مشروع قانون أمريكي لتهديد الأمم المتحدة بوقف المساهمات المالية إذا اعترفت بفلسطين على حدود 1967

تقدمت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى «إيلينا روز ليتينن»، التي تترأس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس وتتمتع بنفوذ قوي فيه ، مشروع قانون من شأنه وقف الولايات المتحدة أي مساهمات مالية لأي من
وكالات الأمم المتحدة إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وبالتالي تحسين وضع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وتعتزم النائبة الجمهورية تضمين الإجراء مشروع قانون شامل يطالب بإصلاح الأمم المتحدة.
وسيتضمن النص المتعلق بالفلسطينيين، طبقا لما صرح به مكتب النائبة ، السعى لدعم السياسة الأمريكية المعارضة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
ولجعل هذه السياسة فعالة ، فإن التشريع سيطلب من الولايات المتحدة التوقف عن تقديم أي معونات مالية لأي جهاز من أجهزة الأم المتحدة يعترف بالدولة الفلسطينية سواء عن طريق إجازة الأمم المتحدة قانونا بهذا الخصوص أو عن طريق قبول عضوية فلسطين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التوجه إلى الأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم للاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، على الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد أي قرار من هذا النوع.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قال الأربعاء إنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين الذين التقاهم في واشنطن بأن خيار طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو «خيار جدي» رغم معارضة الولايات المتحدة له.