خبراء: قرار خفض الفائدة يؤدى لزيادة الاستثمارات

تعقد لجان الأصول والخصوم «الإلكو» بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، اجتماعات الأسبوع الحالى لبحث مستويات أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وسط اتجاه بخفضها، على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة، بنسبة 1%.
وقررت لجنة البنك الأهلى المصرى تخفيض سعر العائد على شهادات ال 3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح ذات العائد الثابت بنسبة 13% للعائد الشهرى و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة، اعتبارًا من أمس الأول، بينما من المقرر أن يتخذ البنك قرار باقى الأوعية الادخارية خلال أيام.
وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن القرار يُعد مؤشرًا على تحسن وتعافى وقوة الاقتصاد، وأرجعه للسياسة النقدية الناجحة من قِبل البنك المركزى، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ونمو الناتج القومى.
وأوضح الدكتور شريف الديوانى، خبير اقتصادى، أن القرار كان متوقعًا فى ظل التراجع المستمر بمعدل التضخم والسيطرة عليه.
وتوقع، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، استمرار التخفيض طالما هناك انخفاض ملحوظ فى التضخم، مؤكدًا أن المناخ المصرى مازال جاذبًا للاستثمار فيما يتعلق بالسندات الحكومية، وهى مسعرة بالدولار، وهو ما يشهد استقرارًا فى أسعاره مقابل الجنيه، بل وتراجع، لكنه اعتبر انكماش حجم استثمار القطاع الخاص مؤشرًا خطيرًا، وفيما يتعلق باستمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، قال إن هذا يحتاج إلى زيادة الاستقرار فى موارد النقد الأجنبى المحقق من السياحة والتصدير بصفة خاصة.
ووصف علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القرار بالجيد، وقال إن الخفض يزيد من الاستثمار من 10 إلى 15 مليار دولار، لافتًا إلى أن الخفض لن يؤدى إلى زيادة الأسعار، لكنه سيؤثر على أصحاب الودائع الذين يستفيدون من فوائدها ويعتمدون عليها.
وأكدت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن القرار كان متوقعًا لأننا وصلنا لأقل درجة من التضخم، وسيشجع الشركات لزيادة الدورات الإنتاجية، وإحلال وتجديد وفتح مصانع جديدة وسيشجع المستثمر المصرى والأجنبى.
وأوضحت أن القطاع العقارى كان متضررًا جدًا، خلال الفترة الأخيرة، والقوة الشرائية كانت ضعيفة، والخفض سيؤدى إلى عودة رواج عمليات الشراء والبيع فى القطاع خلال الفترة المقبلة.