خبراء عن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: ليس مفاجئًا

تلاشى الأمل الذي خيم على الأجواء خلال الأيام الماضية بشأن أزمة «سد النهضة»، بعد إعلان الأطراف الثلاث عن أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل السد قبل نهاية فبراير الجاري، قبل أن تفاجأ إثيوبيا الجميع، بإعلانها عدم المشاركة في أية اجتماعات.
وكشفت وزارة المياه الإثيوبية بشكل رسمي اليوم، عن أنها لن تشارك في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، التي من المفترض أن تبدأ غدًا الخميس، مؤكدة أنها أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية بقرارها.
وقالت الوزارة في بيان، أنها «غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي؛ بسبب أنها لم تنتهِ حتى الآن من المناقشات التي تجريها محليًا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية المقامة في واشنطن حاليا».
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصر وصول وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، والوفد الفني المرافق له، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري.
كان السودان، أعلن في وقت سابق تسلم الدول الثلاث مسودة الاتفاق التي أعدتها واشنطن بمشاركة البنك الدولي، تمهيدًا للتوقيع عليها نهاية فبراير الجاري.
والأحد الماضي، زار رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق، هايلا ماريام ديسالين، القاهرة، مبعوثًا عن آبي أحمد، رئيس الوزراء الحالي، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة وصفتها الخارجية الإثيوبية بال «ناجحة»، مضيفة أن «مبعوث آبي أحمد اتفق مع الرئيس المصري على حل أي مشكلة تواجه البلدين عبر الحوار».
وقبل أيام، انتهت بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة.
وعقب ذلك، أعلنت الأطراف الثلاث أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل نهاية فبراير الجاري.
الدكتور حسام رضا، خبير الموارد المائية، قال إن «ما صدر عن إثيوبيا ليس غريبًا أو مفاجئًا كما يعتقد البعض، ولكنه قرار متوقع جدًا، لا سيما أن المراوغة أسلوبها منذ البداية».
وأضاف ل«المصريون»: «إثيوبيا تمارس التسويف والمراوغة منذ بداية المفاوضات وهذا واضح بطريقة لا لبس ولا غموض فيه، بعد أن وضعت العراقيل أمام صياغات محددة بشأن ملء وتشغيل السد».
وتابع: «في بداية الأمر حذرنا من أنها تريد التسويف حتى تضع مصر والسودان وخاصة مصر أمام الأمر الواقع، وبعدما صارت هناك صياغات كشفت عن وجهها الحقيقي الذي حذرنا منه مرارًا وتكرارًا».
خبير الموارد المائية، قال إن «مصر عليها الآن إن كانت تريد الحل، إبلاغ مجلس الأمن بما حدث، خاصة أن هناك إجراءات قانونية يمكن اتخاذها، بعد عدم التزام إثيوبيا بأية معاهدات».
وأوضح أن «مصر تربطها علاقات قوية ببعض الدول المضارة من العمل الإثيوبي مثل كينيا وأوغندا وإريتريا والصومال، إذ أنه يمكنها اللجوء لهذه الدول والتنسيق معها، فضلًا عن السودان».
وشدد على أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج محمودة، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي يحاول المراوغة من أجل كسب مزيد من الوقت حتى يصير الأمر واقع على مصر.
ودعا الجهات المسؤولة بالدولة إلى مصارحة الشعب المصري بما جرى وبما تم في هذه الأزمة منذ البداية، وكذلك نشر المسودة الأمريكية التي رفضتها أو قاطعتها إثيوبيا، مشيرًا إلى أن قضية المياه حياة أو موت ومن ذم لابد أن يعلم الشعب المصري كافة التفاصيل.
إلى ذلك، قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن «تصرف إثيوبيا لا يليق بدولة عضو في الأمم المتحدة».
وتساءل في تصريح إلى «المصريون»: «ما حدث من إثيوبيا هل تم إبلاغ مصر والسودان وأمريكا به؟، أم أن تأجيل الاتفاق بسبب انشغال إثيوبيا بالانتخابات في أغسطس القادم أو أي سبب آخر؟، وإذا كان كذلك فيجب عدم تشغيل سد النهضة هذا الصيف قبل الوصول إلى اتفاق».
واستدرك: «أما إذا تم دون اعتذار فهنا دور الخارجية المصرية وهى عريقة في الشئون الدبلوماسية في التنسيق مع الولايات المتحدة اللجوء إلى مجلس الأمن لوقف بناء سد النهضة إلى أن يتم التوافق على السد والملء والتشغيل».
من جانبه، قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن سد النهضة، خاصةً أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6 نوفمبر 2019.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المراسلين حول ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري حول سد النهضة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرًا للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقًا مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.