الحكومة على طريق التنمية المستدامة

مصر تحقق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بلغ 5.6 فى المائة
أطلقت الحكومة المصرية فى فبراير من العام 2016، استراتيجيتها للتنمية المستدامة، والتى اشتملت على ما تعده الحكومة من إجراءات على مدى السنوات ال 15 المقبلة، وفيها يكون العمل كاستراتيجية إنمائية طويلة الأجل تغطى فيها أضلاع النمو الثلاثة وهم: النمو الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وفى نوفمبر الماضى ألقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقد تحت عنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام»، وجاء فيها اهتمام الرئيس بعدد من المحاور وهى «التكامل بين شركاء التنمية»، «التحول إلى حياة أفضل»، «آفاق جديدة لعالم متغير»، مستهدفًا تحقيق التكامل بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة وتوفير منصات حوارية تخلق حلولًا مبتكرة للمعوقات التى تحول دون تنفيذ كامل أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.
ونقلت وزيرة التخطيط خلال إلقاء كلمة الرئيس أنه وفقًا لتقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكل دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكشف التقرير عن أنّ الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويًا، أما المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار فى العنصر البشرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى.

وجاء ضمن الكلمة إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.6 فى المائة خلال العام المالى 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9فى المائة خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9فى المائة فى عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

كما حقق معدل التضخم العام انخفاضًا غير مسبوق فى سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3فى المائة مقارنة ب 17.5فى المائة فى ذات الشهر من العام السابق، وتأكيدًا على إيجابية معدلات النمو الاقتصادى المصرى، فقد انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5فى المائة خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة ب 13.2فى المائة فى عام 2014.

كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى لتبلغ نحو 78 مليار دولار فى عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار فى عام 2008/2007 بنسبة نمو 28 فى المائة، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى لتصل إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019 بما يغطى احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادى.
ومع اهتمام الرئيس بالقارة السمراء وفى افتتاح أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة قال الرئيس السيسى: إننا جميعًا نعى العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية واستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا. وإذا كنا قد استطعنا سويًا التغلب على بعض المعوقات فى سبيل إحلال السلام ودفع التنمية، فإن نجاح مجهوداتنا المتواصلة بات يتطلب منا المزيد من التضافر وتكثيف العمل لمسابقة الزمن وصولًا إلى الأهداف التى نسعى إليها. ولا شك أننا اليوم نحقق خطوة مهمة فى ذلك الاتجاه من خلال اجتماعنا فى منتدى أسوان، هذا المحفل الإفريقى الفريد، الذى يمثل منصة إقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب. وإننا لعلى ثقة فى أن أعمال المنتدى، سوف تدعم مساعى القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل شامل ودائم، بالتوازى مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وبين جهود تحقيق التنمية المستدامة، وكذا بين بناء السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة وبين جهود التعامل مع جذور الأزمات التى تواجه القارة.