الأمين العام للمحاكم الأفريقية: مصر لها دور كبير في لم شمل القارة

أكد المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لمؤتمر رؤساء محاكم أفريقيا، أن مصر لها دور كبير فى لم الشأن الافريقيى فى جميع المجالات، وأن المحكمة الدستورية العليا تسعى الى زيادة الوعى الافريقيى من الناحية القانونية والدستورية لتطوير الوعى البشرى وتامين العدالة الاجتماعية لمكافحة الارهاب بكل صورة.
وأضاف المستشار عادل عمر الشريف ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الهدف الرئيسى من الاجتماعات التى تستضيفها القاهرة تبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وان الاجتماع الرابع يضم كوكبة من شيوخ القضاة فى مصر وافريقيا، مما يساعد على مناقشة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في المنظور القانوني والدستوري بالقارة السمراء.
وأشار الأمين العام للمؤتمر، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بواجبها تجاه دول القارة السمراء بالاضافة الى تنفيذا لتوجيهات ورؤية مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها المحوري فى زيادة الوعى لابناء افريقيا، مؤكدا قدرة التجمع الافريقى على تفعيل التعاون لإستعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الإفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الإفريقي صوتًا واحدًا.
وأكد الشريف ، على أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
جاءت تلك التصريحات على هامش افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.
يذكر أن اجتماع القاهرة يناقش عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، و النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية.
وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.
ويشارك فى الاجتماع 35 وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التى انتهوا إليها.
الجدير بالذكر ان قرابة المائة قاضى، يناقشون آليات التفسير الدستورى الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائى وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون.
اما المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانونى وقضائى لتحديد المساحات التى يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.