الدولة تحنو على الفقراء

لا يزال الطريق طويلًا لإنهاء ملفات شائكة وتركة ثقيلة من الفقر فى القرى والمناطق العشوائية تعود لسنوات طويلة ولكن الحكومة بدأت بالفعل المشوار بتوجيهات من القيادة السياسية لتبدأ الجراحة العاجلة لمرض الفقر حيث أنفقت الدولة نحو 4.3مليار جنيه لإخراج 151قرية من الفقر ضمن المشروع القومى لاستهداف القرى الأكثر فقرًا والذى يشمل 1153قرية..
من المقرر أن تستفيد تلك القرى من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتسهدف تلك المبادرة 277 قرية الأكثر فقرًا كمرحلة أولى أغلبها بالوجه القبلي، والمرحلة التجريبية تشمل 100 قرية منها، بتكلفة مليار و140 مليون جنيه وسيبدأ العمل فعليًا فى 11 محافظة تشمل 87 قرية خلال عام من بينها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية.
ويبلغ إجمالى عدد ألاسر المستفيدة من مبادرة حياة كريمة نحو 756 ألف أسرة بما يعادل 3 ملايين فرد فى 11 محافظة كمرحلة أولى.
ويتم اختيار القرى الأكثر فقرًا على أساس أنها أكثر احتياجًا فى ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة تقديم خدمات متنوعة ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها بالإضافة إلى تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وعلى مدار 3 سنوات ماضية بلغ إنفاق الحكومة نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر على الجوانب الاجتماعية بما يعادل نحو 2 تريليون جنيه.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن الإنفاق الاجتماعى خلال السنوات الماضية كان الأعلى مقارنة ب10 سنوات سابقة حيث تم توجيه الإنفاق لاستهداف شرائح مجتمعية محددة.
وأكد مصدر رفيع المستوى ل روزاليوسف أنه تم إطلاق خلال تلك السنوات برامج تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعى لتضم نحو 4ملايين أسرة حاليًا.
نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافز شهرى»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وقال المصدر: حرصنا على صرف حزم تحفيزية واجتماعية تزامنًا مع اجراءات التخارج من الدعم حتى نقلل آثارها على المواطنين.
وقال: اليوم نحن فى مصاف الدول الأعلى نموًا وسط توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمى وتحسنت جميع مؤشرات الاقتصاد وتوفرت السلع واستقرت العملة والتضخم فى طريقه للتراجع.
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.
وتكشف الأرقام عن زيادة الاعتمادات المالية المقررة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية الفعَّالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، والأجور، والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
ولفتت إن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 بنسبة 65٪، وتخصيص 82,6 ٪ منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50٪ فى ميزانية 2014/2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17,4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/2020، بدلاً من 97,5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/2015.
أضافت أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39,4 مليار جنيه بميزانية 2014/2015 إلى 89 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 بنسبة 126٪، والتأمين الصحى والأدوية من 840 مليون جنيه إلى 3,6 مليار جنيه بنسبة 328٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6,7 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه بنسبة 175٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من 1,2 مليار جنيه إلى 3,5 مليار جنيه بنسبة 150٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33,2 مليار جنيه إلى 82,2 مليار جنيه بنسبة 148٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون 3,9 مليار جنيه بموازنة 2019/2020.
أشارت إلى أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.. لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل 124,9مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعى 134,8 مليار جنيه، والتعليم العالى 67 مليار جنيه، والأجور 301 مليار جنيه، وتم إدراج 9,7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1,5 مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد 7,6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5,7 مليار جنيه العام الماضي، و1,3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسية.
أضافت المصادر أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
فى ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المُخصصة للإنفاق على البرامج والأنشطة التى تستهدف خلق فرص العمل وبرامح التنمية البشرية والحماية الإجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى تمويل برامح الحماية الاجتماعية الفعالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى العمل على تطوير شامل لمنظومة الصحة والتعليم والأجور والتأمينات الإجتماعية بالإضافة إلى التوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى لتحسين جودة الحياة للمصريين بكل شرائحهم وفئاتهم.
القطاع الأكثر استحواذًا على الانفاق ليس الدعم كما اعتدنا أن نرى الموازنة وإنما باب الأجور الذى ارتفع إلى 301مليار جنيه بزيادة 31مليار جنيه عن العام الماضى.
فيما جاء قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 من أصل 10 قطاعات بواقع 270 مليارًا و942 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة (17%) من جملة مخصصات الموازنة البالغة تريليون و574 مليار ليصل اجمالى مخصصات قطاع الخدمات العامة والذى يحظى بنصيب الأسد بواقع 756 مليارًا و86 مليونًا بنسبة من جملة الموازنة 49٪.. فيما يحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2019 بواقع 132.038 مليار جنيه بواقع (8%) من إجمالى حجم المصروفات، مقابل 115.7 مليار جنية العام المالى الحالى 2019/2018 وبمعدل زيادة قدرها (14%). .وفى المرتبة الخامسة يأتى قطاع الصحة بنحو 73.063 مليار جنيه بنسبة (5%) من حجم المصروفات، مقابل 61.8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها (18%).