الملف ..فى مشروع الموازنة الجديدة..الدولة تسعى الى إنهاء منظومة الدعم.. ولا عزاء للفقراء

* د. جودة عبد الخالق: الفقراء والطبقة الوسطى ضحية ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى
*د. شريف الدمرداش: تقليل الإنفاق هدف الحكومة الأول
* د رشاد عبده: ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أمر متوقع.. ومطلوب الرقابة على الأسعار والقضاء على الفساد
د. خالد سمير: زيادة ميزانية "الصحة" ل73 مليار جنيه غير حقيقى.
*محمود فؤاد: ما يدخل الميزانية فعليًا هو 61.7 مليار جنيه.
*3 مليارات جنيه زيادة فى ميزانية «التعليم».. وخبراء نحتاج ل200 مليار لتطوير المنظومة

تحقيق نجوى إبراهيم وشيماء محسن ومنى السيد
(.. مؤشرات خطيرة كشفت عنها بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020،فرغم تصريحات المسئولين بوزارة المالية بانها اكبر وأضخم موازنة فى تاريخ البلاد حيث يصل حجمها إلى تريليون و979 مليون جنيه..الا انها تجاهلت برامج العدالة الاجتماعية واتجهت الحكومة مباشرة الى تقليص الدعم بهدف تخفيض الدين العام بعد ان التهمت أعباء خدمة الدين نحو 40% من الموازنة.. وبلغة الارقام قلصت الحكومة من حجم مصروفات الدعم بقيمة تبلغ 171.8 مليار جنيه مقارنة ب214.263 مليار جنيه تم اعتمادها بموازنة العام المالي الجاري حيث بلغ تخفيض دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليون جنيه، خصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليون جنيه، مقابل 89.075 فى موازنة العام المالي الحالي 2018/2019،وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%،وايضا قلصت الدعم الموجه للكهرباء ليصل ل4 مليارات جنيه بعد أن كان 16 ملياراً فى موازنة العام المالي الجاري بخفض قدره 12 مليار جنيه بواقع (75%).
وخفضت الحكومة أيضا مستهدفاتها لدعم قطاع التأمين الصحي والدواء ل3.6 مليار جنيه بعد أن كانت 3.84 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بقيمة بلغت 240 مليون جنيه، وقلصت من دعمها للمزارعين ليصل ل565 مليون جنيه فقط بمشروع الموازنة القادمة بعد أن كان 1.065 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بتخفيض بلغ 563.9 مليار جنيه بنسبة 47%.وثبتت الموازنة من دعمها الموجه لنقل الركاب خلال العامين الماليين الجاري والمقبل عند 1.85 مليار جنيه، و دعم تنمية الصعيد عند 200 مليون جنيه لنفس الفترة المذكورة فى المقابل رفعت الحكومة من حجم دعمها لتنشيط الصادرات لتصل ل6 مليارات جنيه بعد ان كانت 4 مليارات فى موازنة العام المالي الجاري بفارق ملياري جنيه.. ورغم زيادة الاجور والمعاشات فى الموازنة الجديدة الا انها لا تزال منخفضة لو تم ربطها بمعدل التضخم،كما أن زيادة المخصص لدعم السلع التموينية لا يرجع لزيادة حصة الفرد او عدد الاسر المستفيدة بل يرجع للاعتماد على استيراد اغلب السلع الغذائية وارتفاع الاسعار..)
- الإعلانات -
*سياسات خاطئة
جودة عبدالخالق
من جانبه، أوضح د. جود ة عبد الخالق وزير التضامن الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدعم مرتبط بالفقر فى المجتمع حتى فى المجتمعات الرأسمالية،فهو ليس بدعة مشيرا الى أن اتساع الفقر فى مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة،فالحكومة بكل همة ونشاط تنفذ برنامج صندوق النقد الدولى والصفة العامة لهذا البرنامج الليبرالية الجديدة فى المجال الاقتصادى،واتخاذ اجراءات عديدة من اجل النمو الاقتصادى الا أن ثمار هذا البرنامج لن تتحقق الا بعد فترة طويلة،اما الفترة الحالية فنجد اكثر الفئات معاناة هم الفقراء،وفى كل دول العالم التى طبقت هذا البرنامج ثبت فشل هذه الفلسفة،ولكن من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه،وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالاصلاح بدليل أن الأرقام التى تتضمنها الموازنة الجديدة للدولة تكشف عن أن الحكومة تعتصر الفقراء والطبقة الوسطى لتغدق على الأغنياء،مشيرا الى أن الحكومة تجاهلت مطالب ثورة 25 يناير التى نادت "بالعيش،والحرية،والعدالة اجتماعية،والكرامة الانسانية ".. وأوضح أن الحكومة تمارس خداع الشعب،فهى تؤكد فى البيان المالى حرصها على تحقيق التنمية المستدامة و فى نفس الوقت تقدم موازنة تغتال التنمية المستدامة لأنها ضد العدالة الاجتماعية. واشار "عبد الخالق" الى أولويات الحكومة كما يعكسها تطور الأرقام (بالمليار جنيه) بين موازنتى 2018/19 و 2019/20. زيادة الأجور من 270.1 إلى 301.1، إنخفاض الدعم من 328.3 إلى 327.7، إنخفاض دعم المزارعين من 1.1 إلى 0.6، تجميد دعم تنمية الصعيد عند 0.2، تجميد دعم الإنتاج الصناعى عند الصفر. زيادة دعم الصادرات من 4.0 إلى 6.0، خفض دعم المواد البترولية من 89 إلى 53، خفض دعم الكهرباء من 16 إلى 4. فى المقابل: ارتفاع فوائد الدين من 543.1 إلى 569.1، و ارتفاع سداد القروض من 276 إلى 375.6، أي ارتفاع خدمة الدين (فوائد وأقساط) من 817.3 إلى 974.7. تابع : خدمة الدين تعادل حوالى ثلاثة أمثال مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة،وللاسف تحولت قضية فقراء مصر إلى مسألة حماية اجتماعية كبديل للعدالة الاجتماعية. مشيرا الى أن المزارعين وهم يمثلون أغلبية فقراء المحروسة، ضحت بهم الحكومة،فخفَّضَت دعمهم بنسبة 45 %. واشار الى أن الحكومة تدعى أن الدعم هو السبب الرئيسى لعجز الموازنة، وتخطط للتخلص من دعم الكهرباء وتحويل الدعم العينى للغذاء إلى دعم نقدى لترشيد الإنفاق. ونحن نؤكد أن هذا منهج خاطئ للأسباب الآتية. أولا : لان السبب الأكبر لعجز الموازنة كما أوضحنا هو تضخم خدمة الدين، و ليس الدعم.
ثانيا: أن التحول إلى الدعم النقدى مع فشل الحكومة فى ضبط الأسعار يعنى الإفقار المتزايد لملايين المصريين. ثالثا: أن قطاع الطاقة فى مصر تنقصه الحوكمة السليمة و تغيب عنه الشفافية بما يعنى تضخيم التكلفة و بالتالى المبالغة فى تقدير الدعم. و نفس الشىء ينطبق على مياه الشرب. رابعا، هناك نماذج متعددة لدعم الأغنياء المسكوت عنه مثل دعم صناعة تجميع السيارات المستمر منذ حوالى نصف قرن لصالح فئة محدودة و على حساب الخزانة العامة و ملايين المستهلكين.
* تقليل الانفاق
الدمرداشي
اما د"شريف الدمرداش"الخبير الاقتصادى فأوضح أن فلسفة مشروع الموازنة الجديدة يقوم على تقليل اوجه الانفاق لانه للاسف لا يستطيع تحقيق طفرة فى الايرادات، واعتماده الاساسى على الضرائب والرسوم والجباية،ولذلك اتجهت الموازنة الى تخفيض الدعم العينى،توسعت فى الدعم النقدى،فبلغ إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة 327 ملياراً و699 مليون جنيه تمثل 5٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 328 ملياراً و291 مليون جنيه بخفض قدره 592 مليون جنيه عن العام الحالى. ويأتى الخفض بعد حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية تحت دعوى انهم غير مستحقين حيث اصبح عدد المستحقين 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية الحالية، وحتى عدد بطاقات التموين تقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً،وفيما يخص دعم المواد البترولية الارقام الواردة بالموازنة مبنية على ربط سعر البترول المحلى بالسعر العالمى فى حين ان الحكومة لا تدعم المواد البترولية كما يروج المسئولون لان اغلب الانتاج محلى ولا نستورد سوى ثلث الاستهلاك. وتابع الخبير الاقتصادى :ان هدف الحكومة هو الوصول الى صفر دعم.
واكد أن الموازنة تعكس ايضا ان الحكومة ليس لها ايرادات سوى الضرائب،وأن الدولة المصرية عاجزة عن تنشيط الاستثمار والصناعة لتكون هى المصدر الاساسى للدخل،وأن الجباية هى مصدرها للدخل موضحا أن الاقتصاد الريعى المتمثل فى البترول والغاز وحصيلة التحويلات المالية من الخارج والخدمات (قناة السويس/ السياحة/ الخدمات المالية/ خدمات الاتصالات/ الأنشطه العقاريةلا يمكنه طرح فرص عمل وتقليل نسبة البطالة مشيرا حتى عمليات البناء لا توفر فرص عمل مستدامة ولكنها ترتبط بالمشروع،كما أن الانتاج السلعى والخدمى لا يوفر فرص عمل..وأكد أن الحل الوحيد لمشكلة عجز الموازنة هو زيادة الايرادات عن طريق تنشيط الاستثمار وتطوير الصناعة،والابتعاد عن انشاء المشروعات العامة لان هذا الاقتصاد لا يتم الا فى وقت الكساد،فبناء الطرق والكبارى ليس اصلاحا اقتصاديا،مؤكدا أن الاصلاح لن يأتى الا بتطوير الصناعة والزراعة،وحدوث تحسن حقيقى فى مستوى المعيشة للمواطنين.وتحسن مستوى الخدمات.
*حل مؤقت
رشاد عبده
فيما أكد د"رشاد عبده" الخبير الاقتصادى"أن الدولة اتجهت فى مشروع الموازنة العامة الجديدة الى تخفيض المصروفات نظرا لقلة الايرادات،خاصة وأن العجز وصل الى 438 مليار جنيه،فالمصروفات اكثر من الايرادات بنحو 30%،وفوائد الدين وحدها تقدر بنحو 551 مليار جنيه،وفيما يخص دعم البترول والكهرباء أشار د"عبده"ان الرئيس أعلن الغاء دعم الطاقة تدريجيا خلال خمس سنوات،وذلك فى اطار خطط الاصلاح،وقبل اتفاقية صندوق النقد الدولى،ولان اخطر انواع الارتفاع هو ارتفاع اسعار البنزين والسولار لما يترتب عليه ارتفاع اسعار السلع والخدمات،اتجهت الدولة فى الموازنة الجديدة الى زيادة الاجور والمعاشات لامتصاص اثر هذه الارتفاعات،بالاضافة الى التوسع فى البرامج الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة من اجل الحد من الاثار السلبية التى تتكون من ارتفاع الاسعار وخفض الدعم.
وأكد الخبير الاقتصادى ان التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية هو حل مؤقت،ولكن الحل الامثل هو العمل على خلق فرص عمل للمواطنين من اجل حياة كريمة،والقضاء على الفساد والبيروقراطية،وتفعيل الدور الرقابى على كل الاسواق والتجار والمستثمرين.
*د. «شريف فياض»: الفلاح خارج دائرة اهتمام الحكومة
د. فياض
وأكد د"شريف فياض "استاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراءأن مشروع الموازنة الجديدة يكشف أن الحكومة المصرية لم تتبن مبدأ العدالة الاجتماعية الواجبة من اجل حياة كريمة لجميع المواطنين، ولكنها تركز على الحماية الاجتماعية،وهناك فرق كبير بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية مشيرا الى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يعنى تحمل الاغنياء للجزء الاكبر من الاعباء الاقتصادية، وحصول الفقراء على نفس الحقوق التى يحصل عليها الاغنياء كالعمل والتعليم والصحة وهذا ليس موجودا فى مصر، فالمواطن الفقير هو الضحية للاجراءات الاقتصادية الصعبة التى انتهجتها الحكومة، ولذلك تسعى الحكومة لحمايته اجتماعيا حتى لا يزداد فقرا وذلك عن طريق تحويل الدعم العينى الى دعم نقدى مؤقت ومشروط مثل برنامج تكافل وكرامة.
وتابع أن الدولة تحاول التوسع فى هذه البرامج الحمائية،وفى نفس الوقت تتجه الى تقليص الدعم الحقيقى الموجه للمواطن الفقير..وهذا يؤكد ان مبدأ العدالة الاجتماعية ليس موجودا فى الموازنة الجديدة.
واضاف"د"فياض"انه فى الوقت الذى تتجه الدولة لتقليص الدعم نجد أن بند سداد فوائد الدين واقساطه يلتهم نحو 40% من مصروفات الموازنة، اما بالنسبة لزيادة الأجور بمقدار 30 مليار جنيه والمعاشات 28 ملياراً التى تعدها الحكومة أكبر زيادة فى تاريخ الموازنة العامة فهذه الزيادة تمثل انخفاضا اذا تم ربطها بمعدل التضخم الذى وصل الى 12،5 %و13%، فى حين أن زيادة الاجور والمعاشات لم تزد سوى 10%.
وأشار، الى أن الدولة تتحدث عن تحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19 % وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12 % خلال السنة المالية 2019 / 2020فى حين أن الواقع يؤكد استحالة حدوث زيادة فى معدلات الاستثمار فى ظل ارتفاع معدل الفائدة الى 15%، كما أن معدل الادخار العائلى من اجمالى الانفاق الاسرى لا يتعدى 6% وبالتالى فان معدلات الاستثمار تقل فى ظل معدل فائدة مرتفع ومعدل ادخار منخفض وحجم طلب محلى يتقلص نتيجة زيادة معدلات التضخم، وأخيرا المنافسة مع الدول الاخرى..هذه البنود تؤثر فى الاستثمار الأجنبى وبالتالى ليس متوقعا زيادته خلال العام القادم.
وفيما يخص خفض دعم المزارعين ليصل ل565 مليون جنيه فقط بمشروع الموازنة القادمة بعد أن كان 1.065 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري بتخفيض بلغ 563.9 مليار جنيه بنسبة 47%.أوضح د"شريف فياض"أن الدولة تحاول جاهدة تخفيض الافاق بقدر الامكان، وتقليص برامج الدعم طبقا لتوصيات البنك الدولى، ولذلك تضرب فى اضعف الحلقات الاجتماعية فى المجتمع المصرى وهو الفلاح الذى ينتج لنا الغذاء، وهذا يؤكد أن الفلاح المصرى ليس على اجندة اهتمام الحكومة وذلك بعد رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات، وهو ما يتسبب فى ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقاً، وارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، و تجاهل الدولة مساندة الفلاح فى تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبارمن ناحية، وتحت رحمة الدولة التى تستغلهم من ناحية اخرى..وهذا يؤكد انتهاج الدولة منهج الرأسمالية المتوحشة والابتعاد تماما عن العدالة الاجتماعية.
*هانى الحسينى: غياب العدالة الاجتماعية فى «الموازنة الجديدة»
هاني الحسيني
أكد "هانى الحسينى"القيادى بحزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية، أن الموازنة العامة للدولة هى موازنة انكماشية وليست توسيعية، هدفها الاول تقليص بند الانفاق والدعم لتغطية عجز الموازنة مشيرا الى أن عجز الموازنة ليس مدخلا للاصلاح الاقتصادى، موضحا أن الدولة تتعامل كما لو كانت مصروفات الدعم والخدمات هى العامل الرئيسى لعجز الموازنة بينما أن الفوائد هى العامل الأساسى فى ظل تزايد الاقتراض وخصوصاً الخارجى، مبينا ان الايرادات تمثل نحو 1.13 تريليون جنيه بينما المصروفات يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه، مما يدل على انه رغم كل الاجراءات الاقتصادية وفرض المزيد من الاعباء على الفقراء ومحدودى الدخل والمزيد من الديون ارتفع العجز الكلى الى 445.1 مليار جنيه.
واضاف، أن فوائد الاقساط والديون فى موازنة العام الحالى كانت حوالى 541 مليار جنيه اما فى موازنة العام القادم فمتوقع أن تصل الى 560 مليار جنيه، وللاسف الحكومة تعتمد على حسابات الاقتصاد الكلى ومؤشرات محاسبية ودفترية بهدف خفض نسبة الديون حسب الناتج المحلى وتقدير حجم الدين وفقا للناتج المحلى الاجمالى، وهذا الناتج يزيد هذا العام الى تريليون و162 مليارا بنسبة 6% وبالتالى عندما يزيد الناتج الاجمالى يقل الدين فى حين أن النسبة هى التى تقل بل يظل حجم الدين ثابتا لا يقل.
وأكد، ان موارد الدولة تعتمد فى الاساس على الضرائب والاقتراض،ففى موازنة عام 1915/1916 كانت حصيلة الضرائب 352 مليارًا، وفى الموازنة الجديدة بلغت 856 مليار جنيه اى فى خمس سنوات ارتفعت حصيلة الضرائب بمقدار 500 مليار، وهذا ليس نتيجة زيادة شرائح الضرائب على الدخول والأرباح المرتفعة، أوالضرائب على الثروات المتزايدة، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وغير ذلك من دخول مرتفعة لا تطولها الضرائب، وليس نتيجة لضبط نسبة كبيرة من المتهربين، وانما اغلبها جاءت من ضريبة القيمة المضافة التى بلغت وحدها نحو 327 مليار جنيه، وهذا يدل على أن اغلب الضرائب التى يتم تحصيلها تعتمد على ضرائب الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل التى يتحملها الفقراء بطريقة غير مباشرة.
وأشار إلى أن بند الاجور المخصص لها 301 مليار جنيه، مقابل 270 ملياراً فى موازنة 2018/2019 بزيادة 31 ملياراً، نسبتها من الناتج المحلى نحو 4،9% فى حين أن الحكومة تستهدف الوصول فى معدل التضخم الى نسبة 10،5% من الناتج الاجمالى،أى أن الفجوة بين معدل الاجور ومعدل التضخم نحو 5،6% اى أن الزيادة التى تتحدث عنها الحكومة فى الاجور لا تتناسب مع معدلات التضخم، وهذا يمثل انخفاضا فى الاجور وليس زيادة، اذا اخذنا فى الحسبان موجة ارتفاع الاسعار المتوقعة الشهر المقبل من جراء سياسات الدولة برفع الدعم عن اسعار الوقود..وهذا يعد تناقضا بين السياسة المطبقة وما تتضمنه الموازنة.. وفيما يخص تخفيض دعم المنتجات البترولية والكهرباء، قال إنه سوف ينعكس أثر التخفيض على أسعار البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وهو الأمر الذى سوف يترتب عليه إرتفاع كبير فى أسعار خدمات النقل والانتقال، وينعكس على أسعار السوق، كما سوف ترتفع فاتورة إستهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وهذا فى ظل ثبات الدخول وعدم قدرتها على ملاحقة هذه الارتفاعات، وكذلك الامر بالنسبة للمعاشات فرغم دعم صناديق المعاشات بنحو 82 مليار جنيه و200 مليون بنسبة 1،33% من الناتج المحلى الاجمالى الا أن نسبة التضخم 12،5%، ومستهدف أن تصل الى 10،5% فى الموازنة الجديدة اى ان المعاشات لا تزال متدنية. واشار "هانى الحسينى" الى أن سياسات الدولة تجاهلت دورها فى ضبط الاسعار والسيطرة عليها والأسواق واستخدام أدواتها فى محاربة الممارسات الإحتكارية، ومازالت المجموعات الإحتكارية فى التجارة الداخلية والإستيراد تمارس سطوتها، وينعكس ذلك فى الأسواق، ولو كانت اهتمت بقضية الاسعار كانت النتائج افضل موضحا اعتقاد الحكومة أن قيامها بفتح منافذ توزيع وطرح السلع بأسعار مخفضة، سوف يحدث التوازن فى الأسواق، ويدفع المحتكرين إلى التخفيض وعدم الاستغلال ولكن ذلك أمر مشكوك فيه، حيث لا توجد معايير عامة قانونية تلزم وتحاسب الجميع مثلما هو قائم فى البلدان الرأسمالية المتقدمة.
واضاف الحسينى، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتبنى مفهوم إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل من مدخل الإصلاح المالى فقط وبعض السياسات النقدية، وقد شكلت هذه السياسات خلال الأعوام الأخيرة حزمة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حياة الطبقات الشعبية والمتوسطة، بل إنها تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاصلاح وكذلك أدت إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والأعمال، وخصوصاً التى تتضمن مكونا أجنبيا، وانعكس ذلك على مؤشر التضخم، الذى يترك أثره على ارتفاع الاسعار فى الاسواق، ويؤثر على تنافسية مصر فى مجال التصدير هذا غير تخفيض قيمة الاصول المحلية فى مقابل قيمة العملات الاجنبية، كما إن زيادة حجم الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، رغم وجود التزام فى برنامج الحكومة بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات، وهذه السياسة التمويلية تمثل العامل الاساسى فى عجز الموازنة العامة كما تؤدى إعادة الاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، وسداد اقساط القروض، وهو ما يتحمله المواطنون والاجيال القادمة.
* الصحة: الميزانية لا تكفى
■ د. خالد سمير: زيادة ميزانية "الصحة" ل73 مليار جنيه غير حقيقى…*محمود فؤاد: ما يدخل الميزانية فعليًا هو 61.7 مليار جنيه
أثار الإعلان عن مخصصات القطاعات الخدمية المختلفة فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي طرحتها الحكومة على مجلس النواب، حالة من الجدل الشديد، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، وسط توقعات بعدم كفاية المبلغ المخصص وهو 73.063 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11.252 مليار جنيه.
كما احتل بند الأجور وتعويضات العاملين، النصيب الأكبر من حجم الموازنة المخصصة لقطاع الصحة بإجمالي 35 مليارًا و904 ملايين جنيه، تلاه بند شراء السلع والخدمات بإجمالي 15 مليارا و398 مليون جنيه، ثم بند شراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " بإجمالي مبلغ 13 مليارا و501 مليون جنيه.
وخصصت الموازنة 6 مليارات و318 مليون جنيه لصالح بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليارًا و124 مليون جنيه لبند الفوائد، ومليارًا و818 مليون جنيه تحت بند "مصروفات أخرى". وبلغ إجمالي مخصصات القطاع 63.387 مليار جنيه مقابل 53.428 مليار جنيه، كما احتل بند شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" النصيب الأكبر من حجم الموازنة المخصصة لقطاع الإسكان بإجمالي 56.797 مليار جنيه، ثم بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بإجمالي 3.907 مليار جنيه.
وسجل بند الأجور وتعويضات العاملين إجمالي 1.088 مليار جنيه. وخصصت الموازنة 976 مليون جنيه لصالح بند الفوائد، و561 مليون جنيه لصالح بند شراء السلع والخدمات و58 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى.
ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، مبينًا أن الموازنة تنصب على تحقيق التنمية البشرية من خلال إصلاح قطاع الصحة، برفع كفاءة برنامج الحماية الاجتماعية خاصة الرعاية الصحية لغير القادرين والقضاء على قوائم الانتظار. وأضاف، أنه بالرغم من زيادة ميزانية الصحة بنحو 11 مليار جنيه على العام السابق، إلا أن اللجنة الصحية، لها عدد من الملاحظات ومنها العناية بالأصول المملوكة للدولة، ووضع أولويات للإنفاق فى حدود الموازنة المخصصة، وتشديد الرقابة على المستلزمات الطبية، ومراعاة اتباع السلامة المهنية والبيئة.
وتابع، أن خطة الرعاية الصحية تستهدف التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، توفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها، التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات بحوالي 1200 سرير سنويا، تطوير خدمات التمريض إلى 900 خريج سنويا، والتوسع فى برنامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء المدن والأندية والمراكز الرياضية المتخصصة، ونشر مراكز الطب الرياضي " تطوير 300 ملعب خماسي " وتطوير 100 مركز شباب سنويًا. وأوضح، أنه فيما يتعلق بنتائج قطاع الخدمات الصحية من المستهدف أن يرتفع من 116،1 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 18/19 إلى 134،5 مليار جنيه عام 19/2020 أي بنسبة زيادة قدرها 15،8% وبالأسعار الثابتة من 84،6 مليار جنيه إلى 87،5 مليار جنيه فى ذات العامين على التوالي أي بنسبة زيادة قدرها 3،4%. أما الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصحة، فقال إن الاستحقاقات الدستورية، تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمين صحي شامل وتستهدف لخطة توجيه استثمارات (عامة، خاصة) للخدمات الصحية تصل فى العام الثاني من الخطة (19/2020) لحوالي 27،5مليار جنيه أي نسبة 2،4% من جملة الاستثمارات فى ذات العام مقارنة بحوالي 21،8 مليار جنيه بالعام السابق، وتشكل الاستثمارات العامة منها 16،71 مليار جنيه، نسبة (60،7%) فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية (39،3%) مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأشار، إلى أن استثمارات البرامج الرئيسية الحكومية، من المتوقع أن تحقق لمستشفيات الرعاية العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة 2،41 مليار جنيه أي بنسبة قدرها 29،18%، القرى الأكثر احتياجًا 0،92% مليار جنيه أي بنسبة قدرها 11،2%، وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية 0،77 مليار جنيه أي بنسبة قدرها 9،3%، الرعاية العاجلة والإسعاف 0،415 أي بنسبة قدرها 5%، الصحة الوقائية 0،17 مليار جنيه أي نسبة قدرها 2،1 %، السكان وتنظيم الأسرة 0،035% أي بنسبة قدرها 0،42%، مستشفيات المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي 0،67% بنسبة 8،16%، المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد 1،06 بنسبة 12،84%، والبرامج العلاجية وبرنامج صحة المرأة أورام الثدي برنامج تطوير مراكز الغسيل الكلوي 0،06أي بنسبة 0،7%، المستشفيات النموذجية 0،22% بنسبة 2،67 %، مستشفيات أمانة الصحة النفسية 0،13 بنسبة 1،5%، أما الهيئات الخدمية "هيئة المستشفيات التعليمية والدوائية، المستحضرات الحيوية، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية " 1،39 بنسبة 16،84%، إجمالي البرامج 8،25 مليار جنيه بنسبة 100%.
وأكد، أنه من المستهدف أيضا تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضانة أطفال و400 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام و7 مستشفيات نموذجية المخصصة لها 220 مليون جنيه وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحي الشامل والمخصص لها 673 مليون جنيه وإضافة 700 سرير جديد. أما فيما يخص برامج تطوير الرعاية العاجلة والإسعاف، فأوضح أن البرامج تشمل خدمات بنوك الدم والمعامل والأشعة التشخيصية، أما الإسعاف فيستهدف زيادة عدد السيارات وإضافة 60 نقطة إسعاف جديدة ليصل إجمالي عدد نقاط الإسعاف إلى 1260 نقطة إسعاف ورفع كفاءة 305 نقطة إسعاف، لتصل الإعداد التي تم رفع كفاءتها إلى 450 نقطة إسعاف.
كاذبة
وانتقد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، غياب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن غيابها يدل على أن الموازنة المحددة لا تغيير بها ولا جدوى من عرض مشاكل القطاع الصحي والمطالبة بتحسن أوضاعه. وأضاف، أن ميزانية الصحة منذ 4 سنوات، كانت 40 مليار جنيه، فى حين أن الدولار كان ب 6 جنيهات آنذاك، موضحًا أن معظم مستلزمات الصحة من أدوية وأجهزة ومستلزمات، مستوردة، مما يدل على أن الزيادة الحالية وفى حالة أن الدولار وصل ل 17 جنيهًا، كاذبة. وتابع أن الوضع الصحي رديء والإمكانيات الموجودة ضعيفة للغاية، فالخدمات الصحية، ليست على المستوى المطلوب فى القطاعين العام والخاص على حد سواء، مضيفًا أن مشاكل الخدمات الصحية أسبابها معروفة ولكن لم يتطرق أحد لحل هذه المشاكل، كما أرجع سبب سوء الأوضاع الصحية إلى عدم الإدارة الجيدة.
وأوضح، أن الحكومات المتعاقبة سبب من أسباب فشل المنظومة الصحية، حيث إن كل حكومة جديدة تأتي بطرق جديدة ووسائل مختلفة لإدارة المنظومة، وبعد فترة زمنية، يتم تغيير الحكومة أو وزير الصحة، وكل جديد يبدأ من الصفر، بسبب غياب ثقافة استكمال الأعمال.
وطالب بإنشاء جهاز خاص لإدارة المستشفيات يتبع الدولة، مسئول عن تطوير وتحسين الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن مثل هذا الجهاز يوجد فى دول أوربية عديدة منها فرنسا، لافتا إلى أنه نتيجة الوضع السيئ للمنظومة الصحية، وعدم توافر الأدوات والمعدات الطبية بالمستشفيات، وعدم توفر الأسرة الكافية بالرعاية، وغياب الأمن بالمستشفيات وحدوث وقائع تعد عديدة على الأطباء، يلجأ الأطباء إلى التخصصات السهلة، التي لا تحتاج إلى مجهود كبير ونبطشيات وتدر عائد مادي كبير مثل تخصص الأمراض الجلدية.
حد أدنى للصحة
كما قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن الميزانية الحالية، غير كافية، حيث إن قطاع الصحة يحتاج سنويا إلى 145 مليار جنيه، لتحقيق حد أدنى للصحة فى مصر، كما ينص دستور منظمة الصحة العالمية.
وأكد أن ما يدخل الميزانية فعليا هو 61.7 مليار جنيه، موضحا أن هناك بنودًا للأدوية وللرعاية الصحية، بدون تطبيق، حيث إن هناك ارتفاعًا مستمرًا فى نقص أسرة الرعاية المركزة كل سنة عما قبلها، مبينا أن الدولة تحتاج إلى 10000 سرير رعاية مركزة بتكلفة مليار جنيه، لتحقيق المستوى العالمي من الأسرة.

* 3 مليارات جنيه زيادة فى ميزانية «التعليم».. وخبراء نحتاج ل200 مليار لتطوير المنظومة
أكدت النائبة ماجدة نصر الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وزارة المالية وافقت على 3 مليارات جنيه فقط زيادة فى ميزانية التربية والتعليم فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020، منها 2 مليار لمنظومة التابلت، و500 مليون لمعلمي رياض الأطفال، و500 مليون للأبنية التعليمية، لتصبح 92 بدلًا من 89 مليارًا.
وأضافت، أن هذه الزيادة لم تتطرق لأجور المعلمين، الأمر الذي يعقبة تحديات عدة، فى الرواتب والزيادات التي تتناسب مع الأسعار، ولفتت إلى أن المالية قدمت أقصى ما لديها، خاصة فى ظل تأكيدها على أن جميع قطاعات الدولة بحاجة ملحة إلى زيادة.
وأشارت نصر، إلى أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أكد أن الوزارة بحاجة إلى نحو 11 مليار جنيه زيادة عن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لاستكمال خطة تطوير التعليم، مؤكدًا أن الاعتمادات المالية التى تحتاجها الوزارة تعد ضرورة لتطوير منظومة التعليم وفقا لما هو مخطط له، إلى جانب احتياجها نحو 4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه لتطوير التابلت والشبكات، وغيرها من المتطلبات المالية، بالأضافة ل 18 مليارًا لأجور المعلمين.
* الاستحقاق الدستوى
بينما قال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق فى التعليم، إن الدستور ينص على أن 4% من الناتج القومي الاجمالي هو الحد الادني للإنفاق على التعليم، بداية من عام 2016، وعلى الدولة أن ترفع رصيد التعليم من الموازنة حتى تتوافق مع المعاير العالمية.
وأكد طايل، أن المعركة التي خاضها وزير التربية والتعليم فى المجلس من أجل الزيادة هي معركة شكلية، ولم تكن من أجل الوفاء بالاستحقاق الدستوري للتعليم، خاصة أن ميزانية التعليم المقدرة ب 89 مليار بجانب ال 11 مليارًا الذي طالب به الوزير، لا تتعدي ال 2.6 من الناتج القومي الاجمالي، موضحًا أن البرلمان يتحايل على الزيادة ليخصم من نصيب التعليم الجزء المستحق لوزارة التربية والتعليم لسداد ديون مصر، مشددًا على ضرورة أن يتم استبعاد التعليم من المساهمة فى سداد الديون، خاصة أن الجدية فى تطوير منظومة التعليم تتطلب مبالغ عادلة واولويات صحيحة. وأوضح، أن التطوير لم يقتصر على المبالغ فحسب، بل بكيفية صرف هذه المبالغ، وهل هناك أولوية فى الإنفاق أم لا؟. متسائلًا: هل من الممكن ان يكون هناك 2066 منطقة على مستوى الجمهورية محرومة من كافة أشكال المدراس، وفى الوقت نفسه تسعى الوزارة من أجل الاقتراض لشراء التابلت؟، موكدًا أن الجزء المخصص للتعليم ينفق دون رشادة، وبشكل يشوبه التمييز بين الطلبة وبعضهم، مشيرًا إلى أن أجور المعلمين فى دولة كولومبيا أقل اجر مصنف عالميًا ويصل إلى 6 آلاف دولار سنويًا، إلا أن المعلم المصري يحصل على 1980 دولار سنويًا، لتصل مصر إلى ثلث أقل أجر فى العالم، إلى جانب حصولها على أعلى نسبة تكدس فى الفصول. وشدد رئيس مركز الحق فى التعليم، بضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري، بالاضافة للإنفاق الرشيد على التعليم، ومن خلال تغيير الرؤية والاولويات والسياسات، حتى لا تتعامل الدولة بالتمييز ضد الطلاب الفقراء، خاصة أن نصيب التعليم الفني من الموازنة العامة أقل من نصيب التعليم العام، رغم أن أعداد الطلاب بالتعليم الفني أكثر بكثير من الخاص، مضيفًا أن مصر خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم، خاصة أن المراحل الاولى فى جودة هي اتاحة التعليم.
منظومة فاشلة
وفى السياق ذاته، الخبير التربوي كمال مغيث، أكد أن ال 3 مليارات التي وافقت عليهم المالية كزيادة للتربية والتعليم، لا تعمل على تطوير المنظومة التعليمية، وستظل تلك المشاكل قائمة، ويظل التعليم يعاني من مشاكل عدة، خاصة أن إجمالي نصيب التعليم من الانفاق الحكومي أقل من 10%، لافتًا إلى أن مصر تجاوزت فى اواخر ميزانية حكومية وصلت إلى 1000 مليار جنيه، وكانت نسبة التعليم فيها 89 مليارًا، أي أقل من 10%، وهذا الأمر من اهم أسباب تدهور التعليم فى مصر، إلى جانب وصولها لضمن الخمس دول الأواخر فى جودة التعليم، فى ظل إهدار أكثر من 20 مليارًا على منظومة التابلت الفاشلة. وأوضح مغيث، أن الدول التي قامت بنهضة تعليمية زاد الانفاق الحكومي بها نحو 25%، حتى يكون لديها أنشطة، مدارس مناسبة، تعليم، مرافق، بنية اساسية، اتصالات، معلمين برواتب عادلة، مراجع مدرسية، ملاعب، وادوات رسم. وأكد أن الدستور حدد 4% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي، أي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن معلمي مصر أفقر معلمي الأرض، فى ظل تدني اجورهم، واللجوء إلى إلقاء الدروس الخصوصية لتساعدهم على المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها، إلى جانب عملهم بمهن مختلفة لا تليق بخريجي كليات التربية.
* مليار جنيه زيادة فى موازنة الأزهر
وافقت وزارة المالية، على زيادة موازنة الأزهر الشريف فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بمليار جنيه، حيث أصبحت7.15 مليار، مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2018/2019، ويخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين6. 13 مليار مليار جنيه، ولبند شراء السلع والخدمات مبلغ 1.39 مليار، وللدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 222 مليون جنيه، فيما خصصت للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" مبلغ 485 مليون جنيه بزيادة 55 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغت جملة الإيرادات 186 مليون جنيه.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة المالية على زيادة الأزهر الشريف فى الموازنة العامة للدولة مليار جنيه، ارجع لمكانته الكبيرة على مستوى العالم، ولتمكينه من تلبية الاحتياجات وممارسة مهامه الأمر الذي يجعل موازنته فى حاجة للمزيد، لدعمه وللقيام برسالته السامية، إلى جانب تطوير وتأهيل مباني المعاهد الأزهرية والمنشآت التابعة له لتصبح لائقة بمكانته العالية بالداخل والخارج، مضيفًا لابد وأن يكون الأزهر قويا فى كافة المجالات التعليمية والصحية حتى تظل مصر تعلو فى قيمتها العربية والإفريقية والإسلامية والعالمية". وأوضح العبد، أن اللجنة أوصت من قبل بزيادة الموارد المالية لمشيخة الأزهر، للمعاهد الأزهرية، المستشفيات الجامعية، جامعة الأزهر بما يتناسب مع المسئولية الملقاة على الأزهر الشريف على مستوى العالم، قائلا: "الأزهر الشريف قوة ناعمة، وتذكر الدولة دائما باسم الأزهر".
* تجديد الخطاب الديني
وفى السياق ذاته، قال الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، أن زيادة ميزانية الأزهر يعني أن القيادة السياسية تدرك الدور الذي يقوم به الأزهر فى الداخل والخارج، وانه فى الوقت ذاته يعد تكليفًا للأزهر بأن يزيد من عطائه فى فعالياته وانشطته وينهض بدوره فى عملية تجديد الخطاب الديني ونشر سماحة الدين الاسلامي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خاصة أن الأزهر له دور كبير وبارز خلال العالم الجاري على مستوى العالم، منها: إنشاء مقر الاتحاد الافريقي للجامعات الافريقية، إلى جانب المؤتمرات والندوات والقوافل والفتاوى.
وأضاف، أن مؤسسة الأزهر، تُعد إحدى القوة الناعمة لمصر فى الداخل والخارج، الأمر الذي جعل المالية تستجيب لتلك الزيادة نتيجة المشروعات الكثيرة والمتعددة والخطط الخمسية التي يقوم بها، وهذه المشروعات تعود على مصر بالنهضة والتقدم.
*تطبيق الحد الأدني
بينما أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن زيادة موازنة الأزهر تتم كل عام بشكل بسيط ونسبي لزيادة الأجور، وتطبيق الحد الادني، موضحًا أن مؤسسة الأزهر تقوم كل عام بتقديم خطة خاصة بالصيانة والأجور، والمطالبة بزيادة نحو 12%.