إحالة 25 متهما ب«موقعة الجمل» ل«الجنايات» منهم «سرور والشريف وأبو العينين»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أحال المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ليلة الأربعاء الدامية،2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل» 25 شخصية بارزة وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل، المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل والشروع فيه والتحريض عليه والضرب بقصد إرهاب المواطنين.
وقيل في الاتهام إنه فور انتهاء الرئيس السابق من إلقاء خطابه يوم 1 فبراير 2011 «أراد المتهمون الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرارهم في مواقعهم بتقديم قرابين الولاء والطاعة بالاعتداء على المتظاهرين واتصلوا ببعضهم هاتفيا واتفقوا على إرهاب وإيذاء المتظاهرين في ميدان التحرير المحتجين سلميا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مطالبين برحيل النظام السابق.
وضمت قائمة الاتهام 25 شخصية بارزة وقيادات في الحزب الوطني المنحل، في مقدمتهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورجل الأعمال ابراهيم كامل، القيادي البارز في الحزب الوطني، والدكتور محمد الغمراوي، عضو مجلس الشورى المنحل، ورجل الأعمال طلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وماجد الشربيني، أمين العضوية بالحزب الوطني المنحل، وعبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة، ومرتضى منصور، المحامي ونجله أحمد.
كما ضم قرار الإحالة شريف والي، أمين الحزب الوطني بمحافظة الجيزة، ووليد ضياء الدين، القيادي البارز في الحزب الوطني، ورجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد شيحة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وحسن فرحات، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب السابق، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، ووحيد صلاح وحسام الدين حنفي وهاني عبد الرؤوف، ضباط شرطة.