انفراجة في أزمة أطباء التكليف.. الصحة ترسل خطابًا للنقابة لشرح النظام

قالت نقابة الأطباء، إنها تلقت اليوم خطابًا رسمياً من وزارة الصحة؛ يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر 2019.
يأتي الخطاب بناءً على طلب النقابة خلال اللقاءين الذين عقدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بين وفد نقابة الأطباء وقيادات وزارة الصحة؛ للتفاهم والنقاش حول نظام التكليف الجديد.
وأشارت إلى مناقشة القواعد المرسلة مع ممثلي شباب الأطباء من دفعتي سبتمبر 2019، ومارس 2020.
وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.
ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.
وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه، وإرسال خطاب مكتوب يشرح تفاصيل النظام الجديد.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن هذه القواعد تلبي نسبة معقولة من رغبات شباب الأطباء فى حالة تعديل بعض النقاط، وهي: ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد (832 طبيبًا) والتخصصات والأماكن التي كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة.
وطالبت نقابة الأطباء بتعديل البند الخاص بتعديل التخصص وجهة التدريب، حتى لا يحدث أي لبس عند التطبيق.
واقترحت النقابة أن يكون نص الفقرة كالتالي: "يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه وذلك لمدة 3 حركات أخرى متتالية بعد الحركة الأصلية وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذه الحركات التالية، ويكون معيار التنسيق هو المجموع اعتباري للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة".
كما اقترحت بتعديل صياغة فقرة أخرى لتكون "(يحق) للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلى على محافظة سكنه".
وفي رد النقابة على خطاب الوزارة، طالبت بوضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكافي من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة، وكذلك من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة علماً بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالي 8 آلاف طبيب.
ولفتت إلى ضرورة الحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25% زيادة عن أطباء الدفعة في التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لا يضر بصالح العمل والأطباء، فضلًا عن العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضماناً لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.
وشددت النقابة على التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب فى عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة.