«كورونا».. أزمة كبيرة على الجميع ولكنها كارثة على الفقراء

يعلم الجميع أن كورونا مرض خطير، واتخذت الحكومة إجراءات وقائية، وحسناً أن اختار الرئيس د. عوض تاج الدين مستشاراً له فى هذه الأزمة حتى نبتعد عن الكلام الفارغ والمعارك الوهمية التى تخوضها وزيرة الصحة. وقام الرئيس بمساندة المشروعات المختلفة اقتصادياً. وحتى الآن يبدو أن المرض أقل انتشاراً من دول أوروبا وأمريكا. الكارثة الاقتصادية التى ضربت العالم كله سيكون تأثيرها كبيراً على البلاد الأضعف اقتصاداً، ومنها مصر. وأُعلن فى الولايات المتحدة، وهى أغنى بلاد العالم، أن الذين سوف يموتون من الجوع وسوء التغذية بسبب أزمة كورونا سوف يكونون أضعاف من يموتون بالفيروس.
هناك مئات الآلاف من المصريين يعملون فى قطاع السياحة والفنادق، وهم يعولون عدة ملايين، وقد توقف هذا القطاع عن العمل تماماً، وفى أغلب الأحوال تم تسريح العاملين والكثير منهم لن يتقاضى مرتبه وهو غير مؤمّن عليه وليس له تأمين صحى. وهناك الكثير من العمال باليومية فى مصر، لا أحد يعرف عددهم بدقة ولكنهم عدة ملايين، هؤلاء سوف يتوقفون عن العمل فوراً وهم فقراء وعندهم عائلات وليس لهم تأمينات أو مرتبات فى حالة المرض أو الغياب.
العاملون فى النوادى والعيادات والمستشفيات والمطاعم والمولات سوف يستمرون فى العمل، ولكن معظم هؤلاء يتقاضون مرتبات ضئيلة للغاية ويعتمدون فى رزقهم على البقشيش والمكافآت، كل ذلك سوف يتوقف تماماً. سائقو التاكسى والميكروباس والتكاتك وأوبر التى يركبها عشرات الألوف توقفت إلى حد كبير عن العمل وانخفض إيرادها إلى حد كبير، بعضهم عليه أقساط سيارة أو إيجارات وكلهم مسؤولون عن عائلات.
العاملون فى السينما والمسرح وكافة الأنشطة الثقافية آلاف معظمهم لا يملكون قوت يومهم والباقى باستثناءات بسيطة يكادون يغطون مصاريفهم. القطاع الخاص فى مصر أصبح مسؤولاً عن نسبة كبيرة من عمل المصريين ومعظم عقود العاملين لا تعطى حقوقاً لهم، وفى الأزمات العابرة، مثل المرض، تحدث أزمة لأفراد محدودين، وفى الأزمات العامة، مثل فيروس كورونا، تحدث كارثة كبرى تشمل الملايين. الأمر يشمل كل المصريين وليس فقط قطاعاً واحداً مثل السياحة. وتوقف الطيران والأسواق الحرة سوف يؤدى إلى بطالة مؤقتة للآلاف تشمل العاملين فى المطارات والأسواق والمطاعم وخطوط المواصلات المؤدية للمطارات.
الدولة والقطاع الخاص كلاهما مسؤول مسؤولية تضامنية. إذن، ما هو الحل؟ عدد كبير من هذه القطاعات الخاصة التى تعمل بها أعداد كبيرة من العمالة قد حققت أرباحاً كثيرة خلال سنوات سابقة، ولذا فهى مسؤولة عن رعاية العمال الذين كانوا يعملون بها خلال هذه الفترة، هذه المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون واضحة بالنسبة لنا، لأن رعاية هؤلاء العمال فى هذه الفترة هى الضمان الأساسى لاستمرار العمل بأمان فى المستقبل بعيداً عن تقلبات اجتماعية خطيرة. ثم إن رعاية العمال فى الأزمة يجعل العمال ملتزمين وعندهم ولاء للعمل ليعوضوا ما حدث من خسائر فى فترات التوقف.
الحكومة هى المسؤول الأول، فهناك تفاوت غير معقول بين مرتبات بعض الفئات فى الحكومة وفئات أخرى، والفئات الأضعف والأفقر ليس لديها عقود ثابتة ولا معاش ولا تأمين صحى، وعلى الحكومة أن تتدخل وفوراً. هناك ترف وبذخ فى بعض الأماكن وتقتير فى أماكن أخرى، وفى الظروف الحالية يجب أن يراعى ذلك، وأن تساعد الدولة الطبقة الفقيرة التى فقدت مورد رزقها. فى إنجلترا قررت حكومة المحافظين اليمينية دفع 80% من مرتبات العاملين فى القطاع الخاص، وهو أمر لم يحدث حتى أثناء الحرب العالمية، وفى أمريكا قرر ترامب صرف دفعات فورية لكل العاملين فى القطاع الخاص وعمل تسهيلات ضخمة للشركات الأمريكية. نحن لسنا أمريكا ولسنا إنجلترا ولكننا يمكن أن نربط الحزام فى أمور نعتقد أنه كان هناك إسراف حكومى فيها.
هناك بعض البضائع حدث فى تداولها جشع، بعض الصيدليات قامت ببيع المطهرات بأكثر من ثمنها بكثير وهذا أمر يسىء للمهنة، وبعض المحال رفعت أسعار بعض السلع الناقصة، خاصة أنه حدث تسابق غير طبيعى ولا مرغوب فى شراء أصناف معينة من الطعام.
بعض الأفراد مثل لاعب الكرة محمد صلاح، وبعض المصريين، قاموا بالتبرع لمساعدة المصريين فى هذه الأزمة، وكنت أود أن يكون ذلك عن طريق جمعيات أهلية متطوعة وموثوق بها لأنها هى الأسهل والأضمن لتوصيل الاحتياجات للمستشفيات أو للأفراد المتضررين، فليس عندها بيروقراطية وأولوياتها مختلفة وتشعر بالناس واحتياجاتهم أكثر من شعور الموظفين، فلنترك للحكومة المساعدة من ميزانيتها ولنترك المتبرعين يتواصلون مع المستحقين بطريقة أسهل.
نحن فى أزمة كبيرة والاقتصاد المصرى أصيب مثل كل دول العالم بنكسة غير متوقعة سيكون تأثيرها علينا وعلى دول العالم الفقيرة أكبر. علينا أن نفكر جيداً ونتفهم ظروف ملايين الفقراء المصريين الذين فقدوا عملهم أو انخفض دخلهم بشدة. الدول الأوروبية الرأسمالية- ولكنها تتمتع بنظام الديمقراطية الاجتماعية- سوف تتكفل بكل مواطنيها من ناحية العلاج واستمرار المرتب طوال فترة الانقطاع عن العمل. وحتى أمريكا، زعيمة الرأسمالية، ورئيسها ترامب قائد التوحش الرأسمالى وعدم الالتزام بمساعدة الفقراء، طالب الكونجرس بميزانية ضخمة، تصل إلى تريليون دولار للمساعدة فى هذه الأزمة. على الدولة أن تبذل أقصى جهدها فى مساعدة المصريين فى هذه الأزمة، وعلى القطاع الخاص، كبيره وصغيره، مساندة العاملين حتى نخرج من الأزمة.
قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك