«الوفاق القومى» يهاجم البرادعي ووسائل الإعلام.. والاتهامات تصل إلى التمويل الأجنبي

شنَّ أعضاء بلجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى، الأحد، هجوماً حاداً ضد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وطالبوا بوقف حملات الترشح للرئاسة فى الوقت الحالى، فيما واصلت اللجنة انتقادها العنيف للإعلام، ووصلت الاتهامات هذه المرة إلى تلقى بعض وسائل الإعلام تمويلاً أجنبياً وعربياً.
قال سامى حجازى، المقرر المساعد للجنة، إن البرادعى صناعة أمريكية، وتساءل: «الزفة الإعلامية التى تُصنع له بكام ومين اللى وراها؟»، وأضاف: باب الترشح لرئاسة الجمهورية لم يُفتح بعد، وكل شخص يسمى نفسه مرشحاً للرئاسة يهدف إلى عمل «فرقعة إعلامية».
فيما طالب خالد الحلفاوى، ممثل حركة ثوار التنمية، وسائل الإعلام بوقف «زفة» من وصفوا أنفسهم بمرشحى الرئاسة، وأن يوقف كل هؤلاء حملاتهم لحين فتح باب الترشح.
واتهم «الحلفاوى» بعض القنوات الفضائية بتلقى أموال أجنبية وعربية، واتهم معدى البرامج فيها بتلقى أموال من ضيوف البرامج ومنهم مرشحون للرئاسة ل«تلميعهن» - على حد قوله.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح منتصر إن الترشح لرئاسة مصر تجربة جديدة لم تحدث من قبل، وعلينا ألا «نعقم» التجربة ونعقدها بل علينا إثراؤها.
ودافع «منتصر» عن «البرادعى»، قائلاً: «رغم انتقادى لهذا الرجل من قبل، وقلت بعدما جاء إلى مصر أنه (ورط) نفسه فى معركة لم يستعد لها، إلا أنه لعب دوراً جيداً فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الوقت، وجعل الناس يشعرون أن مصر ليست عقيمة، وأن الباب لرئاسة مصر مفتوح، فى الوقت الذى كان يتعامل فيه مبارك بخبث شديد مع هذا الأمر وإخلائه الساحة من أى شخصية لها قامة، وهو ما شجع باقى المرشحين على الظهور».
وقال الشيخ يوسف البدرى، تعليقاً على ما أثير بشأن البرادعى: نريد أن نحفظ غيبة الناس طالما أنه لم يسئ، أما لو أساء فهناك قاعدة فقهية تقول «لا غيبة لفاسق». وأضاف: «لعله جاد، ويجب أن نحترم ذلك طالما أنه لا يكذب ولا يرتشى».
من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لفحص حديد عز، جاء ذلك بعد الاتهامات التى وجهت خلال اجتماع اللجنة بأن الحديد غير مطابق للمواصفات.
وطالبت بإعطاء مندوب مرشح الرئاسة الحق فى حضور عمليات الاقتراع والفرز فى اللجان العامة بالتوكيل فقط دون اشتراط قيده فى هذه اللجنة.
وطالبت اللجنة فى توصياتها بأن يكون حق التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى، وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين، ووجود إشراف قضائى كامل على الاستفتاءات، وانتخابات الرئاسة التى تجرى بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وثار حول تلك التوصية جدل، حيث طالب البعض بإعطاء حق التصويت للمصريين المقيمين فى الخارج الذين لا يحملون جنسيات أخرى، فيما طالب البعض الآخر بإعطاء هذا الحق لجميع المصريين بمن فيهم حاملو الجنسيات الأخرى.
كما شهدت اللجنة أيضاً خلافاً حول آلية الإشراف القضائى على تصويت المصريين بالخارج، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بأن يكون هناك إشراف قضائى كامل مع إجراء الانتخابات بالسفارات قبل أن تجرى بمصر بيوم واحد، طالب البعض الآخر بالاكتفاء بإشراف القنصل أو السفير على اعتبار تمتعهما بسلطة الضبطية القضائية. وعلق الدكتور حسين حنفى، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، على النقطة الأخيرة، قائلاً: ليس صحيحاً أن للسفير ضبطية قضائية، بل هو موظف إدارى، وعندما نعطيه حق الإشراف القضائى فهو بذلك يرتكب جريمة.
وأوصت اللجنة بإجراء انتخابات الرئاسة على مدار أكثر من يوم لضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافى من القضاة.
وفى نفس اللجنة، طالب بعض المشاركين بحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى لمدة خمسة أعوام، وحرمان من شاركوا فى تزوير الانتخابات من العمل السياسى لمدة 10 أعوام، وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطنى لأمانة السياسات من الممارسة السياسية والمشاركة فى منظمات المجتمع المدنى والعمل العام مدى الحياة.