توصيات المحاكم الدستورية العليا الأفريقية: التنمية والسلام في القارة مرتبطان باستقلالية القضاء

أصدرت المحاكم الدستورية، التوصيات الختامية، لاجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية ل33 دولة أفريقية، خلال اجتماعها بمقر المحكمة الدستورية العليا في القاهرة.
وقالت المحاكم، في بيان لها، إنه إدراكًا منا لأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الأفريقية وتقديرا للحاجة العاجلة لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة، في إطار الأهداف القضائية المشتركة، لتحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وضمان رفاهية الشعوب، وحرصًا على الحفاظ على استمرارية التقليد المتبع حديثًا لعقد اجتماع القاهرة السنوي رفيع المستوى للمحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية بالقاهرة برعاية مصرية.
وتابع البيان: نشيد بالقضاة في كل أنحاء قارتنا وخاصة القاضيات السيدات لما أظهروه من التزام وإخلاص لا يتزعزعان من أجل إعلاء قيم الاستقلالية والشفافية والحيادية وضمان الولوج إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم.
واستطرد البيان: «ندعو قضاتنا إلى المشاركة في المناقشات التي ستجري هذا العام حول موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2020، وهو التوقف عن استخدام السلاح: خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية وإثراء هذه المناقشات خاصة عن طريق بحث العلاقة بين التنمية وسيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والحوكمة».
واستكمل البيان: «نؤكد على أن التنمية المستدامة والسلام والأمن في القارة الأفريقية من صلة وثيقة باستقلاية وفاعلية وحيادية هيئاتنا القضائية، وندعو إلى تبنى تدابير إضافية لتعميق التعاون بيننا في المجالات القضائية الرئيسية بما يضمن العيش بلا تميير من أي نوع لكل مواطنيينا في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية مرتكزة على العدالة وسيادة القانون والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة».
وقالت المحاكم في توصياتها: «نشيد بالتقدم الذي تم في المرحلة الأولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية التي أُطلقت عام 2019 بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية الأفريقية ذات الصلة، والتي تعمل كذلك كمنصة للربط الإلكتروني فعليًا بين هيئاتنا القضائية عن طريق تيسير تبادل المعومات في جميع المسائل المتعلقة بالعدالة بقارتنا».
وتضمنت التوصيات اتخاذ خطوات أخرى لضمان تهيئة السلطات القضائية ببلادنا للارتقاء وحماية وإنقاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنينا على نحو أفضل ودراسة وتحري الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل في منازعات الانتخابات الرئاسية وغيرها من المنازعات الانتخابية وأثر ذلك على نظام الحكم الديمقراطي في المجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى دعم التعاون على نطاق واسع لنشر مبادئ الأخلاقيات القضائية من أجل ضمات إنفاذها في القارة بما في ذلك مبادئ الاستقلالية والحيادية والزاهة والمساواة والملاءمة والكفاءة والمثابرة والإنصاف والمساءلة لشفافية والسرية واللافساد وغير ذلك من القيم الأخلاقية المعترف بها عالميًا.
وتابعت التوصيات تفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة العدالة البيئية في الإطار الأفريقي، وعلى وجه الخصوص علاقتها ببعض القضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها وكذلك دور السلطات القضائية في حسم النزعات التي تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة والاستيلاء على الأراضي واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر.
وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من الفرص الجديدة التي ولدها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول الأفريقية، والتي تساعد على تطوير القضاء وكل ما يرفع كفاءته.
بالإضافة إلى تبادل المعلومات ودعم أفضل الممارسات عبر حدودنا الإقليمية فيما يتصل بكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن توسع القضاء المعلوماتي وتحديد ما يخص حماية البيانات وخصوصيتها وانتشار الأخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم دون المساس بحرية استخدام الإنترنت.