قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالى 2018 /2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو 2.9% فى عام 2013/ 2014، بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، بالتعاون بين وزارة التخطيط؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقد، تحت عنوان شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام والمقرر عقده على مدى أربعة أيام، بالشراكة مع البنك الدولى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى. وأضاف: «كما أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق فى سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة ب17.5% فى ذات الشهر من العام السابق، وانخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة ب13.2% فى عام 2014. فيما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى لتبلغ نحو 78 مليار دولار فى عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار فى عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لتصل إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 بما يغطى احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فى مارس 2013. وأشار السيسى إلى أنه بالإضافة إلى ما تُولِيه مصر من اهتمام خاص بالتعاون مع أشقائنا من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربى، تعطى مصر أهمية خاصة لأشقائها من الدول الإفريقية، لتشارك مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063، والتى تكللت بالإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، والتى من المنتظر أن تدعم آفاق التعاون التجارى والاقتصادى بين دول القارة، من خلال الإلغاء التدريجى للتعريفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، والتوجه إلى زيادة الشراكات الإنتاجية بين دول الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام. وأوضح الرئيس أنه أسهم فى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى العالمى عدد من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاع فى معدلات البطالة العالمية، وارتفاع فى معدلات التضخم، وتزايد لأعباء الديون الداخلية والخارجية. وتابع أنه فى خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمى، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمى بمعدلات نمو مرتفعة تصل فى المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019. وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مصر تواجه تهديدًا خطيرًا لحصتها من ماء النيل، بسبب مشروع سد النهضة الذى تبنيه إثيوبيا، علمًا بأن مصر –التى تجاوز عدد سكانها 100 مليون– دخلت مرحلة الفقر المائى منذ سنوات، مؤكدًا أنَّ قضية شح المياه هى أخطر ما يواجه العالم العربى فى المستقبل، إذ إنها مسألة وجود وبقاء. وطالب «أبوالغيط»، فى كلمته صناع السياسات ومتخذى القرار فى البلدان العربية بضرورة حشد كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة. وتابع: «لا يمكن أبدًا أن ننكر استمرار وجود فجوة بين الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومات من ناحية، وتطلعات وتوقعات الشعوب فى حياة أفضل من ناحية أخرى، ولا شك أن اتساع هذه الفجوة- بين الواقع والطموح- ليس فى مصلحة الحكومات أو الشعوب». وقال محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن ظاهرة الفقر متعددة الأسباب وتتعلق بشكل رئيسى بمشكلات فى السياسات والبرامج التنفيذية التى تنتهجها دول العالم وتتباين من دول أخرى، مشيرًا إلى أنه رغم ما تبذله البلدان العربية من جهود للقضاء على الفقر المدقع باعتباره أول أهداف التنمية المستدامة وبرامجها الممتدة حتى عام 2030، إلا أن المؤشرات الدولية أظهرت ارتفاع نسبة من يعانون الفقر المدقع بمنطقة الشرق الأوسط من 2.6% فى عام 2013 ل5% فى عام 2015 أى من 9.5 مليون مواطن إلى 18.6 مليون مواطن خلال هذه الفترة.
