حبس المتهمين «المخلى سبيلهم» فى «قتل المتظاهرين» بالسويس

شهدت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة فى التجمع الخامس لمحاكمة مدير الأمن وضباط آخرين بتهمة قتل المتظاهرين، أحداثا ساخنة، حيث وقعت مشاحنات فى بداية الجلسة عقب طلب نبيه الوحش دفاع المتهم ال11 استخراج صحف الحالة الجنائية للضحايا والمصابين التى تفيد بأنهم من البلطجية والمسجلين خطر، وانتهت برفع رئيس المحكمة الجلسة بعد أن سادت حالة من الفوضى داخل القاعة، واعتداء الأهالى على الوحش بالسب.
عاودت المحكمة الجلسة بعد أن تمكنت قوات الأمن من فض المشاجرات التى وقعت، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين أسوة بباقى الضباط المتهمين فى مثل هذه القضايا على مستوى الجمهورية، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 4 يوليو المقبل لعرض النقيب محمد عزب على الطب الشرعى لسوء حالته الصحية وضم متهمين جدد مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وحبس المتهمين المخلى سبيلهم وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور فتحى عزت وعضوية المستشارين سامى عبدالحليم وأيمن شعيب وحضور وائل خضر، رئيس النيابة، وأمانة سر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار وقررت المحكمة التأجيل.
وحضر المتهمون وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن وتم وضعهم قفص الاتهام وتبين غياب 6 منهم رجل أعمال و3 من أبنائه، وطلب أحد الضباط المتهمين من المحكمة السماح له بالدفاع عن نفسه، وقال إنه محبوس احتياطيا منذ 3 أشهر على ذمة قضية لا يوجد بها دليل إدانة له بالإضافة إلى وقف راتبه منذ حبسه.
أثبت نبيه الوحش حضوره عن المتهم ال11 فى محضر الجلسة وطلب من المحكمة توفير الحماية اللازمة للمتهمين حتى يقوموا بتسليم أنفسهم، وأوضح أن المتهم وأولاده الثلاثة يعتبرون مجنياً عليهم لأنهم يمتلكون 6 معارض و8 محال وتم حرقها تماما، بالإضافة إلى استخراج صحف جنائية للضحايا والمصابين التى تفيد بأنهم مسجلين خطر، فقام محامو المجنى عليهم وذويهم بتوجيه السب له.
وطلب الدفاع ضم جميع البلاغات والمحاضر التى أبلغ عنها المواطنون والمتظاهرون من يوم 25 يناير إلى 28 يناير التى تفيد بقيام أشخاص بالحرق العمد والسرقة والتجمهر، وقدم حافظة مستندات تحوى 95 محضراً تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، وطلب أيضا ضم صورة من تحقيقات النيابة مع اللواء أحمد رمزى بما تضم من صورة ضوئية من دفتر أحوال غرفة عمليات الأمن المركزى لبيان التعليمات التى صدرت على مستوى الجمهورية للضباط وتحديد نوع السلاح المستخدم، وعما إذا كان أعطى أمراً بالانسحاب للأمن المركزى بضرب النار.
وقال الدفاع إنه يطلب إدخال المتهمين محمد غريب محمد ومدحت محمد إبراهيم المتهمين فى المحضر رقم 594 لسنة 2011 لضبطهم بإطلاق الأعيرة النارية فرد خرطوش والسرقة وقت المظاهرات، واستخراج جثة المجنى عليه إسلام على حيث تم دفنه دون بيان الصفة التشريحية لمعرفة ما إذا كان قتل برصاص الشرطة أم بالاعتداء عليه بالضرب.
وقف أهالى الضحايا من الثامنة صباحا أمام المحكمة رافعين اللافتات وصور ذويهم، وظلوا يرددون الهتافات منها «القصاص من المتهمين»، وكان بصحبتهم الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، وسمحت أجهزة الأمن لهم بالدخول فور وصولهم بعد خضوع كل من يحمل حقيبة للتفتيش.
وفى الدقهلية، واصلت جنايات المنصورة محاكمة قيادات الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين وقررت التأجيل لجلسة 5 سبتمبر المقبل برئاسة المستشار منصور حامد عبدالحميد صقر وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعى وشريف محمد قورة وسكرتارية رمضان الديسطى وتامر عبدالمعبود. وحضر أسر الشهداء والمصابين وأفراد الشرطة، بكثافة، وجلسوا فى القاعة بجوار قفص لمنع احتكاك الأسر بالمتهمين وتغيب عن الجلسة اللواء عادل محمد البربرى مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، وقدم محاميه شهادة طبية تؤكد وجوده فى مستشفى العجوزة لإجراء جراحة بالأحبال الصوتية. وأصر المحامون محسن بهنسى ومحمد شبانة ومحب المكاوى على رؤية المتهمين داخل القفص فى الوقت الذى أحاط فيه عدد من أمناء الشرطة بالقفص لحجب رؤيتهم، واستجاب القاضى لطلب المحامين وسط هتافات من الأهالى «يحيا العدل» وأثناء الجلسة اختفى المتهمون مرة ثانية مما دفع الأهالى للهتاف «دم الشهدا فى رقبة كل المصريين»، ورفع القاضى الجلسة لحين إعادة الهدوء للقاعة، وتدخلت القوات المسلحة لتهدئة المواطنين وعاد القاضى لمواصلة القضية.. وأثناء الجلسة قال أحد المصابين للقاضى: «إحنا بنطالب باستقلال القضاء لأنه لا بديل عن استقلاله»، فرد رئيس الجلسة قائلا: «القضاء المصرى مستقل سواء قالوا ده ولا لأ احنا مستقلين»، واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع.