النقابة العمالية تخطط لتحركات فى يناير إذا لم تتراجع الحكومة

دخل الإضراب فى فرنسا، احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، أمس، يومه ال11، فيما يعتزم عمال السكك الحديدية والطلبة والموظفون الحكوميون والعاملون فى قطاع الصحة والمحامون والقضاة والمعلمون تنظيم احتجاجات حاشدة غدا، وتصاعدت حدة التوتر فى فرنسا، أمس، بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد، مع دخول الإضراب الاحتجاجى يومه ال11، وحذرت الحكومة من استمرار الإضرابات العمالية فى احتفالات عيد الميلاد.
ويتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا، اليوم وغدا، إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحى مع إغلاق شبه كامل لخطوط المترو فى باريس.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب لصحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إن «عيد الميلاد مناسبة مهمة، ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته، لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة» وأضاف فيليب، أن على المواطنين العمل عامين إضافيين من أجل الحصول على معاش كامل، ليثير بذلك رد فعل عدائيا من النقابات العمالية التى قالت إنها ستصعد من وتيرة الإضرابات لحمله على العدول عن موقفه.
من جانبه، قال لوران بيرجر السكرتير العام لنقابة «سى.إف.دى.تى» العمالية الفرنسية، أمس، إن النقابة تعارض إضراب العاملين فى قطاع النقل خلال فترة عيد الميلاد، لكنها ستدعو لتحركات احتجاجية أخرى فى يناير المقبل، إذا لم تتراجع الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد التى تدعو إلى مزيد من سنوات العمل.
وفى المقابل، حذرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سى.جى.تي)، من أن الإضراب لن يتوقف فى أعياد الميلاد إلا إذا تراجعت الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل. وفى غضون ذلك، بدأت الشكوك حول مهندس قانون إصلاح التقاعد، المفوض الأعلى للتقاعد، جان بول دولوفوا، تلقى بظلالها على الاحتجاجات، وتشمل تلك الشكوك بحسب إعلام فرنسى، تضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة «دولوفوا» بعدما أغفل بعض الأمور فى «بيان المصالح» وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة للسلطة التى تدقق فى ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 فى إطار عمل تطوعى، فى مختلف الهيئات، وواجه دولوفوا فى الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات آلاف من اليوروهات لسنة واحدة، لدى مجموعة للتأهيل المهنى ومركز فكرى حول التأمين، واعترف المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد بخطئه ووعد بإعادة الأموال حيث يمنع القانون الفرنسى شغل منصب حكومى مع ممارسة نشاط مهنى آخر.