تفاصيل اجتماع 100 قاض من 35 دولة بالقاهرة تحت رعاية السيسي

بدأت أعمال مؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور أكثر من 100 قاضى من 35 دولة أفريقية بمشاركة عدد من رؤساء الهيئات القضائية ويستمر حتى يوم الاثنين 25 فبراير الجاري
قال المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر مبادرة من المحكمة الدستورية للم شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة مضيفا إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وتابع أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأكد أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية روابط قوية في مختلف المجالات ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الإفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة إفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وقال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر أن استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري.
وأضاف ان المؤتمر يدعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات ومناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
و يناقش المؤتمر عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، والنزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية