جدل حول مصير وزارة الآثار.. ومؤتمر لإعلان أسماء رجال حوّاس «الفاسدين»

تشهد وزارة الآثار حاليا حالة من الغموض بسبب عدم وضوح موقفها في التعديل الوزاري الجديد، حيث لم يتم إعلان اسم الوزير أو التأكيد على عودة تباعيتها لوزارة الثقافة.
ففي الوقت الذي أيد فيه الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، فكرة إلغاء الوزارة وتحويلها لمجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء، أعلن الدكتور عبدالرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، رفضه إلغاء الوزارة.
وهدد العايدي بإعلان قائمة سوداء، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر صحفي أمام مقر ديوان المجلس الأعلى للآثار في العباسية، لإعلان موقف ورأي الأثريين، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال هذا المؤتمر قائمة سوداء بأسماء رجال زاهي حواس «الفاسدين»، الذين «تربحوا» في عهده بالمخالفة للقانون.
وأكد أن أسماء هؤلاء سيتم الإعلان عنها مرفقة بالمستندات التي تؤكد التهم المنسوبة إليهم.
وأكد الدكتور محمد عبدالمقصود أن الأثريين في وزارة الدولة لشؤون الآثار يثقون في قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزاء، بشأن الآثار.
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن وزارة الآثار «لا تحتاج لوزير»، خاصة أن سياسة قطاع الآثار في مصر تكمن في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وهو الذي يجعل سيادة الأثار ذاتية، كما أن تمويلها ذاتي ولا تحتاج لأي اعتمادات مالية من قبل الحكومة خاصة أن إيراداتها تغطي مصروفاتها وتحقق فائضا للدولة.
وقال إن تحويل وزارة الآثار إلى مجلس أعلى يتبع مجلس الوزراء مباشرة بناء على رغبة ثوار 25 يناير، «أفضل بكثير» من أن تكون وزارة بقرار من حسني مبارك، الرئيس السابق، والذي اتخذه، على حد قوله، و«هو فاقد للوعي».
ونفى عبدالمقصود إعادة تبعية الآثار إلى وزارة الثقافة، كما كان عليه الوضع قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذا الاقتراح «غير وارد على الإطلاق» كما أن جميع العاملين في الآثار يرفضون عودة تبعيتهم إلى وزارة الثقافة.
وقال إن الاعتراض لم يكن على شخص الدكتور عبدالفتاح البنا، الذي كان مرشحا لتولي الوزارة وتم التراجع عن ترشيحه بعد التظاهرة التي نظمها الأثريون ضده الإثنين الماضي، لكن الاعتراض لكونه «ليس متخصصا في الآثار».
في حين أعلن الدكتور عبدالرحمن العايدي أن إلغاء وزارة الآثار وتحويلها إلى مجلس أعلى سيكون عودة للوراء لخدمة بعض الفاسدين من التابعين ل«فلول» النظام السابق في وزارة الآثار، على حد قوله.
وقال إن «الآثار» ليست أقل من «البيئة» و«الطفولة والأمومة»، ولا يمكن أن يقتصر دورها على أن تكون مجلساً أعلى يلعب دور الوسيط في تنفيذ مشروعات القطاع من خلال طرحها في مناقصات، كما أن مصر دولة تعتمد في دخلها القومي على السياحة والآثار.
وأشار إلى أن قانون حماية الآثار الموجود حاليا، «لم يعد صالحا»، خاصة أن به العديد من الثغرات التي وضعت في هذا القانون خصيصا لخدمة فلول النظام السابق. وأكد أن الأثريين سيطالبون المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتعديل قانون حماية الآثار أو إعداد قانون جديد يسهم بشكل فعال في حماية الآثار والمواقع الأثرية.