التجديد السياسى ل«الإسلاميين» (2)

فى المقال السابق، سردت الأسباب التى تحول دون أن يرتقى التجديد السياسى للحركة الإسلامية المصرية إلى المستوى المأمول، وهنا أطرح عدة قضايا من الضرورى أن يقوم حولها النقد الذاتى للحركة الإسلامية، توطئة لإصلاحها ودمجها فى الحكم المدنى.. يمكن سرد أهمها على النحو التالى:
1 قيام المشروعية على الجماعة لا الشريعة: بحيث يصبح الشعب هو مصدر السلطة، وليس الشرع، وقد تضمنت بالفعل مبادرة الإصلاح التى أطلقتها جماعة «الإخوان المسلمين» قبل سنوات، ثم برنامج حزب الحرية والعدالة وبعض برامج الأحزاب الإسلامية تحت الترخيص، ما يؤكد أن الأمة مصدر السلطات.
2 توحد مرحلتى الصبر (الدعوة) والتمكن (الدولة): فلا يكون الفكر والسلوك فى الأولى معتمدا على المجاراة والمداراة، بحيث إذا وصل الإسلاميون للسلطة انقلبوا على قواعد اللعبة السياسية التى أوصلتهم إلى سدة الحكم.
3 تديين السياسة لا تسييس الدين: أى منح السياسة إطارا أخلاقيا ممكنا، على غرار ما ذهب إليه فلاسفة سياسيون مسلمون أقدمون، أو ما فعله كانط فى الفلسفة السياسية الغربية، دون استغلال الدين فى الممارسة السياسية، ما يضر بجلاله وقدسيته، ويشكل تلاعبا بعقول الجماهير المصرية المتدينة بطبعها.
إن تديين السياسة يبدو مقبولا، إذ إن وضع إطار قيمى أخلاقى، ينبع من الدين أو حتى من التقاليد والأعراف الحميدة السائدة، من أجل تهذيب حركة السياسة، وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والمخاتلة والخديعة، كان ولايزال مطلبا تجاهد الفلسفة السياسية فى سبيل بلوغه. أما تسييس الدين فيجب رفضه على الإطلاق، فإضفاء صفة الدين على ممارسات سياسية، يضر بالدين والسياسة معا، لأنه ينتج فى نهاية المطاف ألوانا سياسية متعددة من التلاعب الملفوظ بمصالح الناس وعقولهم، وتأويلات دينية ملفقة تضر بفقه الواقع، لأنها تقدم مصالح فئة بعينها على أنها رؤية الدين الوحيدة التى تنطوى على صواب مطلق.
4 التماثل لا التمايز: أى الاندماج فى المجتمع، وعدم تكفيره، أو احتقاره ونعته بالجاهلية، ونعت أتباع الجماعات الإسلامية بأنهم الفئة المؤمنة أو المسلمة أو الناجية، وغيرهم دون ذلك. وهى الآراء التى بلورها سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق»، وأكملها شقيقه محمد قطب فى «جاهلية القرن العشرين»، وطبقها بالفعل شكرى مصطفى، أمير «جماعة المؤمنين»، وحمل اسمها تنظيم نشأ فى الثمانينيات من القرن المنصرم، وهو «الناجون من النار». ولقد دحضت هذه الرؤية حتى من بين فصائل الحركة الإسلامية ذاتها، فرد حسن الهضيبى، المرشد الثانى فى تاريخ الإخوان، على سيد قطب بكتاب «دعاة لا قضاة»، وتخلت الجماعة الإسلامية عن هذا التصور فى كتاب «حرمة الغلو فى الدين وتكفير المسلمين»، لكن لاتزال المسألة بحاجة إلى جهد، يضمن عدم العودة إليها مستقبلا، نظرا لخطورة هذه النزعة، حين يسعى أصحابها إلى ترجمتها فى الواقع. ومن الضرورى أن يمتد هذا التماثل فى شقيه السياسى والاجتماعى إلى أقباط مصر، وليس فقط المسلمين غير المنخرطين أو المنتمين إلى «الجماعات السياسية ذات الإسناد الإسلامى».
5 الشورى لا الاستشارة: فالأولى ملزمة، والديمقراطية بآلياتها العصرية تبدو مطابقة لها، كما يرى بعض فقهاء السياسة الإسلاميين، أما الثانية فغير ملزمة، ما يعنى تكريس الاستبداد باسم الدين أو الشرع. وهنا يجب أن يفض التنازع النظرى، أو الجدل المفاهيمى، حول الشورى والديمقراطية، خاصة أنه ليس هناك اتفاق بين الفقهاء على كون الشورى أساس الحكم الإسلامى من عدمه، فبعضهم يرى أنها الأساس، وبشكل دائم وثابت، منذ وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، حتى قيام الساعة، وهناك من يؤكد أنها الأساس فى زماننا الحاضر، خاصة فيما لا نص فيه، ويرفض الشيعة أن تكون الشورى أساسا للحكم لا بعد وفاة الرسول ولا فى زماننا الحاضر، ويطرحون بدلا منها «ولاية الفقيه».
وحاول البعض حل هذه المعضلة عبر اصطلاح توفيقى هو «الشوراقراطية»، وركز آخرون على المضمون دون الشكل أو اللفظ، باعتبار أن «العلاقة بين الشورى والديمقراطية جوهرها المشاركة، وربما يتسنى بتحليل الأخيرة كمفهوم شامل متعدد الأبعاد، وتحليل مفهومى الشورى والديمقراطية كآليتين سياسيتين مرنتين فى أشكالهما وأساليبهما، الخروج من دوامة رفض إحداهما، أو الظن باستحالة الجمع بينهما، أو الخلط بين استيراد الطرائق والأساليب الديمقراطية، وبين إحلال المنظومة القيمية الغربية محل المنظومة القيمية الإسلامية، كإطار مؤسسى حاكم لتلك الطرائق والأساليب. وقد يعفينا ذلك أيضا من الجدل العقيم الذى يفرغ الشورى من محتواها بزعم أنها غير ملزمة».
وقد حسم الرعيل الأول من الإصلاحيين الإسلاميين فى العصر الحديث هذه المعضلة، فالأفغانى لم يكن يفرق بين الشورى والديمقراطية، ومحمد عبده كان يرى أن الأولى مطابقة للثانية، ومحمد رشيد رضا كان يعتبر الديمقراطية هى حكم الأمة الشوروى. لكن صعود التفكير السلفى أعاد العجلة إلى الوراء، وجدد الجدل حول مفهومى الشورى والديمقراطية، ورشحت عليهما تصوراته حول الخصوصية والهوية والصراع الحضارى، فزادت المسألة تعقيدا.
6 الانتخاب لا البيعة: فالأول يعنى الاحتكام إلى الجماهير فى ظل تنافس، أما الثانية فتبدو مرادفة لعملية الاستفتاء حول شخص واحد. ويبدو هنا من المعيب أن تطالب الجماعات السياسية، ذات الإسناد الإسلامى، بديمقراطية تتوسلها لتبلغ بها ما لم تصل إليه بالعنف، فى وقت تعانى فيه، شأنها شأن التنظيمات السياسية الأخرى فى مصر، من غياب الديمقراطية الداخلية.
فإذا أخذنا «الإخوان المسلمين»، بوصفها الجماعة الأكبر والأكثر فاعلية، نجد أنهم إن كانوا قد جعلوا قرارات «مجلس الشورى العام»، الذى هو بمنزلة السلطة التشريعية للجماعة، ملزمة، وحددوا ولايته بأربع سنوات هجرية، فإنهم لايزالون رهن مبادئ أساسية تبعدهم عن الديمقراطية، مثل «البيعة»، التى اهتم بها البنا فى تشكيل علاقة التنظيم الداخلية، باعتبارها ضمانا لتماسك الجماعة واستمرارها، و«الأبوية» التى تقوم عليها العلاقة بين القاعدة والقيادة داخل الجماعة، واعتماد «الواجبات قبل الحقوق»، ما جعل الجماعة توسع من الإجراءات العقابية التى تتخذ ضد العضو المقصر فى أداء دوره، فضلا عن «السرية»، خاصة فى الفترة التى تعاظم فيها دور «التنظيم الخاص»، علاوة على تكلس الجماعة وشيخوخة قيادتها وتمركزها، ذهابا ومجيئة، حول «نص» مؤسسها الشيخ حسن البنا، وتضييقها الخناق على الجيل الجديد من نشطائها، الذين يريدون أن ينزعوها من حضن التقليدية ويرموا بها فى قلب الحداثة، علاوة على غياب «البرنامج العصرى المتكامل» لديها بما يفقدها أحيانا حسن التعاطى مع المشكلات القائمة.
7 تحرير العلاقة بين المصلحة العامة والنص: فالأولى تقدم على الثانى، حسبما حدث غير مرة فى عهد الخلافة الراشدة، ولعل المثل الأنصع فى هذا الشأن هو ما أقدم عليه الخليفة العادل عمر بن الخطاب، حين أوقف فى عام الرمادة حد السرقة. وهنا من الواجب أن تنتبه الحركة الإسلامية إلى أن الشريعة، التى تنادى دوما بتطبيقها، «حقوق قبل أن تكون حدودا»، فالحق هو الأصل، والحد تابع له، أو مترتب عليه، وليس هو جوهر الشرع، كما هو سائد فى خطاب أغلب الجماعات التى ترفع الإسلام شعارا سياسيا لها.
8 التخلى عن أوهام الحتميات التاريخية: فمعتنقو الأيديولوجيات السياسية ينحازون دوما إلى حتميات تاريخية، تنتهى بانتصارهم فى خاتمة المطاف، فالشيوعيون اعتقدوا أن ديكتاتورية البروليتاريا ستحكم فى النهاية، وبعض الليبراليين يتصورون أن الرأسمالية والديمقراطية هما «نهاية التاريخ وخاتم البشر»، لكن كلا الاتجاهين لا يؤسس تصوره الخاطئ على معتقد دينى كما تذهب «الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامى»، التى لا تختلف هنا كثيرا عن «اليمين المسيحى المتطرف» أو «اليهود الأرثوذكس»، فالجميع يتوهم أن الفوز سيكون من نصيبه فى صراع الحياة المرير.
وإذا كان من اليسير تفنيد بعض ما يعتنقه أصحاب الأيديولوجيات السياسية الخالصة، فإن نقد ما يذهب إليه من يخلطون الدين بالسياسة أصعب وأكثر تعقيدا، فهؤلاء يلبسون تصورهم البشرى ثوبا مقدسا، ويصفون ما يدور فى أذهانهم بأنه تعاليم إلهية وأوامر ربانية، ومن ثم يكون على من يخالفهم الرأى عبء مضاعف، لأنهم سيتهمونه بالكفر أو على الأقل الفسوق والعصيان، وقد يستحل بعضهم دمه، وسيثيرون المجتمع ضده، فى محاولة لإضعافه أو إسكاته.
فما طرحته الشيوعية عن حكم البروليتاريا، وما ذهب إليه ليبراليون بحديثهم عن أن ما وصلت إليه المجتمعات الرأسمالية فى الوقت الراهن هو أرقى نظام اجتماعى وسياسى، ولن يكون بوسع البشر فى أى مكان أن يبدعوا ما هو أفضل منه.. لاقى انتقادات لاذعة، ودبجت فى تفنيده آلاف الدراسات، لكن ما تعتقده الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامى حول عودة الخلافة الإسلامية فى النهاية، بعد مرور التاريخ الإسلامى بمراحل من الملك العضوض والجبريات أعقبت الخلافة الراشدة، يخشى كثيرون من التصدى له نقدا، لخوفهم من هجوم هؤلاء المسند بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، يؤولونها حسب ما تقتضيه مصلحتهم، مع أن نقد هذا التصور، الذى يخالف فكرة الدورات الحضارية المبرهنة تاريخيا، يبدو مهماً فى الظرف الراهن، مع أن هذا الاعتقاد مؤسس على حديث موضوع، نسب زورا إلى الرسول الكريم.
فإيمان الإسلاميين بحتمية عودة الخلافة، رغم أنها نظام حكم أبدعه صحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به رب العزة، سبحانه وتعالى، طالما قادهم إلى معارك مريرة، مسلحة تارة وفقهية تارة أخرى، استنفدت على وجهيها جهدا كبيرا كان يمكن استخدامه فى تطوير أفكار الحركة الإسلامية، بما يؤهلها لطرح برامج عصرية للحكم، ويفرض دمجها فى الشرعية السياسية والمشروعية القانونية، وكان أيضا يمكن استخدامه فى تشخيص داء التخلف المادى والفكرى الذى يعانى منه المسلمون حاليا، حتى يكون بمقدرتهم وصف الدواء الناجع، الذى يعيد إليهم ولو جزءاً من قوتهم الحضارية التى غربت منذ قرون.
إن التعلق بآمال عريضة والتمسك بغايات سامية مسألة ضرورية لإعطاء الحركة فى الواقع المعيش زخما أكبر وتصورا أعمق وإصرارا أشد، شريطة أن تكون هذه الآمال وتلك الغايات قابلة للتحقق، وليست مجرد أوهام تتبدد حين يتم وضعها محل اختبار عملى.