رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يدعون لإضفاء الصفة "المؤسسية" على اجتماعات القاهرة

طالب المشاركون في اجتماع القاهرة الرابع، لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، بمخاطبة الاتحاد الإفريقي، من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، بإضفاء الصفة "المؤسسية " على اجتماعات القاهرة وتوثيقها؛ حتى يتمكن من مباشرة أنشطته في الإطار القاري بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة "السمراء" لحماية حقوق الإنسان.
وأعرب المشاركون في الاجتماع، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تمنياتهم بعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع "المؤسسي" من قبل الاتحاد الإفريقي، لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية، يذكر أن الاجتماع شهد خلال دورته الحالية، جلسات مشاورات استمرت يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهم القارة الإفريقية والقضاء الإفريقي، حيث انتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".
وأبدى المشاركون إشادتهم بالتقدم الذي شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الإفريقية التي أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الإفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي تعمل كمنصة للربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية بدول القارة.
وأشاد المجتمعون – من ممثلي 35 دولة إفريقية، وبمشاركة نحو مائة قاض ب المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة – بأداء القضاة بدول القارة "السمراء" ؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم. ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الأفريقي التي ستتم خلال العام الجاري، في إطار موضوع الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الإفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الإفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.
ودعا المشاركون إلى تبني تدابير إضافية لتعميق التعاون في المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أي نوع لكل مواطني القارة، في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، تستند إلى العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة ، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، وتحري ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل في المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطي في القارة.
وأكد المشاركون دعم التعاون على نطاق واسع على نشر الأخلاقيات القضائية في القارة ، وتفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة "العدالة البيئية" في الإطار الأفريقي، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية في حسم النزاعات التي تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة كما هو الحال بالنسبة للاستيلاء على الأراضي واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر.واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتي في دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات ، ودعم أفضل للممارسات حول الحدود الإقليمية لمواجهة "الفضاء المعلوماتي " وحماية البيانات وخصوصيتها ، ومواجهة الأخبار الزائفة ، وارتفاع معدل الجرائم.