خبراء: الاتفاق يحوّل النيل من أداة للصراع إلى وسيلة للتعاون

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية ومياه النيل، إن البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فى ختام الاجتماع الوزارى الثلاثى المصرى- السودانى- الإثيوبى حول سد النهضة، يؤكد المسار الإيجابى الذى ظهرت عناصره وملامحه بوضوح فى الاتفاق بعد المفاوضات التى جرت فى العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية يناير الماضى.
وأضاف أن مفاوضات الخبراء القانونيين والفنيين فى الفترة بين اجتماع نهاية يناير الماضى ومنتصف فبراير الجارى، كانت مهمة لتسوية النقاط العالقة، لافتا إلى أن ما أسفرت عنه جولة مفاوضات واشنطن الحالية يمهد الطريق للتوقيع على اتفاق نهائى، حيث تم تكليف أو تفويض وزارة الخزانة الأمريكية وخبرائها والبنك الدولى وخبرائه لصياغته والتشاور بشأنه مع الوزراء المعنيين بالخارجية والموارد المائية فى البلدان الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتم التوقيع على اتفاقية قانونية وفنية وسياسية جامعة فى نهاية الشهر الجارى بحضور رؤساء الدول.
وتابع حجازى: «أعتقد سيشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، ورئيس المجلس السيادى فى السودان، وهذا المشهد الذى سيشهده الرئيس الأمريكى ووزير الخزانة الأمريكى والقيادات الأمريكية وقيادات البنك الدولى التى ساهمت بدور مهم جدا فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخى الذى سيؤشر لمرحلة جديدة يتحول فيها النهر لأداة من أدوات التعاون وليس أداة من أدوات الخلاف والصراع، وتتحول فيها المياه لأحد جوانب التعاون وليست قضية التعاون الوحيدة بين البلدان الثلاثة، وينتقل الأمن المائى الضيق لكل دولة إلى الأمن المائى الجماعى الإقليمى الذى سيمهد لتحقيق الأمن والاستقرار فى شرق القارة والقرن الإفريقى، وسيقود لعلاقات تعاون مستقبلية تديرها آلية مشتركة أو سلطة لإدارة النيل الأزرق، وبالتالى يمكن من خلال هذه السلطة الإشراف أيضا على صندوق نأمله للتنمية فى المنطقة لإدارة مجموعة من المشروعات كنت أتحدث عنها دائما وأسميها ممر التنمية الشرقى، نسبة إلى النيل الشرقى أو النيل الأزرق، وهذا الممر التنموى الذى يربط بين البلدان الثلاثة يربطها من خلال الربط الكهربائى الذى تستفيد منه البلدان الثلاثة من خلال ربط سد النهضة والسد العالى وتخرج لمصر وأسواق السودان وإثيوبيا طاقة نظيفة يمكن الاستفادة منها أو حتى تصديرها وربطها بالشبكة المصرية- الخليجية أو بالشبكة الأوروبية الموحدة، وبالتالى تعود المنافع على البلدان الثلاثة وتضمن علاقات من الاعتماد المتبادل فى مجالات التنمية».
وأوضح السفير محمد حجازى أن الأمل أن تتحول المنطقة، كما ورد فى بيانى وزارة الخزانة الأمريكية حول جولة يناير الماضى ومنتصف فبراير الجارى.
وقال الدكتور عباس شراقى، الخبير الدولى فى المياه، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الوزراء المشاركين أكدوا مجددًا التزامهم بإبرام اتفاق، وإن الولايات المتحدة، بدعم فنى من البنك الدولى، وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول لإبرامها بحلول نهاية الشهر، مشيرا إلى أن البيان المشترك يؤكد كما كان متوقعا صعوبة الوصول إلى اتفاق نهائى فى مفاوضات واشنطن 12 و13 فبراير الجارى بسبب التعنت الإثيوبى، وحلاً للموقف فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعد صياغة فى ضوء حضورها كمراقب خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتعرضها على وزراء ورؤساء الدول الثلاث للنظر والموافقة عليها.
وأوضح أن الصياغة الأمريكية المتوقعة سوف تحاول إرضاء الجميع، ولكن قد لا تحقق مطالب مصر أو إثيوبيا وحينئذ يكون تدخل رؤساء الدول الثلاث ضروريا بدعوة من الرئيس الأمريكى، مشددا على أنه لم يكن صعباً توقع هذا السيناريو لكل متابع للأحداث، وأن مشكلة سد النهضة سوف تظل على مدار السنوات القادمة محل خلافات بين مصر وإثيوبيا فى كيفية تنفيذ أى اتفاق سوف يتم التوصل إليه.
ولفت «شراقى» إلى أنه قد تشتد هذه الخلافات فى المستقبل إن لم يتم تفعيل الاتفاقيات السابقة (1891- 1902- 1993) أو وضع اتفاق شامل جديد ينظم العلاقات المائية بين مصر وإثيوبيا عند إنشاء سدود إثيوبية فى المستقبل، خاصة على النيل الأزرق الرئيسى.