قانون حماية الوحدة الوطنية

أكدت الشريعة الإسلامية التعايش السلمى لاستمرارية الحياة، واحترام أهل الكتاب ومجادلتهم بالحسنى والأكل من طعامهم وتأمينهم، وهذه الدعوة تتفق مع تعاليم السيد المسيح.. هذه المعانى تتأكد أكثر إذا كان المسلمون والمسيحيون أصحاب هذا الوطن وشركاءه!!
ما يحدث الآن وبشكل متكرر هو حريق طائفى هائل قد يخرج عن السيطرة يقضى على هذا الوطن لأسباب لا تتفق مع طبيعة الشعب المصرى فى التعايش السلمى الآمن بين أبناء الوطن على مر العصور.. إن التآمر والحقد على مصر العظيمة بموقعها وقيمتها وقامتها مستمر خاصة بعد 25 يناير، فالتراب الوطنى مهدد من جميع الجهات، والأمن القومى المائى، والاقتصاد الوطنى فى خطر أشد!!
فالمتآمرون لا يريدون دما مسلما ولا مسيحيا إنما يريدون دما واقتصادا وأمنا مصرياً!! فالعلاج الشافى للفتنة لا يعتمد على المسكنات والمصالحات والجلسات العرفية!!
إنما يجب أن يكون مصريا خالصاً دون الاستقواء بالخارج، الذى يمهد الأرض لتدخل أجنبى يعرض الوطن للخطر، على أن يكون ذلك بالآتى:
1- تأكيد وتفعيل مبدأ المواطنة القائم على المساواة، وكفالة حقوق الإنسان كاملة.
2- إعلاء سلطان الدولة وهيبتها.. دولة القانون وسيادته على الكل ليكون باترا وفاعلا لمن لا يردعه دينه وأخلاق مجتمعه.
3- إعطاء صلاحيات وسلطات كاملة لرجال الشرطة فورا لفرض الأمن، وتفعيل حق الدفاع الشرعى عند مهاجمة أقسام الشرطة، وهى القضية الأولى بالرعاية الآن.
4- التخلى نهائياً عن استخدام مفردات الطائفية، وعنصرى الأمة، والتجزئة والتصنيف ودعوات التخوين، والتشكيك العام، وتصفية الحسابات، والاتهام الباطل والإقصاء والاستبعاد، وتعليق المشانق بالباطل والتشفى والانتقام، وضرورة الترابط والتآلف والمصالحة.
5- المعالجة التشريعية تكمن فى سرعة إصدار مشروع قانون تقدمت به يسمى «قانون حماية الوحدة الوطنية واحترام الأديان» أرسلته فى ديسمبر 2010 إلى وزارة العدل والأوقاف وشيخ الجامع الأزهر والأنبا شنودة يشمل كل هذه الأهداف والمعانى والمعالجات الحاسمة.. وبانتظار ردود أفعال إيجابية من أجل مصر.