وزيرة الصحة: منظومة «التأمين الشامل» إلزامية وتغطى جميع المواطنين

أعلنت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وجود تحديات تواجه المنظومة الصحية فى تعدد أنظمة الخدمات الصحية وتعدد أنظمة التمويل، حيث بلغ إجمالى الإنفاق الشخصى على الصحة 62% من إجمالى الإنفاق الصحى، بالإضافة إلى تعدد القوانين المنظمة للنظام الصحى وعدم الفصل بين تمويل وتقديم ومراقبة الخدمة وغياب المعايير الموحدة لضمان جودة الخدمات.
وعن الإجراءات التى اتخذتها الدولة نحو الإصلاح الصحى وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أشارت الوزيرة، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية ببورسعيد وشمال سيناء، الى عدد من المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتى تهدف للنهوض بمقدمى الخدمة الصحية وتعزيز الخدمات الوقائية، من أهمها «مبادره 100 مليون صحة» والتى شملت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار «تم الانتهاء من أكثر من 300 ألف عملية» ومبادرة القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية «فحص أكثر من 60 مليون مواطن»، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس «تم فحص أكثر من 9.5 مليون طفل سنويا»، ومبادرة دعم صحة المرأة «تم فحص أكثر من 2.3 مليون سيدة»، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديث الولادة ابتداء من سبتمبر 2019، ومبادرة دعم مرضى الفشل الكلوى «إحلال وتجديد 3100 مكينة وتوفير أكثر من 1000 كرسى»، لافتة إلى عدد من المبادرات الرئاسية الأخرى مثل مبادرة صحتنا فى أسلوب حياتنا، الست المصرية هى صحة مصر، ومبادرة جيل بكره يكبر بصحة. وأوضحت الوزيرة أن منظومة التأمين الصحى الشامل، إلزامية تقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى جميع المواطنين كما تتيح للمؤمن عليه اختيار مقدمى الخدمة الصحية وكذلك تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض وتعزيز دور طبيب الأسرة وتفعيل نظام الإحالة، كذالك تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة كما تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية.