«مركز قضايا المرأة» يعلن عن مشروع قانون لحق التطليق في «المسيحية»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

أعلن مركز قضايا المرأة المصرية دعمه لمطالبات عدد من الأقباط بقانون مدني للأحوال الشخصية، مشددا على ضرورة صدور قانون يتناسب مع المتغيرات الحديثة ويغلق الباب أمام حوادث الفتنة الطائفية التي كان من أهم أسبابها فشل الكثير من الأقباط في الحصول على حقهم في الطلاق، مما يدفعهم إلى تغيير ديانتهم.
وفي تصريح ل«المصري اليوم»، أكدت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، أن المركز سيتوجه بمذكرة قانونية لوزارة العدل بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجموعة من الناشطين الأقباط أمام الوزارة، الخميس المقبل، للتأكيد على أهمية وجود قانون مدني للمسيحيين يغلق باب الفتنة الطائفية التي هزت المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت عزة سليمان تفاصيل مشروع القانون الذي عكف المركز على إعداده منذ سنوات، والذي ينص على تعدد صور التطليق وعدم أحقية الزوج في تحويل ديانة أولاده إلى الإسلام بمجرد إسلامه وأن يترك لهم الخيار ببلوغهم سن الرشد، وحق الزوجة المسيحية في ميراث زوجها المسلم وبالمثل حق الزوج المسلم أن يرث زوجته المسيحية، مؤكدة أن كل تلك النصوص «تستند إلى فتاوى شرعية».
كما أثارت قضية حضانة المرأة المسيحية التي لا تزيد في أغلب الأحوال عن سبع سنوات نتيجة تفضيل القاضي أن تبقى رعاية الأولاد للأب المسلم عن البقاء مع الأم المسيحية.
كان عدد من الناشطين الأقباط قد بدأوا حملة في صفحة على «فيس بوك» يطالبون من خلالها بقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث أكد فادي كريم، منسق الحملة، أنهم يطالبون بفصل لوائح الكنيسة عن القوانين المدنية بما يقارب الشريعة الإسلامية فيما عدا ما يتعلق بتعدد الزوجات.
وأرجع الأزمة إلى تعديل البابا شنودة للائحة 1938 التي كانت تضع 9 أسباب للطلاق وقصرها في عام 2008 على علة الزنا فقط، مؤكدا أن الناشطين الأقباط يسعون إلى مخاطبة الدولة ولا يطالبون الكنيسة الأرثوذكسية بأي شيء.
واستشهد فادي ببعض الدول الأرثوذكسية مثل روسيا التي تفصل بين لوائح الكنيسة والقانون المدني بحيث يتم الزواج وفقا للقانون المدني وللزوجين مطلق الحرية في إتمام المراسم الكنسية أو الاكتفاء بالشكل المدني.
من جانبها، رفضت جورجيت قلليني، النائبة السابقة في مجلس الشعب، صدور قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدة أن تخصيص قانون للمسيحيين دون المسلمين «سيطعن عليه بعدم دستوريته»، لأنه يصطدم بمادة المساواة وهي من المبادئ العليا سواء في الدستور السابق أو القادم.
وقالت قلليني إن صدور أي قانون مدني للزواج سيواجه اعتراضات شديدة من جانب المسلمين والمسيحيين نظرا للطابع الديني الذي يصبغ الزواج في مصر، مشددة على عدم الانصياع لإصدار قوانين في تلك المرحلة التي يغيب فيها مجلس الشعب «إلا في حالة الضرورة الماسة».
وأشارت إلى أن الصورة الوحيدة للزواج المدني في مصر هي الزواج الذي يوثق في الشهر العقاري والذي لا يطبق إلا في حالة الزواج من غير المصريين.