفساد.
* هل تم الاستعلام عن الحازق قبل الاتفاقية؟
- بالفعل، تم الاستعلام عنه أمنياً، وكانت كافة الردود إيجابية فى ذلك الوقت.
* لماذا لا يتم الاهتمام بالثروة المعدنية فى مصر؟
- مصر غنية بالثروات المعدنية، ويجب أن يكون للهيئة دور أكبر، ولابد من وجود قانون جديد يحقق مصلحة الدولة، خاصة أن القانون الحالى "قانون عقيم"، وحقوق مصر مهدرة بسبب القوانين القديمة، ففى عام 1962، صدر قرار رئيس الوزراء بإسناد إصدار تراخيص المحاجر للمحافظات، حتى تجد المحافظات موردا للإنفاق عليها، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وحرم الثروة المعدنية من حقوقها التى كفلها لها القانون 86 لعام 1956، والذى ينص على أنه الذى ينظم العمل فى المناجم والمحاجر والملاحات هى هيئة الثروة المعدنية.
* هل إسناد تراخيص المحاجر للمحليات ساعد فى إهدار الخامات؟
- بدون شك، لأن المحليات لا تدرك أهمية الخامات التعدينية، حيث كانت تمنح التراخيص للمحاجر بدون إشراف فنى، مما أدى إلى إهدار الثروات التعدينية فى مصر.
* ما مدى صحة ما تردد عن تصدير اليورانيوم المشع عن طريق إحدى الشركات؟
- ليس صحيحاً، وأى فوسفات يتم استخراجه توجد به نسبة من اليورانيوم المشع، ولكن فصله يتطلب تكاليف كبيرة، لا تحقق أى عوائد اقتصادية فليس صحيحا.
* متى سيتم إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد؟
- القانون سيتم تعديله، ولابد من إصداره بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على ثروات البلاد، خاصة أن القانون الذى ينظم استغلال الثروة المعدنية، هو القانون رقم 86 لسنة 1956، وبالتأكيد به بعض النقاط الإيجابية، ويحدد العلاقة بين الجهات المرخص لها بالبحث، وبين الهيئة، وإجراءات استغلال الثروة المعدنية، ولكنه فى نفس الوقت، لا يساعد على النهوض بهذا القطاع الحيوى، وإدارته بمفهوم اقتصادى، بعيداً عن الخسائر التى عانى منها لفترات طويلة، خاصة قبل عام 2004، فالقانون الحالى على سبيل المثال لا يساعد على قيام كيانات كبيرة تستطيع استغلال ما يوجد لدينا من ثروات مثلما حدث فى منجم السكرى للذهب، الذى تعثر إنتاجه فى فترة من الفترات، ولكن تم مؤخراً حل مشاكله، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجه، كما أن الرسوم التى يسددها المستثمر، لكى تقوم الهيئة بمنحه حق التنقيب والبحث، ضئيلة للغاية، وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت فئة من الشركات ليس لديها الاستثمارات الكافية أو الخبرات المطلوبة، للتعامل مع هذا القطاع الحيوى، وعندما يتولون مسئولية البحث فى موقع من المواقع لا يتعاملون معه بالحرفية المطلوبة، ويقومون بإهدار ما به من ثروات ويستخرجون المكونات ذات الجودة العالية فقط ويهدرون باقى الأصناف التى يمكن أن تستغل بشكل أفضل مما هو حادث الآن.
* ما أهم ملامح القانون الجديد الذى تم إعداده؟
- مشروع القانون يتلافى العديد من السلبيات الموجودة فى القانون القديم، ويوفر حلولا ناجحة للمشاكل القائمة، وهو بصفة عامة يساعد على نمو الاستثمار فى هذا القطاع بشكل أفضل وبنسب أعلى، ويضمن الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، ويساعد على الجهة المسئولة على تحقيق قيمة مضافة من ثرواتنا المعدنية، ويضمن الحفاظ على المناجم والمحاجر لأطول فترة ممكنة، ويمنع الاستغلال الجائر لها الذى حدث فى فترات سابقة، ونتمنى أن يرى النور قريباً، لأن هذا القطاع من القطاعات الحيوية التى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى دفع الاقتصاد القومى إلى الأمام، بشرط أن نحسن استغلاله وإدارته بمفهوم اقتصادى أكثر تطوراً.