حول التعديلات الوزارية.. وإدارة الصحة فى مصر

أولًا.. تساؤلات حول التعديلات الوزارية
تم الإعلان مؤخرا عن بعض التعديلات الوزارية وسبقتها حركة محافظين ونوابهم، وللأسف وكما هى العادة منذ أن تفتحت عيناى على الشأن العام منذ أيام الزعيم الراحل عبدالناصر وحتى الآن فالأمر لم يختلف كثيرا حيث نجلس جميعا- كشعب مصرى- فى مقاعد المشاهدين، وكلنا أمل فى أن نكون من المشاركين! فمن حقنا أن نعلم لماذا جاء هذا وغادر ذاك.. وما معايير الاختيار، ومن أعدها، ومن نفذها، وإذا كان المغادر قد أخطأ فلم لا يحاسب على الأقل سياسيا؟ وكيف يمكن اختيار محافظ لإدارة محافظة لا يعلم عنها شيئا؟ وما سر هذا السياج من السرية والكتمان فى أمر يخص الناس جميعا؟ والأهم من هذا كله.. أين مجلس النواب من هذا الأمر؟ وهل ناقش أحدهم مرة الاختيارات قبل اعتمادها ولماذا لا يذهب المرشحون إلى المجلس لتقديم أنفسهم أمام الرأى العام قبل إبداء الرأى؟ أسئلة كثيرة تدور فى رأسى منذ سنوات بلا إجابة وآن الأوان ونحن نبنى مصر الجديدة أن تكون اختياراتنا وفق منهج علمى واضح ومعلن تكون فيه الكفاءة والخبرة والنزاهة هى المعيار الأول ومصر غنية بالكفاءات العظيمة فى كل المجالات فى الداخل والخارج.
ثانيًا.. إدارة أمور الصحة فى مصر
تفاءلت خيرا بالدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة بدون سابق معرفة فقط لوضع حد لحالة الجمود والفشل التى سادت الوزارة قبل مجيئها، وبمرور الوقت وبمتابعتى لما يجرى على الساحة الصحية بحكم التخصص وجدت أن من واجبى أن أنبهها إلى بعض الأمور:
1) المبادرات الرئاسية فى كل المجالات هى طفرات فى غاية الأهمية تعطى دفعة إلى الأمام بعيدا عن الروتين الحكومى وقيود البيروقراطية، ومنها على سبيل المثال فى مجال الصحة مبادرة المائة مليون صحة.. ولكنها أبدا لا يمكن أن تكون بديلا عن وجود سياسة صحية مدروسة ومعلنة يشارك فيها الخبراء المعنيون، أما أن تتفرغ الوزارة فقط للمبادرات فهو غير مقبول ولا مفهوم.
2) تهميش اللجان القومية والتى تقوم فلسفة إنشائها على وضع تصور عام عن كيفية محاربة المرض وتوعية المواطنين ووضع خطط الوقاية والحد من المضاعفات ثم وضع ذلك أمام الجهة التنفيذية وهى الوزارة للقيام بدورها، وللأسف الشديد تم التعامل مع اللجنة القومية للسكر التى أشرف بالانتماء إليها على أنها لجنة لتنفيذ ما تراه الوزارة! مما اضطرنى إلى تقديم استقالتى وأصبحت اللجنة فى مهب الريح وهو أمر لا يجب أن يستمر ويجب أن تعود اللجان القومية بما تحمله من قامات رفيعة تعمل بلا مقابل من أجل صحة المواطن المصرى بعيدا عن أى وصاية.
3) التعامل مع الإعلام وفتح قنوات الاتصال مع نقابة الأطباء وكليات الطب ولجنة الصحة بمجلس النواب أمر بديهى وشديد الأهمية من أجل تكامل الخدمة الطبية وضمان وصولها لمستحقيها بأفضل صورة، وما حدث فى قضية تكليف الأطباء وتدريبهم وحالة الضباب وعدم الوضوح خير مثال للتخبط والتردد.
4) يجب أن تكون الأولوية هى تخفيف معاناة المريض المصرى التى زادت فى الفترة الأخيرة من حيث التعامل مع المستشفيات العامة والخاصة والبحث عن مكان بالرعاية المركزة والبحث عن أدوية حيوية تختفى وتظهر فجأة، ومنها على سبيل المثال أدوية الغدة الدرقية وغيرها.. ناهيك عن متاعب الأطباء الشبان التى لم تجد حلا شافيا.
5) أسلوب الإنكار وإبعاد المسؤولية ليس مقبولا فى مجال الصحة، وما حدث فى مواجهة موجة الإنفلونزا الشرسة الأخيرة والتى نعيشها حاليا ونلمسها كأطباء خير مثال.
خلاصة الأمر.. نحن فى حاجة ماسة إلى مجلس أعلى للصحة يتولى كل أمور الصحة العلاجية فى حين تتولى وزارة الصحة الأمور الوقائية للحد من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين، أما تعليم الأطباء وتدريبهم وخطة التعليم الطبى المستمر فهذه مهمة أساتذة الطب ونقابة الأطباء.
drsalahharb@gmail.com