عقد البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جِلسة عامة، أمس، بحضور رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، لدعم الشعب الليبى فى أزمته، معلنًا رفضه التدخل التركى فى شأن ليبيا الخاص. وجلس «صالح» على المنصة الرئيسية، بجوار «عبدالعال»، الذى رحب به، قائلًا: «يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى أن أرحب بكم أخًا عزيزًا فى بلدكم الثانى مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا فى هذه الجلسة التاريخية». مؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات، وليس هناك حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى فى ظل حقائق الجغرافيا السياسية التى تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة فى كلا البلدين. وقال «صالح»: «نحن أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح عندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف، فلن ينسى التاريخ أن يسجل فى قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم.. جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلّا وقطعت.. الشعب الليبى أراد التغيير إلى حياة أفضل فى ظل دولة مدنية ديمقراطية ودعمه المجتمع الدولى بقراراته، وفى منتصف الطريق تركه وتخلّى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل.. ضباع لم تأت وحدها؛ بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدّعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموى أسود ليس فى ليبيا وحدها». وأشار «صالح» إلى أن ليبيا أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى (أنقرة)، واستغلت انشغال الدولة بالحرب على الإرهاب، فعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلّا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة (طرابلس) رفع شعارًا جديدًا، يقضى بحسب مزاعمه - أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها، حاكمًا ومستعمرًا فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولا يعود، ورفض الاستمرار فى الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسى، ووصفه بالخيانة، كما رفض المساس بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، مردفًا: «الغزو التركى لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض؛ بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلنى لحق الليبيين فى الدفاع عن أراضيهم.. أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا». وأضاف «صالح» أن ليبيا لا تستجدى أحدًا، لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد، وللمحاولة البائسة لنظام ديكتاتورى فاشى لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، فأطلق فى السنوات الأخيرة حربًا بالوكالة سخّر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة لهدم الدول الوطنية، حيثما وجدت، وخرق النسيج الاجتماعى للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب فى أكثر من مكان فى الشرق الأوسط، باسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة، تمهيدًا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا فى المجلس الرئاسى ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلمًا وعدوانًا من المجتمع الدولى الغائب عن الوعى وعن الإدراك، ثروات هذه الدول كما فعل فى (دير الزور وشمال سوريا)، متابعًا: «وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط.. أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى وقتل الليبيين كما فعلت فى سوريا». واستكمل «عبدالعال» حديثه: «أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة التى نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبى وجيشه الوطنى، وهى أولًا، نؤكد مجددًا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبى وضرورة التوصّل إلى حل سياسى يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدّ ٍللتدخلات الأجنبية غير المشروعة التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى وحده، فرضًا لأمر واقع متوهم». وأضاف «عبدالعال»: «نؤكد مجددًا على أن توقيع مذكرتى التفاهم بين تركيا وفايز السراج فى نوفمبر الماضى يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذى يعتبر الركن الوحيد لأى شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدى إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمى فى المنطقة، ونحن فى البرلمان المصرى نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذى اتخذه مجلس النواب الليبى فى رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما، وثالثًا نؤكد أن عناصر الحل السياسى فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن مؤتمر برلين الدولى، الذى سيُعقد الشهر الجارى، يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة.. ونحن فى مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا فى ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة الذى تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها، بهدف إعاقة عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق، الذى نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطنى وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائمًا أحد الأعمدة الرئيسية فى تعزيز العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومى العربى». وأعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب (مستقبل وطن، الوفد، المصريين الأحرار، الشعب الجمهورى، المؤتمر، النور، السلام الديمقراطى، والحركة الوطنية) دعمهم الكامل للقيادة السياسية المصرية، ممثلة فى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم لحماية وحفظ الأمن القومى المصرى، ودعم الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب الليبى. ورحبت مصر بقرار وقف إطلاق النار غير المشروط الذى أُعلن مساء أمس الأول، فى ليبيا، مشددة على دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبى الشقيق، وأهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة فى عملية برلين وجهود المبعوث الأممى لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكدت وزارة الخارجية فى بيان، دعم مصر لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم فى التعامل مع أى تدخل خارجى يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضى الليبية. وأضافت: «نجاح العملية السياسية يقتضى الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازى مع وقف إطلاق النار، الأمر الذى ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، خاصة أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية». وتابعت: «وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسى تشكيلًا سليمًا، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة فى ليبيا، فضلًا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطنى فى حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها».
