«الأطباء»: قرب انفراج «أزمة التكليف» بعد خطاب «الصحة» بتعديلات فى النظام

أعلنت نقابة الأطباء تلقيها خطابًا رسميًا من وزارة الصحة، أمس الأول، يتضمن قواعد التكليف المعدلة التى ستطبق على دفعة سبتمبر 2019، بعد لقاءين عقدهما وفد نقابة الأطباء وقيادات وزارة الصحة للتفاهم والنقاش حول نظام التكليف الجديد.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن إرسال الوزارة لخطاب رسمى بالنظام، متضمنا إجراء بعض التعديلات والملاحظات التى تم الحديث عنها أثناء اجتماع وفد النقابة وشباب الأطباء مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد محيى، مساعد الوزيرة، يعد مؤشرًا لبدء الوصول لحل لهذه الأزمة.
وأضاف: «أرسلنا ردًا من النقابة إلى وزارة الصحة بمجرد الإطلاع على خطابها، متضمنًا بعض التعديلات التى طالب أطباء دفعتى تكليف سبتمبر 2019، ومارس 2020، بإجرائها على النظام، وسنستمر فى التواصل مع الوزارة حتى نتوافق على جميع النقاط الخلافية، ويخرج النظام بأحسن صورة، لمصلحة الأطباء، وكذلك المنظومة الصحية، وبالتالى المريض المصرى وهو الأهم».
وذكرت النقابة، فى بيان صحفى، «أوضح الشباب أن هذه القواعد تلبى نسبة معقولة من رغباتهم فى حالة تعديل النقاط الأساسية التى تحتوى ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد (832) والتخصصات والأماكن التى كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة».
كما تضمنت التعديلات فى البند الخاص بتعديل التخصص وجهة التدريب، تعديل صياغة البند حتى لا يحدث أى لبس عند التطبيق، وأن تكون الصياغة: «يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه وذلك لمدة ثلاث حركات أخرى متتالية بعد الحركة الأصلية، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذه الحركات التالية، ويكون معيار التنسيق هو المجموع الاعتبارى للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة (مثلما يحدث بحركات النيابات الحالية».
وجاء فى البيان: «النقطة الثالثة هى تعديل صياغة السطر الأخير من الصفحة الأخيرة ليكون كالتالى: «يحق للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلى على محافظة سكنه، وهذا هو نفس النظام المعمول به حالياً»، وبعض الاستفسارات والاقتراحات الضرورية لضمان مستوى تدريب الزمالة حتى لا يتم الإخلال بالمستوى المتميز لشهادة الزمالة المصرية. ووضعت النقابة فى ردها على التعديلات بعض النقاط التى تضمن نجاح المنظومة، من بينها وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافى من المستشفيات طبقًا لمعايير التدريب بالزمالة، وكذلك عدد كاف من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجى السنوات المقبلة، علمًا بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى ثمانية آلاف طبيب، وكذلك لاستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة، والحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25% زيادة عن أطباء الدفعة فى التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة، وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لا يضر بصالح العمل والأطباء.
كما تضمنت التعديلات ضرورة العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضمانًا لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، والتنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى، بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب فى عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة.