خبراء سياسة ومياه يطالبون «مبارك» بالتفاوض مع زعماء دول حوض النيل

طالب عدد من رجال السياسة، والدولة، وخبراء الرى، بضرورة تدخل الرئيس حسنى مبارك فى التفاوض مع زعماء دول حوض النيل، وفتح التعاون معها فى جميع المجالات، من أجل استعادة ثقة تلك الدول، بعد أن غابت مصر عن الساحة الأفريقية لسنوات.
وأكدوا، خلال مشاركتهم فى ندوة «قضية مياه النيل.. تهديد خطير لأمن مصر»، التى نظمها حزب مصر العربى الاشتراكى مساء أمس، وأدارها وحيد الأقصرى، رئيس الحزب، خطورة استخدام الخيار العسكرى فى حل الأزمة، مستبعدين أن تكون لدى إثيوبيا القدرة على تقليل حصة مصر السنوية بسبب طبيعتها التى قد تؤدى إلى انهيار السدود فى فترة الفيضان.
وقال المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حراس النيل، أمين عام منظمة التواصل بين دول حوض النيل، إن إثيوبيا تتحكم فى نسبة 85% من حصة مصر، وعندما استوردت مصر لحوماً منها نشرت وسائل الإعلام أن اللحوم مصابة بالحمى القلاعية، وألغت الحكومة الصفقة، مما شكل صدمة للرأى العام الإثيوبى، وكان ينبغى على الحكومة ألا تلغى الصفقة، وأن تحافظ على علاقاتها بإثيوبيا حتى لو أعدمت اللحوم.
وأكد الشافعى ضرورة استثمار الدبلوماسية فى الحفاظ على أمن مصر القومى، معتبراً أن الماء هو أمن مصر كلها، وقال: «مصر مائياً أمة فى خطر، وما فيش نهر متهزق فى العالم زى نهر النيل، فنحن نفقد 30% من حصتنا فى رش الشوارع، وعمليات البناء وغسل السيارات».
وطالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بأن تتولى المخابرات العامة حل المشكلة بعد تقاعس وزارتى الخارجية، والرى والموارد المائية، عن حلها، وفشلهما فى التفاوض مع دول الحوض، وقال: «الحكومة أعطت ظهرها لأفريقيا واهتمت بعلاقاتها مع أمريكا وإسرائيل، فتراجع دورها فى أفريقيا التى تعاملنا مع دولها بتعال، فى حين توغلت إسرائيل هناك».
ورد السفير محمد سعيد البنهاوى، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، بأن الوزارة تسلمت ملف القضية منذ شهرين فقط، وبدأت التفاوض مع دول الحوض، مشيراً إلى أن الموضوع فى مرحلة التسوية.
واستبعد الدكتور عارف الدسوقى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة 6 أكتوبر، أن تقل حصة مصر من المياه، لأن دول الحوض، خاصة أثيوبيا، لا تستطيع تخزين المياه مع الفيضان، كما أنها لا تحتاج إلى أغلبية هذه المياه.
وطالب وحيد الأقصرى بإنشاء مجلس أفريقى للمياه، يضم خبراء من مصر والسودان وباقى دول الحوض، وأن تحفز مصر هذه الدول لتشجيعها على العودة للحوار، والتعاون فى جميع المجالات الزراعية والاقتصادية.