على باب زويل

يمتلك العالم الكبير الدكتور أحمد زويل قدرات لا تبارى فى مجال الخطابة وحسن استخدام أداوت الإعلام المعاصرة، وإقامة علاقات مع النخب الأميرية والفنية والتأثير فى الرأى العام، وبصفة خاصة الشباب، ولذلك لم يكن خالياً من المعنى أن يقترح عليه صحفى مخضرم وعليم بأسرار العهد السابق – هو مكرم محمد أحمد – ألا يشغل باله بموقع مدير جامعة (مشروع) لأنه أكبر من ذلك، وأن يستعمل موهبته فى تنوير الشعب المصرى وإشاعة التفكير العلمى فى الحياة الاجتماعية وإزاحة ثقافة الدجل والخرافة، وكان ذلك فى لقاء زويل الأخير بالأهرام ونصحه «مكرم» إذا كان يريد أن يمضى قدما فى مشروعه العلمى ألا يعمل بمنهج من «الإبرة إلى الصاروخ»، بل يركز على شىء واحد، مقترحاً له أن يكون الطاقة الشمسية، لأنها فضلا عن أهميتها لبلد يوشك على مجاعة طاقة، أداة لدخول كل بيت وإثارة اهتمامه بمعارفها وإشراكه فى إنتاجها وعدم الاكتفاء بدور المستهلك، وما أعرفه أن زويل قال لمكرم إن كل جملة عندك لها معنى، كما أن القاعة ضجت بالتصفيق لمكرم، وإن كنا لم نر أثرا لمغزى كلام مكرم فى التغطية الصحفية للحدث.
وعلى ضفة أخرى فقد كان غريبا من زويل الذى يعرف قدر الإعلام بل واتخذ له مبكرا – على غير عادة العلماء - مستشارا إعلاميا، هو أحد الزملاء المعروفين، أن يقول لطلبة جامعة النيل الغاضبين بسبب عدم تمكينهم من معامل جامعتهم بمبنى الشيخ زايد، وغموض دور الدكتور زويل فى تلك القصة: «خلى الإعلام ينفعكم»، وذلك خلال زيارته للجامعة منذ أيام وإنى لأخشى، أن يدرج الدكتور زويل مقالى هذا فى عداد ذلك الإعلام غير النافع مع أنى أبتغى النفع والله ولدى أمل أن يساندنى الشاعر المعروف والدمنهورى – كزويل – الأستاذ فاروق جويدة فى إقناع عالمنا بسلامة قصدى مما سأطرحه هنا.
يعلم البعض أن الدكتور زويل اشترط عام 2000 فى بداية تقديم مشروعه العلمى، والذى طلب أن يكون تحت رعاية مبارك، أن يكون المشروع مستقلا تماما، وأن تكون الصلة مباشرة بينه وبين الرئيس، وأن يحصل على مبنى تابع لمجلس الوزراء بجاردن سيتى كمقر له، وبدوره طلب مبارك من زويل تدبير التمويل وعدم الاعتماد الكامل على الدولة، وقد وقف عاطف عبيد، رئيس الحكومة وقتها بضراوة ضد زويل سواء بإيعاز من دوائر بالدولة أو لغيرة شخصية، وتبعه مفيد شهاب، خاصة بعد أن قال «زويل» إنه لا يوجد بحث علمى فى مصر، وكان «شهاب» وزيرا للبحث العلمى وقد قام غاضبا بعدها بسحب مبنى جاردن سيتى، الذى كان قد تم تخصيصه بالفعل لزويل.
الآن يعلم الكل أن المشير طنطاوى وافق فقط من حيث المبدأ على مشروع زويل ولم يقم بإصدار مرسوم بإنشاء مدينته، وطلب من العالم الكبير دراسات تفصيلية للمشروع وبيان مصادر التمويل والشخصيات المساهمة فيه ليتم العرض بعد ذلك على البرلمان المقبل.
أى أن المسافة قريبة بين ما طلبه المشير وما كان قد طلبه مبارك من زويل، مع أن العهد الراهن يختلف إلى أبعد حد عن السابق فما معنى ذلك يا ترى؟. ننتظر إجابة من الدكتور زويل وأن يوضح لنا معها الشكل القانونى المقترح لمشروعه، ومدى جواز تكراره مع آخرين بنفس القواعد، وكيف يكون مستقلا..
هل على غرار الجامعة الأمريكية؟.. لكن كيف وهى التى أنشئت باتفاق دولة مع دولة (ومثلها الجامعة اليابانية وهما الوحيدتان اللتان لا يشرف عليهما المجلس الأعلى)؟ هل سيقام كشركة مثل شركة القرية الذكية التى ابتكرها نظيف- مهما كان الرأى فيه كتنفيذى وسياسى - وحققت دخلاً للدولة أى لم تكن عبئا يتطلب تبرعات أو وقفيات؟
وهل سيشمل مشروعه جامعة أم لا، لأن الصادر عنه وعن الأستاذ أحمد المسلمانى فيه تباينات؟ (المسلمانى قال إنه يقوم على جامعة بحثية ومراكز بحثية ومراكز تطبيقية ومراكز تصنيع ولم نسمع من زويل ذلك بنفسه)؟ وكيف يقول، ردا على سؤال عن الفارق بين مشروعه ومدينة قطر للعلوم، إن مشروعى مختلف لأنه سيكون تقنيا بالأساس (أى ليس تعليميا)؟ بينما هذا لا ينسجم مع إعلانه قبول طلبة ثانوى من المتفوقين، بما يعنى أنه سيقيم جامعة للتعليم؟. ألم يكن من الواجب قبل أن يشرع الدكتور زويل فى جمع تبرعات للمشروع أن يوضح مكوناته وهيكله للعلماء وللجمهور؟.