بدء فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المحاكم الدستورية العليا الأفريقية

بدأت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد ثاني أيام، مؤتمر القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بفندق سويفتيل الجزيرة برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرًا إلى أن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".
وعزا رئيس مجلس الوزراء ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.
وفي ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة ال20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.
من جانبه، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية روابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الإفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس "الدستورية العليا" إلى أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة إفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
بدوره، ثمن المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، من استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر – برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الإفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الإفريقي صوتًا واحدًا.
واقتبس الشريف عن الرئيس السيسي رؤيته بمشاركة إفريقيا في الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات.
وأكد الشريف أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
يذكر أن اجتماع القاهرة يناقش عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، و النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البريةز