إثيوبيا تعلن عدم مشاركتها بجولة الخميس حول سد النهضة (الأسباب والتفاصيل)

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، بواشنطن.
وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.
ولفت البيان إلى أن «إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية».
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له وصل إلى العاصمة الأمريكية، الثلاثاء، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري.
كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا ) وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت في واشنطن خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي.
جدير بالذكر أنه تم في الاجتماع الأخير استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد، والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.
كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ؛ فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن الجانب الأمريكي كان قد أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.