دخلت نقابة الأطباء فى أزمة جديدة مع وزارة الصحة بسبب النظام الجديد لتكليف الأطباء حديثي التخرج والذى أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الأسبوع الماضى. ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر فى الوحدة الصحية و9 أشهر فى أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة، وبناءً على تصريحات الوزيرة، سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثانى من العام الحالى ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصاً، وهو ما رفضته دفعة الأطباء الجديدة، بسبب عدم وضوح النظام وتعديلاته حتى بالنسبة لوزارة الصحة- على حد قولهم. وبناءً على ذلك، طالبت نقابة الأطباء بضرورة تأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه لفهم الوضع بشكل كامل، خاصة أن وزارة الصحة قامت بتعديل شروط واحتياجات التكليف دون الرجوع إلى النقابة وإبداء رأيها فيه، وبالتالى لابد من الرد على الاستفسارات العديدة لدي الشباب المحاصرين بين ضرورة التحاقهم بالتكليف قبل مرور عام من انتهاء الامتياز، وبين الدخول في نظام مجهول بالنسبة لهم، وهو ما يرفضه أطباء دفعة 2019 التكميلية. وأكدت النقابة فى بيان لها أنه تم التصويت بالإجماع على الرفض التام لنظام التكليف الجديد لحديثى التخرج، والتضامن الكامل مع الدفعة التكميلية، مطالبة بتأجيل تطبيقه للدفعة التالية لحين دراسته ومناقشته بشكل وافٍ، مشيرة إلى أنها توافق على تعديل وتوسيع فرص الدراسات العليا للأطباء، إلا أنه من الضروري أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأنى والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر. من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن نظام التكليف الجديد غير واضح للنقابة وأعضائها ومعلوماته كلها مجهولة وغير مفهومة، مشيراً إلى أن المجلس لا يعرف حتى الآن مدى صلاحيته ومزاياه وعيوبه، وبالتالى لا يمكن التعليق عليه. وقال: «النقابة لديها عدة تساؤلات حول هذا النظام، خاصة فيما يعلق بالمدة التى سيقضيها الطبيب، فمثلا المعلوم من النظام أن الطبيب سيقضي 3 شهور فقط بدلا من عام بالوحدة الصحية وهي تعانى عجزاً، هذا بالإضافة إلى عدم معرفة وضع الطبيب الذي يقضي فترة التجنيد، وكذلك الذي يرغب في تخصص معين عند تخرجه، كل هذا غير متوفر وواضح، وكان على وزيرة الصحة أن تدرك هذا وتقوم بالرد على هذه التساؤلات التى لابد من الإعلان عنها حتى يمكن التعرف على مدى كفاءته». وأضاف أنه لا يجوز تطبيق نظام دون مناقشته مع المعنيين، خاصة أن تطبيقه بهذا الشكل المجهول سيؤثر بشكل سئ على الأطباء، والمنظومة الصحية، وبالتالى على المرضى، مطالبا بسرعة الإعلان عن النظام الجديد بشكل وافى وواضح قبل تطبيقه وذلك بمدة كافية من أجل دراسته ومناقشته مع الأطباء والجهة الرسمية التي تمثلهم وهى النقابة. وأيده فى الرأى الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء، مؤكدا أن النقابة سبق وأرسلت خطابًا إلى وزارة الصحة للتعرف على تفاصيل النظام الذى أعلنت عنه مؤخرًا والذى سيتم تكليف به دفعة حديثى التخرج 2019 التكميلية، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت موقع التسجيل للدفعة، دون وجود أوراق رسمية يتم التعرف من خلالها على تفاصيل النظام ضاربة بخطاب النقابة عرض الحائط. وأوضح أن النقابة فوجئت بعد ذلك بوجود تفاصيل أخرى غير واضحة بنظام التكليف الجديد، أبرزها أنه عند الاستفسار عن وضع الأطباء المجندين في الحصول على الزمالة، كان الرد المفاجئ أنهم ليسوا مذكورين بالنظام، وسيتم إلحاقهم بعد انتهاء مدة التجنيد، وبهذا تكون الوزارة قد قامت بتعديلات غير مفهومة للشروط الخاصة بهم ليقدموا أوراقاً من الجيش، وغيرها من التفاصيل التى تحتاج إلى استفسارات عاجلة، لافتًا إلى أن ما حدث دليل واضح أن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه بوضعه الحالى على الدفعة الحالية، دون مناقشته بشكل موسع من المعنيين به. وطالب «السيد» بالاستمرار بتكليف الدفعة الحالية على نظام التكليف القديم لحين مناقشة النظام الجديد جيداً، والخروج به بأفضل الصور الممكنة.