أسرار اتجاه المسؤولين فى «نظام مبارك» إلى استثمار أموالهم فى العقارات

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، مع عدد من المسؤولين السابقين فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والقضايا التى تنظرها عدة محاكم - عن أن ثروات غالبية المتهمين عبارة عن أموال سائلة، ومئات القصور، والفيلات، والشاليهات، والشقق السياحية والسكنية، وقطع الأراضى.
من بين التحريات التى ظهرت مؤخراً، أن هناك 20 قصراً فقط لمبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، ويمتلك صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 21 قصراً وشاليهاً وشقة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق 40 فيلا وقصرا وشققاً فاخرة، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، 3 فيلات، وشقتين، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 34 قصراً وشقة وقطع أراض، والدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، 26 قصراً وقطعة أرض، الأمر الذى أثار تساؤلات الكثيرين حول أسباب اتجاههم إلى وضع أموالهم فى الاستثمار العقارى.
قال إبراهيم سعود، المحلل الاقتصادى، إن هذا الكم من العقارات تجاوز حد المنفعة الشخصية، مفسراً كثرة الممتلكات بأنها وسيلة استثمارية رابحة لإخفاء الأموال غير المشروعة، موضحاً أن أسعار العقارات ترتفع باستمرار ولا تنخفض، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مع زيادة الطلب، كما يمكن استثمار كميات كبيرة من الأموال فى شقة فاخرة أو فيلا واحدة تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون جنيه فى بعض الأماكن، وفى حالة كتابة بعض الممتلكات بأسماء أفراد الأسرة فإنه يمكن إخفاء مبالغ طائلة غير مشروعة عن الجهات الرقابية، فيمكن مثلاً إخفاء مليار جنيه فى مجموعة فيللات تتم كتابتها بأسماء أفراد الأسرة حتى وإن وجد أطفال قُصّر.
وأضاف «سعود»: «الاستثمار فى القطاع العقارى يتميز عن الاستثمار فى الأسهم من حيث ضمان الربح الكبير، لأن الأسعار لا يمكن أن تتعرض للانخفاض الذى يؤدى الى الخسارة، وحسب القول السائد إن «العقار يمرض ولا يموت» كذلك إذا كان المستثمر فى العقار مستثمراً على المدى الطويل يكون الربح أفضل، لأن أسعار العقارات دائماً فى ارتفاع، نظراً لزيادة الإيجارات الناتجة عن الطلب المتزايد على العقارات فى كل الأماكن، ثم إن نجاح الاستثمار فى العقارات أكبر من النجاح فى الأسهم، وهذا على مستوى العالم، إذ يرجع سبب الخسارة من الاستثمار فى الأسهم إلى عدم خبرة المستثمرين وقلة معلوماتهم وتطلعهم دائما إلى الربح السريع والسهل».
وقال أحمد مجدى، صاحب إحدى شركات العقارات: «يمكن التربح من العقارات بعدة طرق، أولاها البيع بمكسب بعد فترة، والثانية عن طريق الإيجار، وسواء كان الاستثمار فى العقار بغرض البيع، أو الإيجار فهو أفضل من حيث الربح والعائد المادى عنه فى الأسهم، كما أن المؤثرات الخارجية على الأسهم تختلف عن المؤثرات على العقار، فالأسهم تتأثر ليس فقط بالمؤثرات على الاقتصاد المحلى، بل حتى الدولى، فى حين أن العقارات، حتى لو تأثرت فهناك درجة حساسية أقل منها فى الأسهم».
وأضاف مجدى: «المستثمر فى العقار، خصوصاً إذا كان من أصحاب السيولة النقدية، فإنه نادراً ما يبيع بخسارة، وهذا ما يجذب أصحاب رؤوس الأموال الضخمة إلى السوق العقارية».