تأجيل مناقشة «الإدارة المحلية» بعد جدل بين «عبدالعال» ورؤساء الهيئات البرلمانية

أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدمت به الحكومة، إلى جلسة أخرى، بعد رفضه من الأغلبية البرلمانية.
وشهدت الجلسة خلافًا حادًا بين رئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى إن الأوضاع العامة فى حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى موافقته على مشروع القانون.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، جدلًا كبيرًا بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ورؤساء عدد من هيئات الأحزاب البرلمانية، الرافضين مشروع قانون الإدارة المحلية، وعلى رأسهم «مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار»، إلى جانب نواب من ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد.
وطلب أشرف رشاد، رئيس «مستقبل وطن»، تأجيل مشروع القانون، قائلًا إن حزبه حريص على صدوره، شريطة أن يكون قادرًا على مواجهة الواقع، خاصة أن به مشكلات دستورية عديدة، منها كيفية تنفيذ لامركزية الحكم فى ظل الوضع الحالى للمحليات، بجانب أنه يصطدم بقانون المجتمعات العمرانية، غير أن الشق السياسى الذى يحمله، والخاص بقدرة الأحزاب على خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد، تجربة صعبة للغاية.
ورَدَّ «عبدالعال» على حديث «رشاد»، قائلًا: «القانون هو التزام دستورى بإجراء الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات، ولكن المشكلة فى أن الأولويات كانت سبب تأخير هذه الانتخابات. لابد من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء هذا الشهر حتى لا يتم اتهام مجلس النواب بالتقاعس عن المحددات الدستورية، فلا يمكن أن تستمر الدولة منذ 2011 حتى الآن دون مجالس محلية».
وأضاف: «(مستقبل وطن) حزب شبابى، والمفروض أن يكون أكثر حرصًا على الإدارة المحلية، وعنده شباب يستطيع أن يدفع بهم فى الانتخابات المحلية ويحصل على الأغلبية».
ووجّه «رشاد» انتقادات إلى مشروع القانون المطروح، قائلًا: «رئيس المجلس تحدث عن أن القانون داعم للشباب، فى حين أنه يحدد سن المرشحين ب35 سنة، بجانب العوار الدستورى، الذى يشوب المواد الخاصة بالتمييز الإيجابى»، فعقّب رئيس البرلمان- مرة أخرى، قائلًا: «القانون يستبعد بعض الطوائف، والنص الدستورى يحتاج تعديلات، وعند كتابة هذه المادة فى لجنة الخمسين، تم التحذير من أنها ستتسبب فى مشكلات كبيرة، لكن اللجنة الدستورية فرضت هذا النص»، وأوضح أن إصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات المحلية فورًا.
ورفض الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مشروع القانون من حيث المبدأ لأسباب موضوعية، فى حين قاطعه رئيس المجلس، موضحًا أنه لا يمكن رفض القانون من حيث المبدأ لأنه من القوانين المكملة للدستور، فرد «أبوالعلا»: «لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية فى ظل المادة 180 من الدستور، والخاصة بالتمييز الإيجابى بتمثيل المرأة ب25%، وهى نسبة لا يمكن ضمان تنفيذها فى الانتخاب الفردى (يشترط القانون 75% للقائمة المطلقة و25% للفردى)، بجانب شرط ال50% للعمال والفلاحين»، مطالبًا بتعديل القانون، بحيث تكون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%.
وأضاف «أبوالعلا» أن هناك عائقًا آخر فى تنفيذ القانون، يخص مشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت على الانتخابات، إذ لا يمكن إرسال أوراق 40 ألف لجنة لكل سفارة وقنصلية مصرية فى العالم، مؤكدًا أن موافقة حزبه على القانون مشروطة بهذه التعديلات. وطالب سليمان وهدان، ممثلًا عن حزب الوفد، بإعادة القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، تمهيدًا لإعادة مناقشته.
وقال إن مشكلات الإدارة المحلية ضخمة جدًا فيما يخص شق الإدارة، والقانون المعروض لا يواجه هذه المشكلات، مردفًا: «أما فيما يخص الشق السياسى، فيسبب القانون مشكلة كبيرة فى التنسيق بين القوائم والفردى». وأوضح صلاح أبوهميلة، ممثلًا عن «دعم مصر»، أن الائتلاف لديه مطلبان يجب تحقيقهما أولًا قبل صدور القانون، هما إعادة التقسيم الإدارى للوحدات والمحافظات، بالإضافة إلى أن تطبيق اللامركزية يتطلب تغيير بعض العاملين واختيار كفاءات قادرة على تنفيذ هذه الفكرة فى الوحدات المحلية، مؤكدًا أن البيئة المحلية غير مهيأة لتطبيق القانون. وعلّق «عبدالعال» بأن ما يحدث من فساد كبير فى المحليات لا يجوز الصمت عليه، مثل تعطيل مصالح المواطنين، بعبارات مثل «الختم مش واضح». وقال: «أربأ بالكثيرين من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة، وبهذا الأمر فإن الرأى العام يفسّر رفض المجلس مناقشة القانون بأننا نتستر على الفساد فى المحليات، ومَن يقاوم هذا القانون هى الدولة العميقة الموجودة فى المحليات لأن لديها يدًا مطلقة حاليًا فى ملفات المحليات، والدليل أنهم وضعوا العقبات أمام قانون التصالح فى مخالفات البناء، فهم الآن بلا مسؤولية أو مساءلة منذ 9 سنوات، ويريدون أن تستمر هذه الحالة كما هى».
ورأى صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحرية، المتحدث الرسمى باسم المجلس، ضرورة العمل على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، لمزيد من الدراسة، وفق انتقادات واعتراضات الأعضاء.
واقترح محمد عطية الفيومى، أحد مقدمى مشروع القانون، لتجاوز الخلاف، وضع نص بالقانون بألّا تتم الانتخابات إلا بعد إعادة ترسيم المحافظات، مردفًا: «فيه بلاوى كتيرة أوى فى المحليات أكتر مما يستوعبها حديث.. فيه فساد فى المحليات، وفيه ناس يهمها عدم صدور هذا القانون».
على جانب آخر، أحال «عبدالعال» عددًا من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير لعرضها على الجلسة العامة، بينها القرار رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتى من الصندوق الكويتى للتنمية، للإسهام فى تمويل مشروع «طريق النفق بشرم الشيخ»، والقرار رقم 641 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والقرار 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الإفريقى، بشأن منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال ب550 ألف دولار أمريكى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 693 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتى أوقاف «الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجى مراد فهيم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، ومشروع قانون مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.