تصاعد معركة «الدستور أولاً» بين «الوطنية للتغيير» و«الإخوان»

تصاعدت معركة «الانتخابات أم الدستور أولاً»، بين الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الأحزاب والقوى السياسية من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وقدمت الجمعية، الثلاثاء، خطاباً إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وقع عليه 54 من ممثلى الأحزاب والسياسيين، لمطالبته باستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحسم الخلاف، وإقرار ما إذا كان يجب إجراء الانتخابات أولاً أم وضع الدستور الجديد.
فى المقابل، شن الموقع الإلكترونى لجماعة الإخوان هجوماً حاداً على أعضاء الجمعية، ونشر الثلاثاء، تقريراً تحت عنوان «الوطنية للتغيير تواصل الالتفاف على نتائج الاستفتاء»، وقال الدكتور أحمد أبوبركة، ممثل الإخوان فى الجمعية: «اتفقنا على إغلاق النقاش حول نقطة الانتخابات أم الدستور أولاً، ونحن نرى أن سعى البعض للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أو الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التفاف على إرادة الشعب وعلى النص الدستورى، وهذا غير مقبول قانوناً.
وقال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، إن أى تجاوز للاستفتاء سيؤدى إلى انقلاب خطير جداً على فكرة الديمقراطية فى الدولة المدنية، التى سيتم نقضها بشكل مباشر حال عدم احترامهم الإرادة الشعبية فى الاستفتاء.
واتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية، باتخاذ قرار اللجوء للفتوى والتشريع بصفته الشخصية وليس بصفته منسقاً للجمعية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالجليل مصطفى: «قرار اللجوء لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن طريق رئيس الوزراء، اتخذته الجمعية بالأغلبية، ولا أحب التعليق على أى ادعاءات أخرى»، مشيراً إلى أن حزب الوسط انسحب من الجمعية قبل 6 شهور ولم يحضر أو يشارك فى أى فعاليات منذ هذا التاريخ.
من جانبها، بدأت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بالتنسيق مع القوى الوطنية، حملة لجمع 15 مليون توقيع على بيان يطالب بإقرار وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات، فيما دعا ائتلاف شباب الثورة الذى يضم: شباب أحزاب الكرامة، والغد، والجبهة، والتجمع، وحركة 6 أبريل، وشباب الاتحاد التقدمى، وحملات دعم البرادعى، وحمدين صباحى - إلى تنظيم مظاهرة مليونية تحت عنوان «الدستور أولاً» يوم الجمعة 8 يوليو المقبل بميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
وقال عصام الشريف، المتحدث الرسمى باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن الجبهة بالتنسيق مع القوى الوطنية بدأت جمع التوقيعات لمطالبة المجلس العسكرى بصياغة «الدستور الجديد» من خلال لجنة تأسيسية تضم الرموز الوطنية، وطالب أحمد أبوالخليل، عضو الجبهة، بإسقاط الإعلان الدستورى وصياغة دستور يؤكد مدنية مصر.
من جهة أخرى، قرر 13 من الأحزاب والقوى السياسية فى اجتماعها، الثلاثاء، بمقر حزب الوفد، دعوة جميع الأحزاب للانضمام إلى التحالف الجديد لخوض انتخابات مجلس الشعب، وتشكيل لجنة لإعداد مشروعات قانونى مجلس الشعب والانتخابات، وتشكيل لجنة لوضع قواعد ومعايير ومستوى التنسيق فى الانتخابات، وأخرى لتلقى الملاحظات حول وثيقة التحالف الوطنى وتشكيل أمانة دائمة لهذا التحالف.