من المنامة إلى أبوظبى (3-3)

فى الرحلة من البحرين، التى كانت تستضيف «حوار المنامة»، إلى أبوظبى، حيث مؤتمر الفكر العربى الذى عُقد قبل عشرة أيام، جاءت جلستى فى الطائرة إلى جانب أحد موظفى «أرامكو» الكبار. اغتنمتُ الفرصة لسؤاله عن مُستقبل النفط. بدا مُطمئناً إلى وضع الخليج، وبالأخص السعودية. استفاض فى شرح قصة «الوقود الصخرى». هو نوع جديد من الوقود يعتمد على تكنولوجيا مُتقدمة تُسمى ال Fracking. منذ سنتين، كان الحديث عن هذه التكنولوجيا يُبشر بثورة حقيقية فى سوق النفط. فى 2014، تجاوزت الولايات المتحدة، السعودية، للمرة الأولى منذ عقود، كأكبر منتج للنفط فى العالم. إنه تطورٌ كانت له انعكاساته، ولا شك، على سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط.
رفيق السفر من أرامكو يرى أن خفض أسعار النفط بداية من 2014 (وصلت إلى 30 دولارا للبرميل فى يناير 2015) ساهم فى تقويض هذه التكنولوجيا ومحاصرتها. استخراج برميل النفط الصخرى يتكلف نحو 70 دولاراً. انخفاض السعر أخرج الكثير من الشركات من السوق، خاصة أن أغلبها صغير ويتحرك بسرعة من منطقة إلى أخرى. هو يتوقع أن يرتفع السعر تدريجياً خلال العام القادم.
أسعار النفط جزء لا يتجزأ من «المعادلة الخليجية». النفط يُمثل ما بين 80 و90% من العوائد الحكومية فى دول الخليج. «حالة دبى» استثناء، إذ يمثل النفط 5% فقط من عوائدها التى تعتمد أكثر على السياحة والخدمات. فى المقابل، النفط يُمثل 90% من ميزانية السعودية. الوضع فى بعض الدول أكثر صعوبة من الأخرى. فى البحرين وعمان، وصل الدين العام إلى أكثر من 65% من الناتج المحلى الإجمالى. تصاعد الحديث ولأول مرة فى الخليج عن فاتورة الكهرباء ورفع الدعم وضرائب المبيعات. المشكلة الأكبر تظل العمالة الحكومية التى تُصيب هيكل الاقتصاد بتشوه شديد.
مناقشة شؤون الخليج فُرصة لتأمل قصة النفط. أتذكّرُ أن الهاجس الأكبر الذى طالما أرّق الدول العربية لسنوات كان نضوب النفط. عند لحظة ما، بَعُدت أو قربت، ستجف الآبار، وعلينا الاستعداد لهذه اللحظة. اعتدنا قراءة كلام ودراسات مُستقبلية بهذا المعنى. لم تتحقق أيٌ من هذه المخاوف، على الأقل حتى الآن. يبدو أنها لن تتحقق أبداً. فى 1956 كان هناك توقعٌ بأن إنتاج النفط فى العالم- وبحسب الاحتياطيات المؤكدة والمُحتملة- لن يتجاوز بأى حال 33 مليون برميل يومياً. اليوم يصل الإنتاج إلى 97 مليون برميل. على أن الهواجس القديمة حلت محلها مخاوف جديدة.
النفط قد لا ينضب فى أى وقت قريب، ولكن الطلب عليه قد يتراجع. بعضُ الخبراء يتوقع أن نصل إلى هذه النقطة خلال عشرينيات القرن الجارى. ما السبب؟
فى ديسمبر 2015، انضمت 129 دولة إلى اتفاق باريس للمناخ. الهدف الرئيسى للاتفاق هو الحفاظ على ارتفاع حرارة الكوكب فى إطار درجتين مئويتين زيادة عن عصر ما قبل الصناعة. تقدير وكالة الطاقة الذرية أنه لكى يتحقق هذا الهدف لابد أن يتوقف إنتاج النفط عند 93 مليون برميل فى اليوم بحلول 2020. البديل، كما تعلمنا جميعاً فى المدارس، هو مصادر الطاقة المُتجددة. غير أن الأمر ليس بهذه البساطة.
التحول إلى الطاقة المُتجددة اتجاه مُستقبلى مُتسارع. شركات كُبرى تُوجّه استثماراتها لهذه الوجهة. «نيسان» و«شيفروليه» و«تسيلا» ستطرح السيارات الكهربية بسعر اقتصادى، يدور حول ال 30 ألف دولار. الاعتماد على طاقة الرياح يتوسع. شاهدتُ فيلماً مؤخراً عن شركة نرويجية أقامت مزرعة رياح عائمة على البحر. إنها طاحونة رياح تطفو على سطح الماء وتُغير اتجاهها وحركتها وفقاً لبرنامج كمبيوترى لتستطيع استقبال أكبر كميات من الرياح، وبحيث يُصبح إنتاجها مُستمراً ومستقراً.
هل هذه الاتجاهات على مرمى حجرٍ منا؟ لا أظن. لم أكتفِ بكلام رفيق السفر من أرامكو. بحثتُ عن بعض الأرقام. تبين أن النفط كان يُمثل 46% من معروض الطاقة فى السبعينات. النسبة اليوم هى 31%. التغير يحدث ببطء. الأهم أن نسبة الطاقة المُتجددة (أو النظيفة) لا تتعدى 1% من المعروض العالمى. هذه تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوى. الحاصل أن البترول لا يزال يُمثل 93% من الطاقة المُستخدمة فى وسائل المواصلات عبر العالم.
سوق الطاقة سوف تشهد تغييرات. هذا مؤكد. على أن هذه التغييرات ستتوالى ببطء. ما يهمنا أن الخليج لن يخسر مكانته كمنتج استراتيجى للنفط فى أى وقت قريب. تخلى العالم عن النفط بسبب التلوث البيئى وغيره سوف يدفع المنتجين للبحث عن أماكن لاستخراج النفط الرخيص. الخليج فى مقدمة هذه الأماكن. مصر أيضاً لديها فُرصة مُستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وربما التصدير. الأمر مرهون بحُسن إدارة مخزون الغاز الطبيعى فى المتوسط. الأمر يتوقف أيضاً على الدخول فى شراكات مع جيران متوسطيين لإقامة شبكات كاملة للإنتاج والتسييل والبيع.
قصة منطقتنا ارتبطت بالطاقة. فى حالاتٍ ليست قليلة، كان النفط وَبَالاً على الشعوب. العراق وليبيا نموذجان صارخان. فى حالة دول الخليج الست ارتبط النفط بالوفرة والاستقرار وبقدرٍ متفاوتٍ من التنمية. لم تحدث طفرات كُبرى تنقل هذه المُجتمعات من حال إلى حال. فى نهاية الأمر، الثروات لا تصنع مُجتمعات. كيفية صناعة الثروة وإنتاجها وتوزيعها هو ما يُغير المُجتمعات حقاً. إلا أن الحفاظ على وضع مُستقر يُعد - بالنظر إلى أحوال منطقتنا - فى حد ذاته إنجازٌ. انخفاضُ أسعار النفط فرصة جيدة للتدريب على التكيُّف مع متغيرات قد تتسارع وتيرتها، حتى إن كانت نتائجها بعيدة. هذا هو التحدى الحقيقى أمام دول الخليج اليوم، وبخاصة السعودية، الأضخم سكاناً (30 مليوناً)، والأعقد فى وضعها الداخلى والدولى.
ما لمسته فى نقاشات «حوار المنامة» ومؤتمر مؤسسة الفكر العربى فى أبوظبى هو أن الخليج ليس بركة آسنة. هو منطقةٌ فيها بقعٌ نشطة هنا وهناك. هى تبحث عن مكان لها فى جوارٍ صعب. المؤكد أن طاقات الخليج الكامنة أكبرُ من آبار النفط.
gamalx@yahoo.com