تعتزم النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، "إيلينا روز ليتينن"، التى تترأس لجنة الشئون الخارجية فى المجلس وتتمتع بنفوذ قوى فيه، تقديم مشروع قانون قريبًا من شأنه وقف الولاياتالمتحدة أى مساهمات مالية لأى من وكالات الأممالمتحدة إذا اعترفت الأممالمتحدة بدولة فلسطينية، وبالتالى تحسين وضع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الأممالمتحدة. ومن المقرر أن يتضمن النص المتعلق بالفلسطينيين السعى لدعم السياسة الأمريكية المعارضة للجهود التى تبذلها القيادة الفلسطينية للحصول على اعتراف من الأممالمتحدة بدولة فلسطينية، ولجعل هذه السياسة فعالة، فإن التشريع سيطلب من الولاياتالمتحدة التوقف عن تقديم أى معونات مالية لأى جهاز من أجهزة الأم المتحدة يعترف بالدولة الفلسطينية سواء عن طريق إجازة الأممالمتحدة قانونًا بهذا الخصوص أو عن طريق قبول عضوية فلسطين فى المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التوجه إلى الأممالمتحدة فى سبتمبر القادم للاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، على الرغم من أن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض فى مجلس الأمن الدولى ضد أى قرار من هذا النوع. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد قال الأربعاء إنه أبلغ المسئولين الأمريكيين الذين التقاهم فى واشنطن بأن خيار طلب عضوية دولة فلسطين فى الأممالمتحدة هو "خيار جدى" رغم معارضة الولاياتالمتحدة له.