طالب مجلس إدارة نقابة الأثريين تحت التأسيس المجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة البقاء على وزارة الآثار كوزارة مستقلة مطالبين بعدم تحويلها إلى مجلس أعلى للآثار مرة أخرى. ودعا مجلس إدارة النقابة الجميع إلى نبذ الفرقة التي يبثها بعض أصحاب الأهواء والمصالح الشخصية الذين تفاوضوا على إلغاء الوزارة، وإلى إعلاء المصلحة العليا للوطن عامة وللآثار والآثريين ومستقبلهم خاصة ، كما أعلنو أنهم سيعطون الفرصة لمن يستقر عليه ترشيح مجلس الوزراء تحقيقاً للاستقرار مع استمرار الآثار وزارة مستقلة . جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقده مجلس النقابة ظهر اليوم - الخميس- لمتابعة الأحداث الأخيرة من التغيير الوزاري لوزارة الآثار وما شابه من خلافات . ومن جابنه قال الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار ان إعاده الوزارة مرة أخرى إلى مجلس أفضل كثيرا من كونها وزارة وأشار الى أن صاحب فكرة تحويلها إلى وزارة الرئيس السابق حسني مبارك لتحقيق مصالح شخصية . وقال عبد المقصود أن البقاء على وزارة الآثار يعمل على خدمة شخض واحد وهو وزير الآثار وأنا ما يحكم الآثار هو قانون حماية الآثار وليس الوزير . وأضاف أن وزارة الآثار دورها الأول هو الحفاظ على آثار مصر وليست وزارة خدمية أو لها علاقة بالسياسة كباقي الوزارات وطالب بتحويلها إلى مجلس أعلى لتفادي ما حدث مؤخرا من دوامة التغيرات الوزارية.