شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى اجتماع مع عدد من الوزراء، الأسبوع الماضى، على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الخطط التنموية. وعلى ما أذكر، فإن شركات قطاع الأعمال هى شركات مملوكة للدولة، ملكية لا تقل عن نسبة 51%. وقد سميت بهذا الاسم نتيجة صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وهو يختص بالشركات فقط. وتختلف شركات قطاع الأعمال عن شركات القطاع العام، وعن شركات القطاع الخاص، فالأولى لا تقل حصة الدولة فيها عن 51%، والثانية تملكها الدولة بالكامل، ويخضع العاملون بها للقانون 48 لسنة 1978، أما الثالثة، أى شركات القطاع الخاص، فلا علاقة لها بالحكومة. كنت قد قرأت قرارًا لرئيس الوزراء، منشورًا يوم 9 يناير 1992، بالجريدة الرسمية، خاصًا بالأنظمة الأساسية لشركات قطاع الأعمال، يقول إنه فى حالة خسارة نصف رأس المال تُحَلّ الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية غير ذلك، وهناك شركات لم تخسر رأسمالها فقط، بل خسرت خمسة أضعاف رأس المال، ولم تُحَلّ!. لماذا تخسر شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وتربح شركات القطاع الخاص؟، ببساطة، لأن شركات القطاع الخاص لها صاحب من مصلحته أن تكسب ولا تخسر، فهو لا يقبل أن يستمر فى الخسارة ويصفى أعماله قبل وقوع الخسارة ودون تردد. أما شركات القطاع العام فيتسترون فيها على الأخطاء ويخفون الخسائر ويصرفون أرباحًا للعاملين ليؤكدوا أن كل شىء عال العال!. هكذا ظلوا سنوات طويلة يُعلنون أرقامًا خيالية، وينشرون ميزانيات غير حقيقية، ويؤكدون أرباحًا لم تحدث، ويخفون الخسائر الحقيقية ويعلنون أرباحًا وهمية. أتمنى لو أصدر رئيس الوزراء قرارًا يُحتِّم على كل شركة قطاع عام أو قطاع أعمال أن تعلن ميزانيتها الحقيقية سنويًا، ويُحاسَب كل رئيس شركة يخفى ميزانيته أو يُزوِّر فيها أو يضع أرقامًا مزيفة، فالشعب هو الجمعية العمومية لهذه الشركات، والمواطن هو أحد حمَلة الأسهم، ورأسمال الشركة هو مال الشعب. ومن حق هذه الجمعية العمومية أن تراقب أموالها وتحاكم القائمين على إدارة هذه الأموال. ويجب أيضًا إعلان أسماء أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، ولا يتم اعتبارها أسرارًا عسكرية يجب إخفاؤها. الشعب من حقه أن يعرف مَن الذى يدير أمواله ومَن المسؤول عن الخسائر.. وبذلك يصعُب تعيين الخاملين أو الأقارب أو المحاسيب فى مناصب تحتاج أكفاء وخبراء!. إننى أتصور أن هناك تقارير مخيفة على بعض الشركات الخاسرة، فلماذا لا ننشرها ونطلب من الخبراء أن يقدموا مقترحاتهم لتحويل الخسائر إلى أرباح؟! من السذاجة أننا نفكر ألّا ننشر الغسيل الوسخ أمام الأعداء، فكل حوادث السلب والنهب فى القطاع الأم فى الاتحاد السوفيتى نُشرت، بعد أن ثبت لهم أن النشر يؤدى إلى نقص هذه الجرائم. الظلام فى القطاع العام يؤدى إلى الإفلاس.. إضاءة الأنوار تؤدى إلى الازدهار!.
