مؤشر البورصة يرتفع 0.3% وسط انتقادات لتضارب التصريحات حول الضرائب

ارتفعت البورصة بشكل محدود خلال تعاملات الثلاثاء بفعل عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب في الوقت الذي استمر اتجاه الأجانب للبيع المكثف مما قلص الأرباح الصباحية.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30مرتفعا 0.35% بعد أن كسب 19 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5421 نقطة، فيما انخفض مؤشرا الأسعار بنسب وصلت إلى 0.6% بعد انخفاض أسعار إغلاق 112 ورقة مالية في مقابل ارتفاع 59 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 896 مليون جنيه متضمنة تعاملات على السندات وسط تباين لأسعار الأسهم القائدة.
من جانبه، كشف محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، عن توصله لاتفاق مبدئي مع وزير المالية الدكتور سمير رضوان على إعفاء أسهم التوزيعات المجانية «الأسهم المجانية» من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وقصرها على التوزيعات النقدية للشركات «الكوبونات» حتى الآن.
وقال عبد السلام فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه من المنتظر أن يتم عرض نتيجة هذه المناقشات الأربعاء، على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم، على أن يتم اعتماده من المجلس العسكري في وقت لاحق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك مناقشات تجري حاليا حول إعفاء توزيعات الشركات النقدية «الكوبونات».
كانت وزارة المالية قد أعلنت الأربعاء الماضي فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر ب10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ، وإعادة تقييم الأصول، ثم تراجعت وقالت إنها ستعفى الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها 212 شركة، ثم جاءت في اليوم التالي لتخطر البورصة بأنها ستطبقها على التوزيعات النقدية واستثناء التوزيعات المجانية من الضريبة.
وذكر رئيس البورصة المصرية في تصريحات، الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية بإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات، إلا أن وزارة المالية أبلغت إدارة البورصة إعادة النظر من جديد في قرار الإعفاء متعللة بأن الأمر لايزال قيد الدراسة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن تراجع الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن إعفاء الشركات المقيدة من البورصة وإقراره فرض الضريبة على التوزيعات النقدية، واستثناء التوزيعات المجانية، جاء بعد مناقشات بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية إلى جانب ممثلين لائتلاف الثورة.
وقالت مصادر إن ممثلي ائتلاف الثورة تمسكوا بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وعلى الشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما اقره وزير المالية.