أحمد منصور الرئيس التنفيذى ل«كاسيل للتطوير العمرانى»: دخول المطورين فى «الإسكان الاجتماعى» ارتقاء معيشى لمحدودى الدخل

أكد المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى»، أن انتقال الحكومة إلى مقارها بالعاصمة الإدارية خلال شهر يونيو المقبل، سيؤثر بشكل كبير على تسويق مشروعات الشركات العاملة فى العاصمة بالإيجاب.
وقال «منصور»، فى حوار ل«عقارات المصرى اليوم»، إن ملف تصدير العقار لا يزال يحتاج الكثير من العمل من الدولة والمطورين لتسويق المشروعات القومية ومشروعاتهم، خاصة فى السوق الخليجية، واستهداف أسواق جديدة مثل العراق ودول شمال غرب إفريقيا. وأضاف أن السوق العقارية فى مصر سوق واعدة بشكل عام، والمنافسة فى مجال التطوير العقارى أصبحت قوية جداً بسبب دخول الكثير من المطورين الجدد، مشيراً إلى أن المطور الذى سيستمر فيها هو المطور الذى يمتلك مقومات المنافسة من كفاءة فنية وملاءة مالية قوية ومنتجات مبتكرة تناسب متغيرات السوق العقارية.
وكشف عن أن الشركة اكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركات فى تطوير المشروعات العقارية ستعمل بشكل كبير على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، وستوفر مشروعات سكنية راقية تتلاءم مع التقدم الحالى الموجود بالمشروعات التى يوفرها المطورون العقاريون.. وإلى نص الحوار:
■ مؤخرا وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على مشاركة المطورين العقاريين فى الإسكان الاجتماعى، هل سيكون لهذا تأثير إيجابى على المشروع والمطورين على حد سواء؟
- الشراكة فيما بين الهيئة والشركات فى تطوير المشروعات العقارية ستعمل بشكل كبير على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للملاءة المالية الخاصة بالمواطن، كما أنها ستوفر مشروعات سكنية راقية تتلاءم مع التقدم الحالى الموجود بالمشروعات التى يوفرها المطورون العقاريون بالقطاع الخاص، مما سيعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن بما سيتوفر له من خدمات حديثة ومختلفة بهذه المشروعات.
كما أن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين ستحقق العديد من الأهداف، من أهمها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، وذلك من خلال ما ستوفره الدولة من تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، فضلاً عن تحقيق فكرة الشراكة نوعاً ما من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية.
■ تعتبرون من الشركات الرائدة فى مجال المقاولات منذ الثمانينيات فى المملكة العربية السعودية، ومؤخرا اتجهتهم للعمل كمطورين.. لماذا؟
- التطوير العقارى هو الامتداد الطبيعى للمقاولات، فنحن نعمل فى قطاع المقاولات ما بين المملكة العربية السعودية ومصر منذ أكثر من 30 عامًا، وهو ما أكسبنا خبرة كبيرة نستطيع من خلالها الدخول لمجال التطوير العقارى، فقد بدأنا العمل فى المقاولات فى السعودية تحديدا عام 1982، بتأسيس شركة ABC، وفى عام 1998 أسسنا شركه MIG وبدأنا العمل فى السوق المصرية، ولا نزال ننفذ العديد من المشروعات، وعام 2014 قررنا العمل كمطورين عقاريين، وهى خطوة طبيعية لشركات المقاولات الكبرى، عندما تستقر الأمور وتصل الشركات لحجم العمل الذى يؤهلها لاقتحام مجال التطوير العقارى، وبدأنا دراسة الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات بالسوق المصرية، وفى عام 2017 قمنا بتأسيس شركة «كاسيل لتتطوير العمرانى» وكانت خطتنا منذ البداية التوجه للعاصمة الإدارية لإنشاء عدد من المشروعات بها.
■ عند اختياركم دخول السوق العقارية المصرية من بوابة العاصمة الإدارية كان المشروع لا يزال فى مراحله الأولى.. فما السبب الذى دفعكم لهذا الاختيار بدلاً من التوجه لمدن أخرى؟
- ساهم مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة فى إحداث نقلة نوعية للسوق العقارية بجانب المنافسة بين المطورين لتقديم منتجات عقارية مختلفة ومتنوعة تلائم جميع شرائح العملاء المستهدفين باﻹضافة إلى أنها غيرت الخريطة السعرية للمشروعات العقارية وساهمت فى جذب رؤوس أموال محلية وإقليمية، بالإضافة إلى أن المنافسة فى العاصمة اﻹدارية تشهد تطوراً باستمرار ولكن تختلف وفقاً لحجم المطور ونوعية المنتج العقارى، وتنوع الاستثمارات داخل العاصمة الإدارية دفع الشركات العقارية للبحث عن فرص فى تلك المدينة خاصة أنها مخططة كى تكون وجهة استثمارية عالمية ومركزاً للأعمال Business Hub خلال السنوات المقبلة، بخلاف الاهتمام الكبير من الدولة بهذا المشروع باعتباره أحد أكبر المشروعات القومية وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة.
■ لديكم محفظة أراض بها 3 قطع فى العاصمة الإدارية.. لماذا بدأتم بالمشروع السكنى؟
- لدينا بالفعل محفظة أراض بمساحة 200 ألف متر، 43 فدانا منها لمشروع «كاسيل لاندمارك» وهو مشروع سكنى يتضمن 1800 وحدة، و7600 متر مربع لمشروعنا الثانى (إيست سايد) وهو مشروع إدارى تجارى طبى، وهناك مشروع ثالث تجارى سيتم طرحة بنظام الإيجار بمنطقة البنوك، وتم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة به، وتم اختيار مشروع «كاسيل لاندمارك» ليكون باكورة أعمال الشركة فى خطواتها الأولى بالسوق المصرية نظراً لما تحققه المشروعات السكنية من عوائد وهو ما لا يتحقق بنفس السرعة فى المشروعات التجارية التى تحتاج لملاءة مالية كبيرة بسبب ارتفاع الاستثمارات بها والعائد منها يأتى بعد 5 سنوات على الأقل.
وقمنا ببيع جزء بمشروعنا التجارى «إيست سايد» لدراسة السوق ثم توقفنا عن البيع فيه حتى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالبدء بتسليم مشروعاتها السكنية، التى تقترب من 3 آلاف وحدة، بخلاف ما سيتم طرحه، وتسليم بعض المطورين وحداتهم أيضا، حتى تبدأ العاصمة الإدارية فى الإشغال الفعلى وهو ما سيتحقق خلال عامين من الآن، مع انتقال الحكومة لمقارها الجديدة بالعاصمة الإدارية وهو ما سيتم تدريجياً من خلال نقل 50 ألف موظف، حينها سيتسنى لنا تسويق مشروعاتنا التجارية بشكل أفضل.
■ ما الذى اعتمدت عليه الشركة فى تسويق مشروعها السكنى كاسيل لاندمارك؟
- نسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لعملائنا، من خلال توفير وحدات متنوعة بتصميمات مميزة تتناسب مع احتياجات العملاء وتلائم ما تشهده السوق حاليا من ارتفاع بالأسعار. وهذا ما ظهر جليا فى مشروع كاسيل لاندمارك بالعاصمة الإدارية، حيث حرصنا على أن يكون المشروع واحدا من أكبر المجتمعات السكنية التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكية، ويقع المشروع على مساحة 43 فدانًا بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه، وتم تقسيم المشروع بصورة تسمح بالاستفادة من كل متر مربع به.
■ وما تأثير ذلك على سعر وحدات الكومباوند؟
- لا يوجد تأثير كبير على أسعار الوحدات، فلقد قررنا تحمل الجزء الأكبر من الزيادة، لأننا نريد إثبات اسمنا كمطورين عقاريين مميزين لدى العملاء وبين شركات التطوير العقارى.
■ وما التسهيلات التى تقدمونها للعملاء؟
- حاليا نقدم تسهيلات على 8 سنوات، وستنخفض بعد فترة إلى 6 سنوات مع انتهاء المبيعات الخاصة بالمشروع منتصف 2021.
■ أنتم من الشركات التى لديها توجه للاستثمار فى الصعيد فى الوقت الذى كان يعتبر الكثير من المطورين أن التوجه للصعيد محفوف بالمخاطر.. فلماذا هذه الخطوة الآن؟
- بالفعل نعتزم التوسع بقوة بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة القادمة وتوسيع محفظة أعمالنا فى مناطق مختلفة من الدولة ومنها منطقة الصعيد والتى تعد سوقًا واعدة لم يلتفت إليها الكثيرون بعد، فنحن ندرس الحصول على أرض بمدينة غرب أسيوط ونقوم بمتابعة ما يحدث فى هذه المنطقة من تغيرات منذ فترة، وقد تنبهنا إلى أنها فرصة حقيقية للاستثمار والتطوير، بكل ما تحمله من مقومات للتنمية وتيسيرات وفرتها الدولة لتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم فى منطقة الصعيد، حيث توفر الدولة الأراضى فى هذه المنطقة للمطورين بسعر التكلفة سواء المرفقة أو غير المرفقة وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار.
■ ما خططكم للبدء فى تصدير العقار، وهو التوجه نفسه الذى تنتهجه الدولة حاليا؟
- هناك توجه كبير من الدولة والمطورين لتصدير العقار المصرى، والدليل على ذلك مشاركة شركات التطوير العقارى فى العديد من المؤتمرات الدولية تحت مظلة الحكومة، إلا أن هناك عدة أمور لا بد من العمل عليها لتنشيط هذه السوق، من أهمها منح الأجانب مميزات أخرى غير الإقامة لتنشيط حركة التصدير العقارى، والمشاركة فى المحافل والمعارض الدولية المتنوعة للترويج للمنتج العقارى المصرى، حيث إن تصدير العقارات سيسهم بشكل كبير أيضًا فى الترويج سياحياً لمصر، نظرا لأن العميل الأجنبى سيرغب فى التعرف على مزايا السوق المصرية والمناطق السياحية والترفيهية به.
كما أن زيادة عدد الوافدين ستعطى دفعة لمبيعات العقارات للأجانب، الأمر الذى يعنى أن الاستفادة ستكون مزدوجة سواء للقطاع العقارى أو السياحى، وعلى الجانب الآخر تقوم الشركة بترتيب لقاءات مع مستثمرين عرب وأوروبيين بهدف تصدير مشروعاتها المختلفة للخارج والمساهمة فى تسويق مصر كوجهة للعملاء الأجانب الباحثين عن عقار ذى مزايا تنافسية عالمية، والتعريف بحجم التنمية العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، والجهود المتميزة التى قامت بها وزارة الإسكان فى ملف تصدير العقار والتى تعكس حجم الاهتمام القوى من قبل الدولة بملف تصدير العقار وجديتها فى تحقيق مستهدفها على المدى المتوسط الذى يتمثل فى نحو 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة الترويج وزيادة حجم مبيعاتها العقارية للخارج بنسبة 30%. ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت حجم مبيعات بنسبة 60% للأجانب و40% للمصريين خلال عام 2018، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من هذه المبيعات، تلتها المملكة العربية السعودية ثم دولة الكويت، فى حين كانت نسبة مبيعات الشركة بعام 2019 من 10 إلى 15% للأجانب والمصريين المقيمين فى دول الخليج من 50 إلى 60%. ونسعى لفتح أسواق أخرى جديدة بالمستقبل.
■ كمطور شاب ومطلع على أحدث النظم المتطورة وعملت خارج مصر.. كيف تكون لدينا خطوات مختلفة للتسويق؟
- تتبع الشركة طرقا مختلفة للترويج لمشروعاتها، حيث نقوم بتحليل توجهات عملائنا الذين قاموا بالفعل بالشراء لدينا ومحاولة استهداف عملاء جدد من نفس المحافظات التى لاحظنا وجود إقبال منها على الشراء بمشروعاتنا المختلفة، وهذا ما نقوم به أيضًا مع العملاء من خارج مصر. ونقوم بالترويج والتسويق لمنتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة والتى تعد من أهم سبل الترويج الحالية فى جذب عملاء جدد للشركة ولا بد خلال عملية التسويق من القيام بحملات ترويجية متنوعة واستهداف العملاء الذين لديهم اهتمام بأماكن تواجد مشروعاتنا، ومنها على سبيل المثال المهتمون بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.
على الجانب الآخر لا بد من الاهتمام بفتح أسواق جديدة خارج مصر ومنها سوق شمال غرب إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، ودول الخليج وخاصة السعودية، فهذه السوق لديها قدرات شرائية كبيرة.
■ كيف ترى مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر خلال المرحلة المقبلة؟
- الاستثمار العقارى يعد من الاستثمارات الآمنة تماما، فهو بالفعل الاستثمار الأمثل والأنسب للعديد من المصريين إلا أن جنى ثماره وأرباحه يكون على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية خلال عام 2020 حالة من الحراك والنشاط الملحوظ فى عمليات البيع والشراء، فهناك توقعات بأن تحقق السوق العقارية زيادة فى المبيعات تتراوح بين 10% و20% للسكنى وترتفع إلى 25% فى التجارى، وأسعار العقارات سترتفع بنفس حجم الزيادة فى تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث ستشهد خلال العام الجارى زيادة بنسبة تتراوح بين 10 و15% فى بعض المناطق وترتفع بزيادة مدخلات الإنتاج وليس بالقوى الشرائية التى تستوعبها السوق أو العرض والطلب.
كما أن تراجع أسعار الفائدة ومواد البناء والدولار يعتبر من أبرز الإيجابيات خلال العام المنتهى 2019، وهو ما سيقوم بتصحيح لمسار السوق فقط ولن يؤدى إلى تراجع أسعار العقارات، خاصة أن الأسعار توضع قبل إطلاق المشروعات للمراحل المختلفة منذ بدايتها وحتى آخر مراحلها.
■ كيف تقيم واقع السوق العقارية فى مصر حاليًا؟
- السوق العقارية المصرية سوق واعدة للغاية، إلا أن هناك بعض التخوفات من قبل الشركات وذلك بسبب ظهورها بشكل مفاجئ دون وجود دراسة مسبقة ومعرفة ودراية بالسوق المصرية ومتطلبات العملاء المختلفة، وهذا الأمر يختلف تماما مع الشركات الكبيرة ذات الخبرة العالية بمجال التطوير العقارى، فهذه الشركات لديها خطط ودراسات مسبقة لمشروعاتها وكيفية تنفيذها والترويج والتسويق لها.