ما معنى أن يكون القضاء بالتوريث؟

أثار مقالى السابق عن توريث القضاء جدلاً لم أكن أتوقعه بين أغلبية مؤيدة وأقلية معارضة، كان المعارضون من أبناء مستشارين حاصلين على «مقبول»، وطبعا لم أكن أعترض على التحاق ابن المستشار بالهيئة القضائية، لكن اعتراضى هو بالأساس على التمييز وعدم المساواة.
انهال على بعد ذلك سيل من الرسائل من نوع آخر: أوائل دفعتهم ومتفوقون لم يتم قبولهم فى أى من الهيئات القضائية، منهم الثالث على كلية الحقوق جامعة المنوفية الذى لم يقبل بأى هيئة قضائية وشاهد بعينيه زملاءه الذين كان يعرف مستواهم العلمى جيدا وهم يدخلون الهيئة من بابها الملكى كأبناء مستشارين، كانت كلها رسائل مؤثرة لكن أقواها وأكثرها ألماً الرسالة التالية التى لم يحتمل ضميرى بعد قراءتها ألا أكتب هذا المقال، حيث إن صاحبها قد تفوق فى كل شىء دون جدوى ولا حتى احترام أو التفات بنظرة عابرة لتفوقه وتميزه الواضحين، لقد أجبرت على كتابته إجباراً حتى لا أقابل ربى يوما وقد كتمت كلمة الحق وها هى بين أيديكم:
السيد المستشار الدكتور أمجد هيكل
تحية طيبة وبعد،،
فى بداية حديثى أود أن أشكركم على هذا الطرح المهم عن التوريث فى القضاء، والذى تناولتم إياه بشكل موضوعى يعكس موقفاً وطنياً وإخلاصاً للعمل يعد مثالا يجب الاقتداء به.
كنت أحد المتقدمين إلى اختبارات النيابة العامة لخريجى كليات الحقوق - دفعة 2009، وكنت أظن أن لى من المؤهلات ما قد يشفع لأكون من أعضاء النيابة العامة؛ حيث تخرجت فى كلية الحقوق – جامعة عين شمس بتقدير عام جيد، وحصلت أثناء دراستى الجامعية على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى القانون والعامة، وأجدت اللغة الإنجليزية حديثا وكتابة والفرنسية، وكنت رئيس اتحاد الطلاب لكلية الحقوق إلى جانب حصولى على المركز الأول على مستوى كليات الحقوق بالجمهورية فى المقال السياسى وتمثيلى لمصر بالخارج كقائد لوفد الشباب المصرى فى أحد الملتقيات الشبابية وغيرها من الأنشطة التى ظننت واهماً أنها قد تميزنى عن أقرانى ممن هم متقدمون لذات الاختبار.
ولكن كانت المفاجأة فى أن كل ما سبق ليست له قيمة طالما أننى أفتقد المعيار الأساسى أو الوحيد (لكى أكون أكثر دقة) وهو «الواسطة» فأنا لست ابن مستشار ولست ممن هم أقرباء لمستشار!
وهذا ما أكدته لى عبثية اختبار اللجنة السباعية؛ حيث تم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من 8 أفراد، ولاحظت أن كل مجموعة لا تزيد مدة وجودها داخل حجرة الاختبار على 5 دقائق، وما إن دلفت داخل الحجرة حتى أثار ما حدث ضحكة صامتة داخلى، حيث جلس فى الحجرة ما يقارب الثمانية من مستشارى محكمة النقض، لم يلتفت إلينا سوى اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وانشغل آخرون بحديث جانبى! وكان السؤال الموجه لى «عرف من هو الطفل؟» وكانت إجابتى كالآتى: الطفل وفقاً للمشرع المصرى هو أو هى كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً. وانتهى الاختبار عند هذا الحد!
كان ما حدث قد أثار العديد من التساؤلات وأكد العديد من الشكوك حول جدوى هذا الاختبار ومدى صدقه؟! فعبثية هذا الاختبار من حيث الشكل والمضمون تؤكد، وبشكل غير مباشر، أن الأسماء الناجحة معدة سلفاً وأن هذا الاختبار ما هو إلا وسيلة لإضفاء نوع من الشرعية على هذا الفعل سواء كانت الأسماء معدة سلفاً أو فى طريقها للإعداد!
كثرت الأقوال حول مدى الشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية قبل القانونية عند اختيار أعضاء النيابة، وما ذكرته آنفاً ساعد على تعضيد الشكوك حول جدية تلك الاختبارات! فهذا صديق يسبقنى بدفعتين، محدود الإمكانيات والقدرات العلمية والشخصية، ولكنه متفوق بأبيه المستشار، وقد أصبح عضو نيابة! وذاك تخرج فى كلية الحقوق بعد معاناة شديدة، عُين فى هيئة التدريس ثم أصبح بعد ذلك عضو نيابة وتذكرة دخوله إلى الجامعة أو النيابة هى أبوه!
قبل الثورة تساءل الكثير: «لماذا الشباب المصرى يتميز باللامبالاة؟»، الإجابة بسيطة، وهى أن الشباب أدرك أنه لا أمل لديه فى نيل المراتب العليا، سواء اجتهد أم لا، مادام ليس لديه «فيتامين واو» أى الواسطة التى تكون مفتاحاً لكل قفل فى طريقه!
ولكم خالص التحية والشكر والتقدير...
مرفق لسيادتكم السيرة الذاتية الخاصة بى.
محمد قنديل
* مستشار بمحكمة الاستئناف
Amgad_he@yahoo.com