كتب مصطفي رجب:تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، أولى جلسات تفجيرات كنيسة القديسين، والمتهم فيها كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم وذلك لبطئ سير التحقيقات في القضية التي راح ضحيتها 21 شخص وخلف وراءه أكثر من مائة المصابين بعاهة مستديمة.كان جوزيف ملاك محام الكنيسة، قد أقام الدعوى القضائية رقم 1066 لسنة 2011، ضد وزير الداخلية بسبب تباطئه وإهماله في التحقيقات، نظراً لان القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، ومن المفترض أن تكون موجودة في الملف الأصلي مشيراً إلى أنه قام بإرسال مذكرات وشكاوى وفاكسات إلى وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، والمجلس العسكري، لاستكمال التحريات وفتح التحقيقات من جديد، ولكن تم إرسال الملف إلى نيابة أمن الدولة دون أن يستجيب أحد.وان الدعوى القضائية المقامة ضد النائب العام، جاءت لإلزامه باتخاذ القرار اللازم وإصدار الأوامر لإحضار الملف وإعادة فتح التحقيقات فيه، وكذلك رئيس الوزراء باعتباره الجهة الأولى المسئولة عن إصدار الأوامر في هذه القضية.طالب جوزيف مثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين بالنسبة لهذه القضية.