بالرغم من موافقة البرلمان

حكومة شريف الثالثة تواجه عواصف النواب

بعد مشاورات ومباحثات طويلة ، استمرت أكثر من شهر، خرج التعديل الوزاري إلي النور بعدما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام البرلمان، ومع هذا التعديل انضم 9 وزراء جدد إلي حكومة شريف إسماعيل، وهو التعديل الذي اختلفت الآراء حوله سواء داخل البرلمان أو خارجه.
داخل البرلمان كان النائب سمير غطاس عضو مجلس النواب احد أبرز المعترضين علي التعديل الوزاري حيث وصفه بأنه مجرد »ترقيع»‬ ليس إلا، مؤكدا أن الوزراء الجدد لن يقدموا جديداً.. بينما رأي عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن التعديل خطوة إيجابية ومن شأنها أن تحسن الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزراء الجدد لديهم أفكار جيدة.. »‬أخبار اليوم» أجرت مواجهة بين النائبين وجاءت كالتالي:
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
الهدف تحسين الأداء وليس تغيير الأسماء
الوزراء الجدد لديهم رؤية
والاختيارات اعتمدت علي النزاهة والكفاءة
لم نجمع توقيعات لبقاء أي وزير ولامكان في الحكومة لمن يقصر في عمله
• ما رأيك في التعديل الوزاري؟
- التعديل هو خطوة إيجابية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، فهو شمل 9 حقائب وزارية شهدت قصوراً ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهي: التعليم والتعليم العالي والاستثمار والزراعة والنقل والتنمية المحلية والتموين والتخطيط وشئون مجلس النواب، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإجراء التعديل الوزاري، بهدف تحسين أداء تلك الوزارات، خاصة أن الوزراء الذين شملهم التعديل لم يقدموا المطلوب منهم خلال فترة توليهم الحقيبة الوزارية.
• كيف تري الوزراء الجدد الذين انضموا للحكومة؟
- كل الاختيارات الجديدة شخصيات لها رؤية في الحقائب الوزارية التي كلفوا بها، ولكن لا يمكننا الحكم علي أي منهم حاليا، ويجب منحهم جميعا الفرصة كاملة، مثلما منحناها لمن قبلهم، حتي يتمكنوا من طرح خططهم وأفكارهم، والعمل علي تنفيذها، وأي حكم عليهم في الوقت الحالي هو حكم سابق لوقته، وغير موضوعي.
• ما المعايير التي اعتمد عليها رئيس الوزراء في اختياراته؟
- اعتقد أن معايير الاختيارات التي تم الاعتماد عليها هي: النزاهة والكفاءة والمهنية والخبرة العملية والعلمية، بالإضافة إلي القدرة علي تقديم حلول وأفكار جديدة وقابلة للتنفيذ للقضاء علي القصور الذي ظهر بوضوح في الوزارات التي شملها التعديل.
• في نظرك.. هل كان التعديل كافيا أم كنا نحتاج إلي تغيير عدد أكبر من الوزراء؟
- كنت أتوقع أن يشمل التعديل الوزاري مجموعة أكبر من الوزراء، سواء في القطاع الخدمي أو الاقتصادي، ولكن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول الأول عن اختيار عدد الحقائب الوزارية التي يتم تعديلها، والبرلمان عليه مراقبة الوزراء، ومحاسبتهم بشكل دوري، حتي لو تطلب الأمر سحب الثقة من أحدهم، نتيجة عدم قيامه بمهام عمله بالشكل المطلوب، فمجلس النواب يضع مصلحة المواطن في المرتبة الأولي دائما.
• ما الوزارات التي كنت تتوقع أن يشملها التعديل؟
- لا أريد حاليا الحديث عن الوزارات التي كنت أتوقع أن يشملها التعديل، احتراماً لاختيارات مجلس الوزراء، ولكن المؤكد أن أي وزير لن يؤدي المطلوب منه، أو يقصر في مهام عمله، لن يكون له مكان في الحكومة، وهذه هي مهمة النواب، التي انتخبهم الشعب من أجلها.
• هل من الممكن أن يطالب البرلمان بإجراء تعديل وزاري جديد في الفترة المقبلة؟
- النواب دورهم طوال الوقت مراقبة الحكومة، والتأكد من أنها تلبي المطلوب منها، وتخدم مصالح المواطن، ومن المنتظر أن تشهد الشهور القليلة المقبلة عرض الحكومة كشف حسابها أمام البرلمان قبل انتهاء العام المالي الحالي، وحينها سيتم محاسبة كل وزير عن أعماله أمام نواب الشعب، ومطالبته باستعراض ما أنجزه، الأمر الذي سيحدد من الجدير بتولي المنصب الوزاري، ومن يجب تغييره.
• ما حقيقة معرفة ائتلاف دعم مصر بتفاصيل التعديل قبل إعلانه رسميا؟
- لا صحة لهذا الكلام، فنواب الإئتلاف مثلهم مثل باقي أعضاء البرلمان، ولا يمكنهم الاطلاع علي التعديل أو التدخل فيه قبل إعلانه رسميا، وموافقتنا علي التعديل جاءت بدافع تلبية طلبات الشارع المصري، الذي اشتكي كثيرا في الفترة الأخيرة من تدني مستوي الخدمات الحكومية.
• وهل سيطلب أعضاء البرلمان من الوزراء الجدد تقديم برامجهم للمجلس؟
- من المؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طلب اللجان الفرعية بمجلس النواب من كل وزير جديد التقدم ببرنامجه لها، ومناقشته فيه، لضمان تحسين الأداء الحكومي، فالهدف من التعديل الوزاري هو تطوير مستوي الأداء والخدمات الحكومية، وليس تغيير أسماء الوزراء فقط.
• وما حقيقة جمع نواب دعم مصر توقيعات لبقاء وزير الصحة ضمن التشكيل الوزاري؟
- لا أعلم شيئا عن هذا الكلام، فالائتلاف لم يجمع أي توقيعات لبقاء أي وزير من عدمه، فالبرلمان يراقب أداء الوزراء ويحاسبهم حينما يقصرون في مهام عملهم، ولا يمكنه تزكية أي وزير، أو طلب بقاءه.
النائب البرلماني د. سمير غطاس
التعديل مجرد تغيير وجوه ومصيرها الفشل
الوزراء الجدد لن يقدموا جديداً
وإقالة الحكومة بالكامل كان الحل الأمثل
الحكومة ورطتنا في أكبر مديونية بالتاريخ ب »‬68» مليار دولار
• بعد ولادة متعثرة، خرج التعديل الوزاري الجديد الذي طرحته حكومة المهندس شريف إسماعيل علي مجلس النواب، وكنتم من أبرز المعارضين لهذا التعديل.. فما أسباب هذا الاعتراض؟
- اعتراضي علي الحكومة ككل وليس التعديل فقط، لأنها حكومة فاشلة، فهذه الحكومة ورطت مصر في ثلات قضايا كبري، وكان يجب أن تقال بالكامل وتحاكم علي هذه القضايا، أول هذه القضايا أنها ورطت مصر في اتفاق حول جزيرتي »‬تيران وصنافير»، وأخفت معلومات أدت إلي صدور حكم ببطلان هذا الاتفاق.
ثانيا، ورطت الحكومة مصر في أكبر مديونية بالتاريخ، ففي العام الأول لها ارتفع الدين 10 مليارات دولار، وفي العام الثاني أضيف للدين 12 مليار دولار، فأصبح الدين الخارجي لمصر 68 مليار دولار، وعندما بدأت هذه الحكومة عملها كنا ندفع 31% من الموازنة لفائدة الدين - وليس لسداده - وعندما وصل الدين إلي 68 مليار، فإن هذا يعني أننا سندفع جزءا أكبر يصل إلي 40% من الموازنة العامة، وذلك علي حساب الخدمات والتعليم والصحة، إلي جانب أن ارتفاع المديونات يجعلنا نخضع لشروط البنك الدولي، وهذا ما قلته لرئيس الوزراء في مكتبه، فقلت له: »‬أنت تخضع لشروط البنك الدولي.. هتقولي في خيارات أخري؟ فذكرت له 3 خيارات وليس واحدا».
الأمر الثالث الذي يجعلني أرفض هذه الحكومة كلها، هو ارتفاع التضخم في مصر الذي وصل إلي 30% وفقا للمعلومات الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة، وهذا معناه نزول الجنيه ل30% مما يعني إفقار المصريين.
• الحكومة تؤكد أن التعديل الوزاري يأتي لإعطاء دفعة قوية للعمل الحكومي في مختلف القطاعات.. من وجهة نظركم ما هو سبب هذا التعديل؟
- أعتقد أن السبب الأساسي لهذا التعديل هو إلهاء المواطنين، وكأن الوزراء الجدد سيفعلوا شيئا جديدا، وفي الحقيقة لم يطلعنا أي من هؤلاء الجدد عن ماذا سيقدم؟ ولم يخبرنا رئيس الوزراء لماذا يتم التغيير؟.. وماذا سيفعل الوزراء الجدد الذين أتي بهم؟، كما أنه أبقي علي المجموعة الاقتصادية التي تسببت في الخراب الاقتصادي لمصر ولم يغيرها، لذا أري أن هذا التعديل مجرد ترقيع ليس إلا، وكما قلت كان يجب أن تقال الحكومة بالكامل.
• ألا تري لحكومة شريف إسماعيل أي إنجاز يشفع لها في أن تستمر أو حتي في أن تعدل من نفسها؟
- لا يوجد في سجل هذه الحكومة أي إنجاز، بالعكس هي أدخلتنا في »‬مليون مصيبة»، إلي جانب أن اختيارات الوزراء كانت عشوائية، أليس رئيس الوزراء هو من اختار وزير التموين السابق قبل 3 أشهر؟، والذي جاء ليرفع سعر السكر من 4.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والزيت إلي 12 جنيها في بطاقة التموين؟!.. ومن هنا أري أن التعديل الوزاري الجديد معناه أن هذه الحكومة فاشلة.
وأتساءل هنا: كم فرصة سنعطيها لهذه الحكومة؟، هذه هي المحاولة الثانية للتعديل الوزاري، ففي مارس 2016 غيرت الحكومة 11 وزيرا، وفي فبراير الحالي غيرت 9 وزراء، الأمر الذي يجعلنا نتساءل ماهي معايير اختيار الوزراء؟، وعندما تغير الحكومة نصفها خلال عامين، أليس هذا دليل فشل؟! والحقيقة أن المستثمر لا يأتي إلي دولة تتغير فيها الحكومة مرتين في العام.
يبقي أن نشير إلي أن حكومة شريف اسماعيل رفعت الديون لدعم الموازنة، وليس لضخها في مشاريع جديدة، بينما يوجد 3200 مصنع مغلق، الأمر الذي يعني خرابا لبيوت المصريين.
• من وجهة نظركم.. هل الأولوية كانت لتغيير الحكومة بالكامل أم لوضع آليات وسياسات محددة يسير عليها الوزراء دون التفات إلي شخص الوزير؟
- نحتاج إلي تغيير في طبيعة النظام المركزي، وأن نعتمد علي الحكم المحلي بكامل الصلاحيات، وليس الإدارة المحلية الفاسدة، وبالتالي لا يكون الاعتماد علي شخص الوزير، وهذا أمر معمول به في العالم كله عدا مصر التي تتبع فيها الإدارة المحلية للوزير.
• كنائب للشعب داخل البرلمان، طالبت بالإفصاح عن معايير اختيار الوزراء.. فما هي النتيجة؟
- وقفت أمام البرلمان وقلت: من حقنا كمواطنين أن نعرف لماذا يتم التغيير؟، وما هي المعايير الحاكمة لاختيار الوزراء الجدد؟، وتقدمت ببيان عاجل للكشف عن هذه المعايير، ولكن تم رفض الطلب.
• برأيك ما هي الأسس التي يجب اختيار الوزراء بناءً عليها؟
- عندما أكون رئيسا للوزراء سأجاوب علي هذا السؤال، لأن هذا ليس من واجبي حاليا، وليست وظيفتي أن أضع لهم المعايير، وإنما وظيفتي أن أطالب بتلك المعايير، وعلي رئيس الوزراء أن يفصح عن معاييره، ويخبرنا علي أي أساس اختار الوزراء الجدد.
والحقيقة أن هذه المعايير موجودة في العالم كله، ولا تحتاج إلي اختراع، أي شخص لديه »‬بقالة» يضع معايير لموظفيه، والشروط التي يجب توفرها في الوزير معروفة في كل دولة، ومصر لا تختلف عن أي دولة في العالم، فهي شروط تنطبق علي الوزير المصري كما تنطبق علي الوزير الهندي أو الكوري وأي وزير في العالم.
وللأسف هذه المعايير غائبة، وعلي الأقل غير معلنة، نحن نطالب بدولة ديمقراطية مدنية يحكمها القانون والمعايير المعلنة الشفافة، ولا نطالب بأكثر من ذلك.
• أي الأولويات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة في شكلها الجديد؟
- هذه الحكومة فاشلة، لا أنتظر منها أي شيء غير الفشل.
• وكيف تري أداء شريف اسماعيل في رئاسة الحكومة؟
- للأمانة أود الإشارة هنا إلي أن شريف إسماعيل مع كل هذا الاخفاق هو أكثر ديمقراطية من أشخاص كثيرين »‬لقد سمعني للآخر ورد عليّ ردا ليس فيه مجال للنقاش، فعندما قلت له: أنت حكومة جباية واقتراض من الخارج وتخضع لشروط البنك الدولي.. كان رده في كلمة واحدة: إحنا مش حكومة جباية يادكتور»، وبعدما قلت هذا الكلام، حاليا يردد نصف أعضاء مجلس النواب هذا الكلام ويقولون إنها بالفعل حكومة جباية.
• وكيف تري خروج د.أشرف العربي من وزارة التخطيط؟
- العربي يتحمل جزءا من مسؤلية فشل الحكومة، فهو مسئول التخطيط والمتابعة، ولو كان هناك تخطيط ومتابعة لما وصلنا إلي الفشل الحالي، والوزيرة الجديدة ستفعل مثله، المسألة ليست في شخص الوزير.
• وأخيرا.. ماذا عن وزير الزراعة وما يقال حول وجود قضايا فساد متهم فيها؟
- هذا يعود بنا لسؤال: علي أي أساس تم اختياره؟ وهو قد تم تجريبه من قبل عندما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية وظل 12 عاما في موقعه، وها قد جاء وزيرا وكأنه أنتج »‬شتلات» ليست موجودة في العالم وأنه ناجح في البحوث الزراعية، بينما الحقيقة أنه فشل.