أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقد تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" أنه حرصًا من مصر على تدعيم الشراكات الدولية، فقد أكدت أمام قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والتي عقدت في سبتمبر 2019، أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقًا للأولويات الوطنية للدول. أما المحور الثاني فهو مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فوفقًا لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 – 7 ترليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكشف التقرير عن أنّ الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، أما المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار في العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى. وزيرة التخطيط تلقى كلمة الرئيس خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وأكد الرئيس أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الإستراتيجية؛ فيشكل هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية، وهو الأمر الذي جعلها تتضمنٍ أهدافًا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية. كما تراعي الإستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة. وفيما يتعلق بانعكاس ذلك على إيجابية مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أضاف أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة ب 17.5% في ذات الشهر من العام السابق. وتأكيدًا على إيجابية معدلات النمو الاقتصادي المصري، فقد انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة ب 13.2% في عام 2014. كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018 /2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008 /2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأكد رئيس الجمهورية أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، كما أكد على أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين، متابعًا أنه ليس أمامنا سوى التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة من خلال الشراكات المستدامة، لنصل جميعًا إلى مستقبل أكثر استقرارًا. واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتمنياته أن تكلل مداولات هذا المحفل المهم بالنجاح في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لصالح المواطن العربي، ودوامَ التوفيقِ والرفعةِ لأوطانِنا العربيةِ وشعوبِها الكريمة. وتأتي فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.
