ننشر مقررات المحاكم العليا الإفريقية فى اجتماعها الرابع بالقاهرة

أنهت المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار الأعضاء فى الهيئات القضائية ل 33 دولة إفريقية إجتماعها بمقر المحكمة الدستورية العليا فى القاهرة، والذى استمر 4 ايام فى الاجتماع الرابع رفيع المسوى لرؤوساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وأصدرت العديد من التوصيات وجاءت كالتالى نشيد بالقضاة فى كل انحاء قارتنا وخاصة القاضيات السيدات لما اظهروه من التزام واخلاص لا يتزعزعان من اجل اعلاء قيم الاستقلالية والشفافية والحيادية وضمان الولوج الى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التى يواجهونها فى تادية اعمالهم.
وقالت: ندعو قضاتنا الى المشاركة فى المناقشات التى ستجرى هذا العام حول موضوع الاتحاد الافريقيى لعام 2020 وهو التوقف عن استخدام السلاح: خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الافريقية واثراء هذه المناقشات خاصة عن طريق بحث العلاقة بين التنمية وسيادة القانون واصلاح القطاع الامنى وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والحوكمة .
وأكدت على أن التنمية المستدامة والسلام والامن فى القارة الإفريقية من صلة وثيقة باستقلاية وفاعلية وحيادية هيئاتنا القضائية، وندعو الى تبنى تدابير اضافية لتعميق التعاون بيننا فى المجالات القضائية الرئيسية بما يضمن العيش بلا تميير من اى نوع لكل مواطنيينا فى مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية مرتكزة على العدالة وسيادة القانون والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.
وذكرت: نشيد بالتقدم الذى تم فى المرحلة الاولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية وبوابة المعلومات الافريقية التى اطلقت عام 2019 بهدف ضمان التجميع الرقمى لكافة الدساتير الافريقية والاحكام القضائية الافريقية ذات الصلة والتى تعمل كذلك كمنصة للربط الالكترونى فعليا بين هيئاتنا القضائية عن طريق تيسير تبادل المعومات فى جميع المساءل المتعلقة بالعدالة بقارتنا
كما تضمنت التوصيات اتخاذ خطوات أخرى لضمان تهيئة السلطات القضائية ببلادنا للارتقاء وحماية وانقاذ حقوق الانسان والحريات الاساسية لمواطنينا على نحو افضل ودراسة وتحرى الاثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل فى منازعات الانتخابات الرئاسية وغيرها من المنازعات الانتخابية واثر ذلك على نظام الحكم الديمقراطى فى المجتمعات الافريقية بالاضافة الى دعم التعاون على نطاق واسع لنشر مبادئ الاخلاقيات القضائية من اجل ضمات انفاذها فى القارة بما فى ذلك مبادئ الاستقلالية والحيادية والزاهة والمساواة والملاءمة والكفاءة والمثابرة والانصاف والمساءلة لشفافية والسرية واللافساد وغير ذلك من القيم الاخلاقية المعترف بها عالميا .
وتابعت التوصيات تفعيل التعاون من اجل وضع التصور المناسب لفكرة العدالة البيئية فى الاطار الافريقى وعلى وجه الخصوص علاقتها ببعض القضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة واعبائها وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة والاستيلاء على الاراضى واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر .
وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من الفرص الجديدة التى ولدها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول الافريقية والتى تساعد على تطوير القضاء وكل ما يرفع كفاءته .
بالاضافة إلى تبادل المعلومات ودعم افضل الممارسات عبر حدودنا الاقليمية فيما يتصل بكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن توسع القضا المعلوماتى وتحديد ما يخص حماية البيانات وخصوصيتها وانتشار الاخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم دون المساس بحرية استخدام الانترنت