بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح| أخيرًا.. صحة المصريين تحت التأمين

- مبادرات رئاسية.. زيادة مخصصات مالية.. بنية تحتية.. تجهيزات وتنمية بشرية
- تشريعات وخطط مدروسة.. آليات الدولة لتطبيق المشروع
تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحى عام 1964، وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وكان هدفها المعلن كفالة الحق فى الحماية الصحية التأمينية تدريجيًّا، لجميع المواطنين فى عشر سنوات! وهو ما لم يتحقق حتى يومنا هذا.
ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تُجرى محاولات متكررة لإصلاح النظام الصحى برمته، وفى المقدمة منه نظام التأمين الصحي، الذى بات بعد خمسين سنة من تأسيسه محلًا للانتقادات بسبب العديد من نقاط الضعف، أبرزها عدم رضاء المواطنين عن جودة الخدمات التى تقدم، إضافة إلى قصور التغطية والإتاحة فى الريف مقارنة بالحضر بما لا يزيد على 50% من إجمالى السكان.
التأمين الصحى بمصر بدأ فى منتصف الستينيات وفى السنوات الأخيرة وقبيل احداث يناير، كثفت الحكومة ولكن ظلت مشكلة التمويل والإنفاق الصحى من أهم التحديات التى تواجه المنظومة الصحية، حيث أشارت الدراسات الرسمية الموثقة ذاتها أن حجم الإنفاق الأسرى على الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم يتجاوز 72% من الإنفاق الكلى على الخدمات الصحية وذلك ما أسال لعاب القطاع الخاص الصحى على كعكة التأمين الجديدة! هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدنى ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق على الرعاية الصحية لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة.
اتخذت مصر خطوات متسارعة فى تحسين منظومة الصحة خلال السنوات الستة الأخيرة، أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بتكليف من الرئيس السيسي، الذى يهتم بصحة الإنسان المصري، وتوفير خدمة صحية متميزة، بخلاف المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
فقد حقق الاقتصاد المصرى قفزات عالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقفز معدل النمو إلى 5.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما كان له مردود اقتصادى على عدة قطاعات أبرزها الصحة، وأظهرت مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا فبلغت 124 مليارًا و800 مليون جنيه بزيادة 12% على العام السابق، وبلغت موازنة عام 2018- 2019، بلغت 61.8 مليار جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن الموازنة التى سبقتها.
وفى موازنة عام 2017- 2018، بلغت 54.9 مليار جنيه، أما فى موازنة 2016- 2017، فبلغت 48.94 مليار جنيه، وبلغت 44.95 مليار جنيه فى موازنة عام 2015- 2016. وأطقلت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشاريع صحية باستثمارات ضخمة لتحسين الوضع الصحي، أهمها منظومة التأمين الصحى الجديدة، التى بلغت فاتورة تكلفتها ما بين 80 و120 مليار جنيه، انطلقت من بورسعيد إحدى مدن المرحلة الأولى.
وكانت حملة 100 مليون صحة من أكبر المشاريع الصحية التى نفذتها الحكومة فى جميع محافظات الجمهورية على 3 مراحل متتالية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وكان انتشار فيروس سى أحد الأمراض التى استهدفت الحملة علاجها لما له من تأثير سلبى على النمو الاقتصادى فى مصر، فقُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس سى ب 3.82 مليار دولار فى 2015، أما تكلفة اكتشاف وعلاج المرض فبلغت 4% من إجمالى النفقات الصحية خلال نفس العام «أكثر من 700 مليون دولار»، حسب تقرير مجلة الإيكونومست. وبلغ عدد المصريين الذين تم فحصهم خلال الحملة 50 مليونًا خلال 7 أشهر، حسب تصريحات المتحدث الرسمى وفى يولية 2018 أطلقت الحكومة حملة جديدة تستهدف إنهاء قوائم الانتظار فى المستشفيات، بلغت تكلفتها مليار جنيه، استهدفت إجراء أكثر من 1000 عملية يوميًا، لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة فى تخصصات القلب المفتوح - القساطر القلبية - الرمد. وجاء تمويل مشروع قوائم الانتظار من ثلاثة مصادر، مخصصات من الدولة، هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات، والبنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى.
وأجرت المستشفيات من خلال المبادرة 229 ألفًا و44 عملية جراحية منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 حتى سبتمبر من العام الجارى.
وجاءت مبادرة صحة المرأة المصرية للكشف عن 28 مليون سيدة فى محافظات مصر المختلفة من أهم المبادرات التى استهدفت صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى فى مراحله الأولي، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام، وتم وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات... كل هذه العناصر المختلفة كانت اساسا لتحقيق حلم طال انتظاره وبدأ تنفيذه منذ 160 يوما لتبدأ مصر طريقها للوصول للعالمية فى تطبيق التأمين الصحى.