ألفت نظر القارئ الكريم، ابتداءً، إلى أن هذا المقال قد يخالف الحكمة السائدة والرأى المستقر بشأن اللامساواة الاقتصادية (أو التفاوت فى الدخول والثروات) باعتبارها شراً محضاً. وباعث المقال ليس تبنى هذا الرأى أو ذاك، وإنما إدراك ما تنطوى عليه معضلة اللامساواة من مفارقات كبرى ومُشكلات فلسفية ليس من السهل حسمها أو التعامل معها بصورة سطحية أو شعاراتية. إليك المثال التالى: تخيل أن هناك مجموعة من عشرة أشخاص فى مكان ما معزول. لكى يبقى الشخص على قيد الحياة يحتاج إلى خمس حباتٍ من دواء معين. ما هو متوفر لدينا هو 40 حبة. ما الفعل الأخلاقى السليم فى هذه الحالة؟ من الواضح تماماً أن توزيع حبات الدواء بالتساوى (أى حصول كل شخص على أربع حبات) سيكون من شأنه هلاك المجموعة عن بكرة أبيها. فى هذا المثال يبدو واضحاً أن توزيع الموارد بالتساوى يقود إلى كارثة محققة! التصرف المنطقى هو توزيع الأربعين حبة على ثمانية أشخاص بحيث يحصل كل شخص على خمس حبات، وهو فعل ينطوى على ممارسة أقصى قدر من اللامساواة! قد نُعقد المثل قليلاً: ماذا لو أن لدينا 41 حبة دواء، لمن نعطى القطعة الزائدة؟ من الواضح أن إعطاءها لشخص من الاثنين المحكوم عليهما بالموت (من ليس لديهم أى شىء على الإطلاق) لن يفيد كثيراً، لأنهما سيقضيان فى كل الأحوال. سنمنحها، إذن، لشخص من الأحياء لنزيد من واقع اللامساواة! المثال يعبر عن «تجربة ذهنية» بالطبع. الهدف منه ليس تحطيم فكرة الدعوة إلى المساواة، ولكن الإشارة إلى تعقيداتها الكثيرة. المساواة- كفكرة وفلسفة وسياسة- ليست دائماً بالبساطة التى تبدو عليها. هى تطرح أسئلة فلسفية مثيرة للجدل والتأمل. المثل يقول لنا ما هو أكثر: التفكير فى «النزعة المساواتية» بوصفها شيئاً بدهياً وأخلاقياً يقود فى بعض الحالات- عند التطبيق- إلى نقيض الغاية المقصودة، وهى رفاهة المجتمع. المثل ليس من عند كاتب السطور، وإنما أورده أستاذ الفلسفة الشهير Harry Frankfurt فى كتابه «عن اللامساواة» On Inequality. فى الكتاب دحض منطقى لفكرة يراها الكثير منا مسلمة لا تقبل الجدل: اللامساواة شىء لا أخلاقى والقضاء عليها أو تخفيفها هو أمر جيد أخلاقياً ومطلوب لذاته. الكتاب- فى المقابل- يرى أنه لا أساس أخلاقياً للدعوة إلى المساواة الاقتصادية بين الناس. هو يقول إنه من الناحية الأخلاقية البحتة لا يوجد ما يزعج فى أن يحصل البعض على أكثر من الآخرين. لا يهم أن يحصل الجميع على نفس القدر من الأموال أو الإشباع. هذا ليس من الأخلاقية فى شىء. ما يهم حقاً هو أن يحصل كل شخص على ما يكفيه، وهذا مفهوم مختلف عن فكرة المساواة. يلفت الكاتب نظرنا إلى حقيقة بسيطة: ما يزعجنا حقاً من مظاهر انعدام المساواة ليس التفاوت بين الناس فى مستوى الدخول، وإنما حقيقة أن هناك من يحصلون على القليل جداً. التفاوت فى ذاته لا يمثل وخزاً لضمائر البشر، إلا عندما يتعلق بفقر شديد. الدليل أننا لا نلاحظ التفاوت بين «المستورين» أو الموسرين من جانب.. وبين الأثرياء وفاحشى الثراء من جانب آخر. هذه التفاوتات لا تزعج ضمائرنا ولا تشعرنا بانعدام العدالة، رغم أنها قد تكون أوسع بكثير من التفاوت بين شخص فقير للغاية وشخص مستور. الفقر إذًا هو المشكلة الأخلاقية وليس انعدام المساواة. بمعنى آخر: ما ينبغى أن يكون هدفاً للإصلاح ليس التفاوت الطبقى، وإنما مستوى حياة الأقل حظاً ومن يعيشون ظروف الفقر المدقع. الكتاب يحاول أن يقول لنا إن هذين مفهومان مختلفان إلى حد بعيد. يضيف أن التعامل مع تحقيق المساواة باعتبارها هدفاً أخلاقياً هو أمرٌ ضار، لأنه يحرف أنظارنا عن المشكلة الأساسية وهى الفقر. التركيز على اللامساواة يجعل الناس لا يفكرون فى أوضاعهم وظروفهم، بقدر ما يفكرون فى ظروف الآخرين وإجراء المقارنات. خلاصة هذا الكتاب الجرىء أن المهم حقاً ليس مقارنة الناس حياتهم بحياة بالآخرين، ولكن أن يكون لدى الناس حياة جيدة.. حياة جيدة بما يكفى، وبما يحقق الإشباع والرضا للشخص ذاته. هذا الإشباع قد يتحقق عند مستوى منخفض ومعقول من الدخل لسبب أو لآخر. وليس كل البشر سواء فى تطلعاتهم لتغيير حياتهم إلى الأفضل. والحال أن درجة ما من اللامساواة تُعد حتمية فى أى منظومة رأسمالية. وقد لخص بيل جيتس المعضلة كلها بقوله «نعم! إن درجة ما من اللامساواة تعد جزءًا لا يتجزأ من الرأسمالية. هى مكون جوهرى فى النظام ذاته. السؤال هنا: أى مستوى من اللامساواة يكون مقبولا؟ ومتى يكون ضرر اللامساواة أكبر من نفعها؟». ربما كان هذا هو المنطلق الأكثر واقعية فى تناول هذه المعضلة التى قد تكون الأخطر والأشد تأثيراً فى عصرنا.
