كلمة رئيس برلمان ليبيا بالنواب: ننبه الجميع من الجنون العثماني التركي

شارك عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له، في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم، تأكيدًا لدعم النواب المصري لقرارات نظيره الليبي التي اتخذها مؤخرا خاصة تجاه التدخلات التركية في الشأن الليبي.
وجاءت نص كلمة رئيس البرلمان الليبي كالتالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم
بداية تحية لشعب مصر ورئيس مصر ولنواب الشعب المصري
رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال
السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن أيها السادة أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجزا لأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف لكن التاريخ بإعادته لنفسه؛ لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة، وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت.
أيها السادة، الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه، وفي منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل ضباع لم تأت وحدها؛ بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدّعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية.
أيها السادة ليبيا لا تستجدي أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان أطلق في السنوات الأخيرة؛ حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت، وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة؛ تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك؛ ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا، وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتي تفاهم والأصح مذكرتي تفريط وتخاذل في سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها؛ تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسي وورط الليبيين في مذكرة تفاهم للتعاون البحري في المنطقة الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط في دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا في مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى في ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت في سوريا.
إنكم أيها السادة أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التي تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب، وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضي البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلومتر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها) حاكما ومستعمراً في زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموي لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالي والنفيس كي ينتهى إلى الأبد ولا يعود.
أيها السادة إن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستوري لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي أيقن الشعب الليبي أنها حكومة وصاية لا حكومة توافق ومن هذه الفروقات أن تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحداً من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبي وهي المدة التي تتجدد تلقائيا لعام واحد.
وبالتالي فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن في الإعلان الدستوري وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
أيضا تنص تنص المادة 17 من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها، كما نصت المادتين 37 و39 من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي على أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبض علي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت علي صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي، وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الأعلام.
كما نص الاتفاق السياسي المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس، برقة، فزان، المبدأ الذي انتهى بسببه استقالة 4 من أعضائها، كما أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وكأن الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني، ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكري في ليبيا منتهكاً السيادة الليبية.
وبالمخالفة الصريحة لنص المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احتراماً للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات ومجالس الشورى في دول العالم كافةً، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدداً من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا.
وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار، فإن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة و الاستمرار في الاحتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به الأمانة والخيانة هو تجاهل لإرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب والقبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفاً عربياً موحد، ويؤيد في حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهام وصلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا ورفض محاولات مصادرات هذه المهام والصلاحيات وأن لا يحتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب وأن يتم توقيعه من الاتفاقيات والمعاهدات مصادقة مجلس النواب تُعد باطلةً ولاغيهً وأن يحتبى للبرلمان ما ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خروقات للاتفاق السياسي والهلال الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة،
إضافة إلى أن يدعم حق الليبيين و جيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق و الرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، ادعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا.